تعقد اليوم، الثلاثاء، الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، اجتماعها العادي لعام 2022، بأحد فنادق القاهرة، بحضور لجنة تسيير أعمال الغرفة برئاسة نادر الببلاوي.
وتنظر الجمعية في جدول الأعمال الذي يتضمن عرض الميزانية والحساب الختامي للغرفة للسنة المالية 2022/2021، وعرض الموازنة التقديرية للغرفة للسنة المالية 2023/2022، كما سيتم اعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات، وكذلك النظر في التقرير السنوي للغرفة لعام 2022، وما يستجد من مشكلات ومطالب تعرضها الجمعية العمومية للنظر فيها.
وكانت أعلنت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، عن المركز المالي للغرفة والميزانية العمومية للعام المالي 2021/2022، والمنتهي في 30 يونيو الماضي، وبلغت إجمالي أصول الغرفة 441 مليونا و844 ألفا و991 جنيها، وبلغ صافي الإيرادات 82 مليونا و907 آلاف، منها 2 مليون و560 ألفا من الاشتراكات السنوية، و40 مليونا و202 ألف فوائد الودائع وشهادات الاستثمار، و9 ملايين فائض نشاط السياحة الدينية، فيما بلغ صافي المصروفات 74 مليونا و439 ألفا و933 جنيها، وبذلك يصبح الفائض العام -الفرق بين الإيرادات والمصروفات- نحو 7 ملايين و650 ألف جنيه، وذلك مقابل خسارة بلغت -37 مليونا في بند الفائض العام للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021 "عام الجائحة".
وفيما يخص حصة الغرفة بمشروع مقر الشيخ زايد المتوقف منذ سنوات، فقد سددت الغرفة 12 مليونا و443 ألفا و703 جنيهات، وبإضافة مبالغ سداد حصة تخفيض المياه الجوفية التي تهدد المشروع، وحصة استشاري المشروع، والمصاعد وراتب مدير المشروع البالغ 98 ألف جنيه، والمصروفات القضائية وتشطيب الواجهة وباقي البنود، تصل مساهمة الغرفة الكلية في المشروع خلال العام المالي المذكور إلى 20 مليونا و639 ألفا و659 جنيها، مقابل نفس المبلغ تقريبا في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021.
وبلغ إجمالي أرصدة الحسابات الجارية للغرفة في البنوك 91 مليونا و879 ألفا و268 جنيها، وذلك مقابل 81 مليونا و891 ألف جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021، فيما بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك 308 ملايين و645 ألفا و921 جنيها، وبلغ رصيد الاحتياطي النظامي 4 ملايين و202 ألف جنيه.
