استحوذت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ بشكل متكامل لتعزيز قدرتها على دعم حركة التجارة، على العناوين الرئيسية لصحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، إلى جانب عدد من أخبار الشأن المحلي.
فتحت عنوان "الرئيس يتابع تطوير منظومة الموانئ.. السيسي: تنمية متكاملة لدعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد"، أبرزت صحيفة "الأخبار" توجيهات الرئيس السيسي بتطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لها، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية، لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، بما يعزز من قدرتها على دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، وكذلك حوضا البحرين المتوسط والأحمر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي شدد على أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانٍ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لجميع قطاعات الدولة.
وأوضحت أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
ونقلت "الأخبار" عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة الموانئ، حيث عرض وزير النقل جهود تطوير الموانئ على سواحل الدولة، خاصة إعادة تصميمها وتخطيطها ورفع كفاءتها، من خلال إنشاء حواجز أمواج وتكريك الممرات الملاحية وتعميقها، وإنشاء أرصفة جديدة تتناسب مع السفن العملاقة، علاوة على تطوير نظم الإدارة والتشغيل، بالشراكة مع الخبرة العالمية العريقة من القطاع الخاص، والاستفادة من خبرتها في هذا المجال، بهدف إنهاء أي تكدس للبضائع في الموانئ، وضمان سلاسة عبورها، وهو ما يسهم في مضاعفة الإنتاج المحلى، وتوفير فرص العمل.
وأشارت إلى أن الوزير استعرض جهود تطوير «ميناء الإسكندرية الكبير» الذي سيضم موانئ الإسكندرية والدخيلة والميناء الأوسط بالمكس، ومستجدات إنشاء البنية التحتية لساحات التخزين الجديدة، ومحطة متعددة الأغراض، إلى جانب حاجز أمواج كبير، ومناطق لوجستية مختلفة، وإعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء. كذلك استكمال وتطوير موانئ شرق بورسعيد ودمياط، خاصة محطات تداول الحاويات والأرصفة والمحطات المتعددة الأغراض بها.
وذكرت "الأخبار" أن الرئيس السيسي اطلع كذلك على الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ميناء العين السخنة، بما فيها الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات، وكذلك محور السخنة/الدخيلة،علاوة على الخط الأول للقطار الكهربائي السريع الذي سيربط البحر الأحمر بالساحل الشمالي بطول 675 كم بإجمالي 34 محطة، ويعد إضافة حديثة عملاقة لمنظومة النقل.
وتحت عنوان "رئيس الوزراء: أهمية الخطة الإعلامية والتوعوية للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.. مدبولي يتابع تنفيذ «مدينة المعرفة» بالعاصمة الإدارية"، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع «مدينة المعرفة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء أوضح أن الهدف من الاجتماع هو متابعة الموقف التنفيذي لمشروع «مدينة المعرفة» بالعاصمة الإدارية، وأكد أنه أحد المشروعات المُهمة، قائلا: «انتهت تقريبا المرحلة الأولى من المشروع، ونعمل حاليا على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية».
وأبرزت "الأهرام" كذلك اجتماع رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف الخطة الإعلامية والتوعوية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة أمال ذكى، مستشار برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية.
وأشارت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد - خلال الاجتماع - على ضرورة المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما شدد على أهمية دور الخطة الإعلامية والتوعوية في التوضيح والكشف عن المزيد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن قضية الزيادة في معدلات النمو السكاني، وآثار ذلك على ما يتم من أعمال تنمية في مختلف القطاعات، حيث إن النمو السكاني المتزايد من شأنه أن يسهم في انخفاض جودة حياة المواطنين.
وتحت عنوان "معارض (أهلا رمضان) في جميع المحافظات الشهر المقبل"، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على إعلان وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام كافة الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار تتناسب وقيمتها الحقيقية دون إضافة أي زيادات غير مبررة على المستهلك، خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ 5 مليارات دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري وحتى اليوم، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات إنتاجية المصانع الغذائية ومن ثم زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضحت "الجمهورية" أن ذلك جاء خلال ترؤس الوزير لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد ونائبي الرئيس وأمين عام الاتحاد ورؤساء الغرف بالمحافظات، لتناول سبل ضمان توفير السلع الأساسية المخفضة للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.
ونقلت الصحيفة عن وزير التجارة والصناعة قوله إن رئيس مجلس الوزراء وجه بتبكير عقد معارض "أهلًا رمضان" لتنطلق خلال شهر يناير المقبل في كافة المحافظات لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، الأمر الذي يتطلب قيام الغرف التجارية بالتنسيق مع المحافظات للإعداد لهذه المعارض والتي ستشمل كافة محافظات الجمهورية، كما أشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وبحضور كبار المنتجين والموردين للسلع الغذائية لتحديد نسب الخصم التي سيتم تقديمها وتحديد لوجستيات سلاسل الإمداد لضمان توافر السلع بكافة المنافذ.
وتحت عنوان "مزايدة عالمية للبحث عن الغاز بالمتوسط والدلتا"، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على إعلان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، طرح مزايدة عالمية جديدة، للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط والدلتا، بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.
وأشارت "الأهرام" إلى أن وزير البترول أوضح أن المزايدة التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لعام 2022 تأتى امتدادا لاستراتيجية عمل الوزارة التي بدأتها عام 2016، لزيادة جذب الاستثمارات، للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة، وفى مقدمتها البحر المتوسط، استثمارا لما تمتلكه من احتمالات مهمة، كما أشار إلى أن الإستراتيجية توفر فرصا لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر، علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها.
وتحت عنوان "وكالة بلومبرج الأمريكية: مصر أكبر منتج للهيدروجين الأخضر في إفريقيا"، أبرزت صحيفة "الجمهورية" متابعة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للتقرير المنشور بوكالة بلومبرج الأمريكية، والذي أشار إلى الدراسة التي شارك في إصدارها بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الإفريقي والتحالف الدولي للطاقة الشمسية.
وأوضحت "الجمهورية" أن الدراسة أكدت أن قارة إفريقيا لديها القدرة على إنتاج ما قيمته تريليون يورو من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2035؛ مما يسمح لها بتصدير الوقود الأخضر وتعزيز الصناعة المحلية، وأنه من خلال تسخير إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة يُمكن لعدد من الدول في القارة إنتاج الوقود بتكلفة أقل من 2 يورو لكل كيلو جرام بحلول عام 2030.
وأشارت "الجمهورية"، نقلا عن متابعة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن الدراسة افترضت أن الهيدروجين الأخضر سيُنتج في 3 محاور رئيسة في القارة؛ وهي مصر، ومحور شمال غرب إفريقيا في المغرب وموريتانيا، ومحور إفريقيا الجنوبية في ناميبيا وجنوب إفريقيا، وستكون مصر أكبر منتج بـ20 مليون طن سنويًا، والثاني سيكون محور إفريقيا الجنوبية بـ17.5 مليون طن، في حين يُمكن للمغرب وموريتانيا أن ينتجا معًا 12.5 مليون طن.
وتحت عنوان "تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج تدخل حيز التنفيذ"، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن التيسيرات الجديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، دخلت حيز التنفيذ وسيتم إدراج التعديلات الإلكترونية الخاصة بذلك في "الأبلكيشن" في موعد أقصاه الخميس المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية أوضح أنه تم إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
وذكرت أن الوزير أشار إلى أنه تمت إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة «الأساسية، والمتوسطة، والعالية»؛ بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد «الكماليات»، وعلى ضوء ذلك سيتم نشر الجداول في «الأبلكيشن» بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية.
