نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن تداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة.
وأوضح المركز الإعلامي - في بيان له اليوم - أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة.
حملات تفتيش بشكل دوري
وشددت على أن كافة مبيدات الآفات الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تمامًا، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، ولا تشكل أي خطورة على الصحة العامة للمواطنين، أو على الإنتاج الزراعي
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، والخبير الزراعى، أن القيادة السياسية وجهت الي الانتباه إلى إنتاج الحاصلات الزراعية المعتمدة التي تشرف عليها وزارة الزراعة من خلال الإدارة المركزية لفحص البذور واعتمادها بالشراكة مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والمبيدات.
وأكد حلال تصريح خاص للبوابة نيوز أن جميع المبيدات الزراعية الموجودة في الأسواق آمنة وسليمة تمامًا، وتتم تحت رقابة الدولة ولا تشكل أي خطر على الصحة العامة للمواطنين، أو على الإنتاج الزراعي
وأوضح ان هناك حملات تفتيش بشكل دوري علي متاجر الكيماويات الزراعية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كافة المبيدات الزراعية
وأشار إلى ان المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لوزراة الزراعة يقوم بدور رقابي دولي ومحلي من خلال تحليل الملوثات في الأغذية والبيئة في الأسواق المحلية والصادرات والواردات الغذائية منذ أكثر من 27 عام.
إتخاذ الإجراءات القانونية
ويقول الدكتور عمرو محمد الوكيل المحامي باانقض والخبير القانوني تقوم وزراة الزؤاعة باتخاذ العديد من الإجراءات السريعة للقضاء بشكل كامل على أسواق بيع وتداول المبيدات المغشوشة والممنوعة والخطرة.
وأكد خلال تصريح خاص للبوابة نيوز أن عقوبة التجارة في هذه المحظورات خمسة سنوات من السجن المشدد بالإضافة إلى غرامة تبدأ من مائة إلى مائة وخمسين ألف جنيه مشيرا إلي أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي انتهاك، باعتبار أن هذا الأمر يمثل أمنًا قوميًا نتيجة ارتباطه بالأمن الغذائي لمصر وكذلك بصحة المصريين
وناشد المزارعين بضرورة الإبلاغ عن كل المحال التي تبيع هذه المنتجات لغلقها وحبس صاحبها.
