أعلن البرلمان الجزائري، مصادقته على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
يهدف المشروع إلى مواكبة التشريع المعمول به في الوقت الراهن للمستجدات الدولية، وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر عن دوره كأداة في حماية الاقتصاد.
وأضاف البرلمان أن محاور مشروع القانون تنقسم إلى 5 محاور أساسية تتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة، وتحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
