توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، لاعتبار السنة الميلادية هي نفسها السنة المالية.
وقال النائبة: "إن بعض القوانين كقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وقانون الشركات يعتبر السنة المالية هى نفسها السنة الميلادية، فتبدأ معها وتنتهى معها، بينما قانون المالية الموحد ومن قبله قانون الموازنة العامة للدولة وقانون الرياضة وغيرها يعتبر السنة المالية من أول يوليو إلى نهاية يونيو".
وأضافت قائلًا: " ترتب على هذا الوضع العديد من المشكلات أولاها؛ يتعلق بالوحدات المملوكة للدولة والتى تحول الفائض لديها للخزانة العامة، خاصة البنوك والشركات العامة، وأيضًا التي يشارك فيها المال العام وغيرها، حيث إن انتهاء السنة المالية فى نهاية العام الميلادى يؤدي إلى صعوبة وضع الموازنة الجديدة، ونفس الوضع ينطبق على الإحصاءات الدولية التى تصدر على أساس سنة ميلادية وليس مالية مما يجعل الأرقام تتضارب مع بعضها البعض ويصعب متابعتها".
وتابعت "عبدالحميد"، "أن سنوية الموازنة هو أحد المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند إعداد الموازنة العامة للدولة والتى تعد عن فترة قادمة، هي عام مالى، مع الأخذ بالحسبان أنه يمكن عمل مخطط لمدى زمنى أبعد يتراوح بين ثلاث سنوات إلى خمس".
وأوضحت عضو "لجنة الخطة والموازنة"، تختلف الدول فيما بينها وبعضها من حيث السنة المالية، فالبعض يحددها مع السنة الميلادية (أى يناير – ديسمبر) والبعض الآخر يختار سنة مالية مختلفة، ويرجع السبب فى ذلك الى طبيعة الأنشطة الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية السائدة.
وكشفت " عبدالحميد"، " أن تاريخ الموازنة في مصر مرّت بالكثير من المراحل، حيث كانت الميزانية تُوضع فى مصر وفقًا للتقويم القبطى، نظرا لارتباطه بالزراعة بشكل أساسي، إلى أن تم إلغاء العمل به ابتداء من 11 سبتمبر 1875 وتم استبداله بالسنة الميلادية، وفى سنة 1926 صدر القانون رقم 12 لسنة 1926 معدلًا بدء السنة المالية إلى أول مايو بدلأ من أبريل حتى يتمكن البرلمان من المناقشة، ثم صدر قانون رقم 129 لسنة 1946 ليعتبر بدء السنة المالية أول مارس بدلا من أول مايو، ثم عدلت لتصبح السنة المالية هى نفسها السنة الميلادية، وأخيرا أصبح الوضع الحالى السنة المالية تبدأ اول يوليو وتنتهي بنهاية يونيو.
واختتمت مقترحها قائلةً: "ونحن على أعتاب عام ميلادى جديد نطرح تساؤل عن أسباب عدم اعتبار السنة الميلادية هي نفسها السنة المالية؟، وهل هناك إمكان لتغيير النظام المعمول به حاليًا لتحقيق هذا الهدف؟، لافتة إلى أنه مع التطورات الحديثة والأوضاع الاقتصادية يصبح من الضرورى العمل على إعادة النظر فى السنة المالية لتصبح هي نفسها السنة الميلادية".
