ذكر مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن قرار حكومة طالبان بمنع المرأة من العمل لدى منظمات الإغاثة غير الحكومية الدولية في أفغانستان، أثار العديد من ردود الفعل الدولية الغاضبة والمنددة بالقرار.
وأوضح المقال، الذي كتبه المحرر الدبلوماسي باتريك وينتور، أن أول رد فعل على ذلك القرار تمثل في تعليق سبع منظمات إغاثة دولية لنشاطها في أفغانستان حيث أكدت تلك المنظمات عدم قدرتها على الاستغناء عن العنصر النسائي في عملها داخل البلاد.
وفي الوقت نفسه، كما يشير المقال، عقد نائب رئيس البعثة الأممية لدى أفغانستان رامز الأكبروف لقاء مع عدد من قيادات حركة طالبان أمس الاثنين في محاولة لإثنائهم عن ذلك القرار، مؤكدا لوزير الاقتصاد في حكومة طالبان محمد حنيف أن الملايين من الشعب الأفغاني في أشد الحاجة للمساعدات الإنسانية التي تقدمها تلك المنظمات وأنه كان جديرا بالحكومة الأفغانية العمل على إزالة الحواجز والعقبات التي تعوق عمل تلك المنظمات لا أن تزيدها باتخاذ مثل هذه القرارات.
إلا أن ردود الفعل الدولية المنددة بذلك القرار لم تثن الحكومة عن العدول عن قرارها أو الإعراب عن نيتها بالتراجع عن تغيير نهجها تجاه المرأة حيث قام وزير التعليم العالي في حكومة طالبان نيدا محمد نديم تعقيبا على الشجب الدولي بالإعلان عن قرار آخر بحرمان الفتيات من التعليم الجامعي، مؤكدا أن السلطات في البلاد لن تتراجع عن موقفها حتى لو ألقوا عليها قنبلة ذرية وأن طالبان تتأهب لعقوبات دولية".
ويشير الكاتب إلى أن تعليق منظمات الإغاثة الدولية لعملياتها في أفغانستان والتي تحتاجها البلاد أشد الاحتياج، يهدد بدخول اقتصاد البلاد إلى حافة الانهيار، موضحا أن منظمات الإغاثة الدولية تسعى من خلال ذلك الموقف، إلى إجبار حكومة طالبان على تغيير قرارها الذي تعده تجاوزا لخط أحمر مما يجعل عمل تلك المنظمات داخل البلاد أمرا مستحيلا.
ويستطرد الكاتب بالقول إن ما يقرب من ثلث موظفي منظمات الإغاثة الدولية في أفغانستان من النساء؛ ما يجعل وجود المرأة لدى تلك المنظمات أمرا حيويا، لكي تتمكن من تقديم خدماتها للشعب الأفغاني على النحو المناسب.
ويشير الكاتب إلى أن ذلك القرار من جانب حركة طالبان يبعث برسالة قوية وواضحة عن نية الحركة إعادة فرض إجراءاتها القمعية ضد المرأة في أفغانستان، موضحا في نفس الوقت أن ذلك القرار يتزامن مع قرارات مماثلة لحرمان الفتيات من التعليم الجامعي والثانوي إلى جانب حرمان المرأة من دخول المتنزهات العامة وقاعات اللياقة البدنية.
ويسلط الكاتب الضوء على رد فعل وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك التي أدانت القرار، مؤكدة أنه لا يجب السماح لحركة طالبان أن تتلاعب بمصير المساعدات الدولية للشعب الأفغاني وحرمان ما يقرب من نصف الشعب من حقه الأساسي في الحياة من خلال تعريض احتياجاتهم الأساسية للخطر.
ويختتم الكاتب المقال بالإشارة إلى إدانة العديد من وزراء خارجية دول العالم للقرار وعلى رأسهم وزيرخارجية أمريكا أنتوني بلينكن إلى جانب وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج التي وصفت القرار بأنه "مروع"، مضيفة في تغريدة لها "أن القرار يوثر بشكل خطير على قدرة البلاد على التعامل مع أزمة إنسانية حقيقية".
