قال الكاتب إسلام الكتاتني، الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة: «يُحسب للرئيس التونسى قيس سعيد أنه استطاع تنفيذ خطواته الإصلاحية التى وضعها مع مسار الـ25 جويلية/ يوليو، والتى كان من عيوبها بطء الإجراءات، ما أعطى فرصة للإخوان وبعض المعارضين من مهاجمة خطواته وكسب أرضية فى الشارع من أجل الترويج لروايتهم عن ارتكاب الرئيس لانقلاب فى البلاد».
وأضاف «الكتاتني» فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أنه من المتوقع استمرار الصراع السياسى لاستغلال الإخوان الأزمة الاقتصادية فى تونس وتحميلها للرئيس، رغم أنها نتيجة تراكمات العشرية السوداء التى حكمت فيها حركة النهضة، بالإضافة لتأزم المشكلة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة كورونا، مع العلم أنه من أسباب خروج قرارات يوليو هو الوضع الاقتصادى المتراجع فى سنوات حكمهم.
وأوضح الباحث فى شئون الجماعات، أن البرلمان الجديد واستكمال مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة يسحب من الخصوم شرعية الكثير من الأوراق التى يتحدثون بها، لكن هذا لن يجعلهم يتوقفون عن الصراع، مع وضع فى الحسبان أن إخوان تونس يتمتعون بالذكاء فى إدارة معاركهم خلافًا لإخوان مصر، فمن المستبعد أن يقع صدام مسلح مع الدولة التونسية لكن المناوشات وبعض العمليات والاغتيالات ربما تحدث، وخاصة عند النبش فى قضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، أو تتبع خلايا الجناح المسلح.
ولفت «الكتاتني» إلى أن الإخوان فى تونس انتهت بهم الحياة السياسية إلى مرحلة لفظهم الشعب ووقف بجوار الرئيس فى قرارته، لذا فالمصير يتشابه مع إخوان مصر، وإن اختلف التكتيك، وسقطت كل شعاراتهم أنها حركة مدنية ولا تؤمن بالعنف، خاصة بعدما ظهر تورطهم فى قضية تسفير التونسيين إلى سوريا.
وعن التحالف مع الجزائر، قال الباحث: «يبدو لى أن الرئيس الجزائرى تبون يعمل بجدية، وفى ظنى أن قيس سعيد يحتاج للتحالف بقوة معه، خاصة أن الجزائرى شخصية محنكة استطاع استيعاب المشهد الجزائرى والتعامل معه بتوازن شديد، والجزائر مستمرة فى الكشف عن خلايا إرهابية وتفكيكها، لذا فالتنسيق مع جارتها تونس لا بد وأن يكون خلفيته مواجهة الإرهاب، ومثل هذا التعاون يمثل ضربات استباقية لأى أحداث عنف قد تنشب فى تونس، نظرًا لبحث الأخيرة قضائيا فى الملف السرى لجماعة الإخوان الإرهابية».
ملاحقات أعضاء حركة النهضة
وسط أجواء متفائلة بمحاسبة أعضاء «النهضة» المتورطين فى قضايا فساد مالى وتهم متعلقة بالإرهاب، أصدر قاضى تونسي، قبل أيام، أمرًا بالسجن بحق رئيس الوزراء التونسى السابق على العريض نائب رئيس حزب النهضة، فى ما يعرف بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر والإرهاب.
وفى محاولة للتنصل من التهم الموجهة للحركة، قال القيادى الإخوانى والوزير فى حكومة «العريض»، نور الدين البحيري: «لا علاقة لى ولأبناء الحركة سواء من المسئولين فى الدولة أو من خارجها بموضوع العنف والتسفير ونحن أول من تصدى له».
وبعده بيومين، أصدر قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة، بطاقتى إيداع بالسجن فى حقّ محمد الخريجي، مدير وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجانى سابقًا، وبوبكر العبيدى مدير حفظ الوثائق بالإدارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بما يعرف «بالغرفة السوداء بوزارة الداخلية».
وترتبط قضية «الغرفة السوداء» بالقيادى الإخوانى مصطفى خضر، قائد الجناح السرى المسلح داخل الجماعة، والذى باشر عمليات إرهابية استخدم فيها نفوذ وزارة الداخلية التونسية إبان سيطرة الجماعة الإرهابية على الحكومة بشكل كامل، ساعتها تم نقل مجموعة من الوثائق والأحراز إلى وزارة الداخلية دون محضر ضبط أو حجز، وإخفاء هذه الوثائق والأحراز داخل غرفة، تم التعتيم عليها لفترة طويلة، ولم يتم الاعتراف الرسمى بوجود هذه الغرفة إلا بعد تنقل قاضى التحقيق فى قضية اغتيال محمد البراهمى إلى وزارة الداخلية وحجزه للصناديق الكرتونية والأكياس داخل الغرفة.
