عملت السفيرة سها جندي ,وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على مدار الأشهر الماضية، على توفير الكثير من المحفزات المخصصة للمصريين بالخارج تلبية لطلباتهم واحتياجاتهم، حيث أنه لأول مرة يتم التنسيق مع وزير الطيران لمنح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، كما سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا في السابق، بينما الراكب الأساسي للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادي المعلن من الشركة، كما أن هناك تخفيضات للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، من سعر التذكرة المعلن من مصر للطيران ولا يشمل التحاليل والحجر الصحي.
كما عقدت اجتماع مع وزير الإسكان، والذي كان من أهم نتائجه الاتفاق على عرض مشروعات وزارة الاسكان على التطبيق، سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة العلمين، أو غيرها من المدن، كما تم الاتفاق على أن يتم عرض مشروعات "بيت الوطن" للمصريين بالخارج من خلال التطبيق، والحصول على تخفيضات في حالة السداد قيمة بالكامل.
كما التقت السفيرة سها جندي، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، حيث صدر قرار بشأن تنظيم امتحانات ابناؤنا في الخارج، تحت إشراف السفارات المصرية في مختلف دول العالم، وأن تتم الامتحانات وفقًا لنظام الفصلين الدراسيين للمرة الأولى، كما تم الاتفاق مع السيد وزير التعليم العالي على منح إجازة عام إضافي "لتوفيق الأوضاع" لأساتذة الجامعات الذين حصلوا على مد للإعارات لعشرة سنًوات، حتى يتمكنون من ترتيب احوالهم المعيشية للعودة بعدها للوطن.
كما توصلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إلى الاتفاق مع السيد اللواء وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن إيفاد مهمات لاستخراج أو تجديد بطاقات الرقم قومي عقب جمع 500 اسم من أعضاء الجالية أو أكثر بالتنسيق مع سفارتنا بالدول المقيمين بها.
كما اجتمعت السيدة الوزيرة مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية ، وكانت أن أول العروض البنكية أعلنت من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإصدار شهادة دولارية استثمارية بعائد عالي، وفي هذا الصدد أشادت الوزيرة بهذه العروض ذات العائد المميز، كما تم التعاون مع بنك مصر، لمنح قرض تمويل عقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 15 عاما وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه من خلال الفروع المملوكة للبنك بالخارج، والعمل على تعميمها.
كما تم بحث كافة خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار بأسهم عالية الربحية فيها، حيث أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التي خرجت بها النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، ولذلك فقد تم عقد لقاء مع وزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير الزراعة، ومحافظ البنك المركزي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كذلك لقاء رئيس هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لمناقشة الأفكار والآليات الخاصة بإنشائها، في مختلف الأنشطة الاستثمارية.
وبعد سعي مستمر على مدار شهور، تمت الموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها، واستجابة لطلبات المصريين بالخارج التي نقلتها وزيرة الهجرة، تم التوافق على تعديل القرار، تركز في إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ، كما تم إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصري المقيم في الخارج، كما نصت التعديلات على تحويل المبلغ النقديّ المستحق وفقا لفئة السيارة في الجداول المرفقة بالقرار، بما يعكس قيام مصلحة الجمارك بإضافة فئات متدرجة ( عالية ـ متوسطة ـ عادية) داخل كل ماركة.
وحرصت السفيرة سها جندي على لقاء السيد وزير الاتصالات للتعاون بشأن إعداد تطبيق إلكتروني يضم كافة المميزات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنينا.
وتم توقيع بروتوكول تعاون بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيري الهجرة والاتصالات، وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات للاستفادة من خبرات الشباب والعلماء من المصريين بالخارج في جميع مجالات التنمية، وإتاحة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة لهم، وتوفير جميع الامتيازات المُقدمة من مختلف الجهات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، فضلا عن تعظيم الاستفادة من المبادرات التدريبية التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
