قال إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، إن أعداد العمالة غير المنتظمة، وفقا للتعريف الإحصائي، تصل إلى 10 أو 11 مليونًا في مصر، مؤكدا على أن المعروفين منهم 3 ملايين فقط، وإنهم يتلقون دعمًا نقديًا من الدولة.
وأضاف، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "العمالة غير المنتظمة"، أن الدولة حددت أعداد العمالة غير المنتظمة، لتحديد الفئات المستحقة، خصوصا خلال أزمة كورونا.
وأشار إلى أنه قبل عملية الدعم الكبيرة، التي قدمتها الدولة للمستفيدين من العمالة غير المنتظمة، كانت قواعد البيانات متفرقة، إلا أنه في الوقت الحالي، هناك قاعدة بيانات تعمل عليها الحكومة، مؤكدا على أن مسألة العمالة غير المنتظمة، تشكل تحديا كبيرا، مطالبا المجتمع المدني وكافة القوى الفاعلة في هذا الملف، بالتكاتف لدعم هذه الفئة.
وأوضح عبد العاطي، أن وزارة القوى العاملة، تعمل على حل مشكلات تسجيل العمالة، من خلال مجموعة من الآليات، من بينها تشكيل لجنة للذهاب لمواقع العمل، للتسهيل على العمال تسجيل أنفسهم، ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن المشروعات القومية، ساهمت في توفير فرص عمل كثيرة، للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تحريكها لعجلة النمو الاقتصادي والبلد بشكل عام.
واختتم المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، بأن هناك توجيهات رئاسية وخططا لدعم العمالة المنتظمة بكل السبل، مشددا على أنه بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم هذه الفئة، زاد التنسيق بين الجهات المعنية.
أدار الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة كل من؛ إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هلال الدندراوي، نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب الأسبق ورئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال بأسوان الأسبق ومستشار الاتحاد الحالي.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات، حول القضايا التي تُطرح في الحوار الوطني.
