أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة تعد الجهة الوطنية الوحيدة المعنية بنشاط إعداد المواصفات القياسية على مستوى الوطني، حيث أصدرت الهيئة حتي الآن أكثر من 10 آلاف مواصفة.
وأشار "صوفي" إلي أن الهيئة قامت بتحديث المواصفات لعدد من القطاعات الإنتاجية وهي الغذائية والهندسية والكيماوية والغزل والنسيج، ليتم تطويعها لمتطلبات ومتغيرات الصناعة والتصدير، حيث يتم التحديث وفقا لمنهجين كل 5 سنوات، وكذلك وفقا لاحتياجات المصنعين، لافتًا أن مصر تعد عضو في المنظمة الإفريقية للتقييس “أرسو” وكذلك الأيزو والمعهد الإسلامي للمواصفات فضلا عن شراكة مع المواصفات الأوروبية.
جاء ذلك اليوم خلال مشاركته بالندوة التي عقدتها لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حول دور المواصفات والجودة في تطوير ودعم الصناعة المصرية، بحضور الدكتور خالد الصوفي رئيس الهيئة والمهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، أحمد كمال نائب رئيس اللجنة ورئيس مكتب الالتزام البيئي بالاتحاد، عددًا من قيادات الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية، وأعضاء الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
من جانبه أكد المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، أن المجلس يعد أيضًا الجهة الأولى والوحيدة حتى الآن من خارج دول الاتحاد الأوروبي التي استطاعت الحصول على الاعتراف في مجال اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية متفوقةً على كافة دول الشرق الأوسط وهي دول الجوار للاتحاد الأوروبي.
وأشار “الدسوقي” أن المجلس الوطني للاعتماد قد نجح خلال عام 2009 في الحصول على الاعتراف الدولي من المنظمتين العالميتين للاعتماد ILAC/IAF عن طريق توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل والاتفاقية متعددة الأطراف MRA/MLA واستطاع الحفاظ على الاعتراف الدولي طوال السنوات الماضية، وتمكن من تمديد مجال الاعتراف الدولي ليشمل اعتماد معامل الاختبار والمعايرة وجهات التفتيش وجهات منح شهادات نظم إدارة الجودة ومعامل التحاليل الطبية وجهات منح شهادات المنتجات وجهات اختبارات الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات الافراد وجهات منح شهادات حلال ومعامل الطب الشرعي ومعامل البنوك الحيوية، مضيفًا كما تمكن المجلس أيضًا من الحصول على الاعتراف الإقليمي من كل من منظمة الاعتماد الأفريقية AFRAC والجهاز العربي للاعتماد ARAC وتجديده وتمديده.
