أصدرت الدائرة 11 جنايات مركز إمبابة، حكما بمعاقبة مفتش آثار إمبابة السابق و8 آخرين، بالسجن من 7 سنوات لـ15 سنة، لاتهامهم بتقاضي رشوة 1.150 مليون جنيه من سيدة أعمال واضعة يد على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أثار إمبابة، كما قضت ببراءة ثلاثة متهمين من ذات التهمة.
وجاء منطوق الحكم، أن المحكمة عاقبت المتهم الثاني والسابع بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وكذلك معاقبة المتهمين الأول والثالث والخامس السادس والحادي عشر بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة المتهم العاشر بالسجن المشدد خمس سنوات وإلزام المحكوم عليهم جميعا بالمصروفات الحنائية ومصادرة المضبوطات، وكذلك براءة المتهم الرابع.
كما قضت المحكمة أيضا ببرأة المتهمة الثامنة والمتهم التاسع من تهمة الرشوة، وعاقبتهم بالحبس لمدة عام عن جريمة اختلاس مستندات، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات.
وأمرت أيضا بعزل المتهمين جميعًا عدا الأخير والثامن والتاسع من الوظائف العمومية لمدة ثلاث سنوات.
جاء بالتحقيقات التي أجرتها النيابة أن المتهمين في القضية هم كلا من ضياء. س" رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، محمد. ح مدير منطقة آثار إمبابة، رمضان. ح" كبير مفتشى آثار بمنطقة آثار إمبابة، عمرو. م" مهندس بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، وإيمان.ع. ال"، مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة، وأحمد.ع مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار إمبابة، أشرف.ع" مسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار إمبابة، وأحلام.ع " ربة منزل، وميخائيل. أ" محام حر، وشادي.ح "طباخ.
وأضافت التحقيقات أن الواقعة بدأت بورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام مفتش آثار بمنطقة إمبابة بالإشتراك مع 8 آخرين وتقاضي رشوة من سيدة أعمال مقابل تسهيل حصولها علي قطعة أرض مساحتها 61 فدان، وعلي الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة المعلومات الواردة وبناء علي ذلك تم إعداد كمين للمتهمين وضبهم.
وقد تسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية التي أثبت أنه خلال الفترة من شهر يناير 2017 حتى التاسع عشر من شهر مارس 2017، اشترك المتهمين في ارتكاب واقعة رشوة، حيث أن المتهم الأول بصفته موظفنا عموميا رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، طلب وأخذ من المتهمة الثامنة، بواسطة المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ 200 ألف جنيه ووحده سكنية قيمتها 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة أرض بمساحة 61 فدانا الكائنة بمنطقة أبو رواش من نطاق ولاية وزارة الآثار؛ تمهيدًا لتقنين وضع يد المتهمة الثامنة عليها.
وأيضا المتهمون من الثاني حتى الخامسة بصفتهم موظفين عموميين؛ طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطايا ورشاوي مما أخل بدورهم الوظيفي، حيث تبين أن المتهم الثاني حصل علي مبلغ عشرة آلاف جنيه، وكذلك المتهم الثالث أخذ مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وهاتف محمول طراز سامسونج بقيمة خمسة آلاف جنيه، كما تقاضي المتهم الرابع طلب مبلغ خمسة آلاف جنيه وأخذه، كما طالبت المتهمة الخامسة مبلغا ماليا وعطايا عينية ملابس قيمتها جميعًا 80 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهمة الثامنة بواسطة المتهمين الخامسة والتاسع وحصلت عليهم، مقابل إثباتهم على خلاف الحقيقة بتقرير معاينة قطعة الأرض، ومحل وضع يد المتهمة الثامنة خلوها من الشواهد الأثرية تمهيدًا لتقنين وضع اليد عليها.
وأشارت التحقيقات إلي أن المتهم السادس بصفته موظفًا عموميًا مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار بمنطقة إمبابة، طلب طلب من المتهمة الثامنة بواسطة المتهم التاسع، مليوني جنيه أخذ منها خمسمائة وخمسين ألفا على سبيل الرشوة، مقابل استلام المعاينات المجراة بمعرفة المتهمين من الثاني حتى الخامسة على قطعة الأرض وضع يد المتهمة الثامنة رغم علمه بعدم جواز التعامل عليها، كما طلب المتهم السابع بصفته موظفًا عموميا مسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار بمنطقة إمبابة، من المتهمة الثامنة بواسطة المتهم التاسع مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل عدم إبلاغ جهة عمله بالمعاينة المجراة على قطعة الأرض محل الواقعة، وقد قامت المتهمة الثامنة بدفع تلك الرشاوي وقدمتها لموظفين عموميين مما دفعهم ألي الإخلال بواجبات وظيفتهم وارتكاب الواقعة.
وفور اكتمال أوراق القضية أمرت النيابة بإحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين عما نسب إليهم من اتهامات وفور تداول القضية لعدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها السابق.
