أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الإثنين، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.
وحملت الوزارة، في بيان صحفي، دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكات وجرائم قواتها وميليشيا مستوطنيها المسلحة ومنظماتهم الإرهابية، وتداعياتها على الجهود الدولية وإلاقليمية المبذولة لتحقيق التهدئة وإحياء العملية السياسية وفرصة حل الصراع بالطرق السلمية.
ودعت المجتمع الدولي أن يتحرك حيال حالة الصمت الطويلة التي تسيطر عليه، والتي تعكس حالة الخوف من توجيه الانتقادات لدولة الاحتلال، بما يعكس حالة الضعف الدولية المرتبطة تحديدًا بالحالة الفلسطينية دون غيرها وما يعانيه شعبنا جراء استمرار الاحتلال وعدوانه.
كما أدانت الوزارة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فتح عبّارات المياه باتجاه قطاع غزة والتي أدت إلى إغراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية خاصة شرق خان يونس ودير البلح وعشرات المنازل وإغلاق عدد من الشوارع في القطاع.
ولفتت إلى أن جرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية مستمرة وشهدت تصعيدًا ملحوظًا بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة ونتائجها لشعور عناصر الإرهاب اليهودي الاستيطانية بالحماية بعد النجاح الذي حققه اليمين الإسرائيلي المتطرف في الانتخابات بقيادة بن جفير وسموتريتش.
ورأت الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في استكمال عمليات الضم الزاحف لمساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة وتخصيصها لصالح الاستيطان وتتعامل معها كجزء لا يتجزأ من دولة الاحتلال، خاصة في ظل اتفاقيات نتنياهو مع شركائه في الائتلاف القادم وتعهداته على حساب الحقوق الفلسطينية، بما يهدد بتقويض أية فرصة لإحياء عملية السلام والمفاوضات والمسار السياسي بين الجانبين لحل الصراع بالطرق السلمية.
واختتمت: "دولة الاحتلال ماضية في حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال وعبر مفاوضات يجريها نتنياهو مع شركائه في الائتلاف وليس مع الجانب الفلسطيني صاحب الأرض".
