أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، على أن الجامعات ومؤسسات البحث العامة تعد مصانع لاقتصاد المعارف، والملكية الفكرية تضيف آلية أخرى تمكنها من نشر المعارف التي تستنبطها مع ضمان استخدام تلك المعارف في القطاع الاقتصادي، ولكي تتمكن الأفكار العظيمة من الازدهار، لا بد لها أن تشق طريقها من الجامعات ومراكز البحث إلى المستهلك، وبالتالي فإن فهم قضايا الملكية الفكرية المحيطة بنقل المعارف يساعد على نقل الاكتشافات من المختبر إلى السوق.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة العلمية عن "دور الملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة في مصر"، والتي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وحاضر في الندوة الدكتورة ميرفت الديب عضو مجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر، والدكتور ياسر جاد الله أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، والدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق جامعة بني سويف.
وشهد الندوة الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ، والدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي ، والدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ، وعدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة ، والأستاذ أيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وخلال كلمته وجه رئيس الجامعة تحية إعزاز وتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لحرص سيادته البالغ على توطيد دعائم منظومة الملكية الفكرية في مصر، حيث أكد فخامته على أن إطلاق مصر لهذه الاستراتيجية الوطنية يأتي من دورها الريادي في المنطقة وتأثير ذلك في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي في الدولة المصرية، باعتبار أن حقوق الملكية الفكرية أداة مهمة للتنمية الاقتصادية وعنصراً محركا للاقتصاد الوطني ، كما أنها مسؤولة عن التنمية الثقافية والتكنولوجية ، وشرطاً رئيسيا لاكتساب عضوية منظمة التجارة العالمية.
وأوضح رئيس الجامعة أن قوانين حقوق الملكية الفكرية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الابتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي ومستخدمي المعرفة التكنولوجية بطريقة تؤدي إلى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي ، والتوازن بين الحقوق والواجبات والارتباط الوثيق بأهداف التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور جمال سوسة إلى أننا في جامعة بنها نسعى لدعم ومواصلة الإسهام في الابتكار الذي يدفع المجتمع إلى الأمام حيث يوجد لدينا حاضنات تكنولوجية والتى تعتبر إحدى أدوات تحفيز إستراتيجية تعزيز التنمية الاقتصادية لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين والمشروعات المبتدئة خلال مراحل التطوير المبكر لشركاتهم وتساعدهم على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال ناجحة وخلق بيئة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين بالإضافة الى الاهتمام برعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
كما يوجد لدينا أيضا مركز ريادة الأعمال والابتكار ومكتب التايكو بالجامعة والذى من خلاله تكون الجامعة مركز إشعاع قومى متميز ورافدا من روافد المجتمع لتسهم فى رفع عجلة البناء والتنمية الشاملة ، كما لدينا عقول وطاقات تهتم بالابتكار والإبداع نسعى لتمكينهم وتأصيل مفاهيم حقوق الملكية الفكرية لديهم لضمان إدارة فعالة للإبداعات البشرية.
وتابع رئيس الجامعة قائلا ":إيمانا منا بضرورة الإسهام فى تفعيل حقوق الملكية الفكرية ورغبة منا فى تشجيع المبتكرين والمبدعين على تسجيل ابتكاراتهم نسعى وبجدية إلى تطوير العمل بمكتب الملكية الفكرية وبراءات الاختراع بجامعة بنها ليكون قناة التواصل التى يمكن من خلالها المبتكرين الحصول على سبل الدعم لحماية ابتكاراتهم وأفكارهم الإبداعية وتسجيلها وتسويقها وتحويلها لمنتجات تدعم الاقتصاد القومي وتعزيز الثقة بين الجامعة والمجتمع الخارجي ، مؤكدا أن هدفنا فى جامعة بنها الاستثمار فى الأفكار والعقول لخلق بيئة فكرية خصبة تنطلق لما بعد التمكين نحو مستقبل أفضل.
من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الدولة المصرية قد أولت في السنوات الأخيرة اهتمامها الى ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة نظرا لما يمثله من دور محوري في خدمة التنمية الصناعية والاقتصادية وجاء ذلك الاهتمام بالربط بينهما بهدف تحويل مخرجاته إلى منتجات صناعية في مختلف القطاعات الصناعية التطبيقية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 في بناء اقتصاد تنافسي متنوع، قائم على المعرفة والابتكار وذلك من خلال تطوير منظومة القوانين الخاصة بالبحث العلمي لدعم الباحثين والمبتكرين، ومنها إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن تلك الإنجازات جاءت كسلسلة من الخطوات لتطوير القواعد المنظمة للملكية الفكرية وأسس حماية حقوق المخترعين والمبدعين وتحتاج تلك المخرجات البحثية بشتى أشكالها إلى الحماية القانونية لها قبل إطلاقها إلى سوق العمل بهدف حماية حقوق المبدعين الأدبية والمالية على حد سواء ، مضيفا أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها قد وضع على قائمة أولوياته نشر ثقافة الملكية الفكرية وذلك من خلال دعمه للفاعليات والاجتماعات والدورات التدريبية بين منسوبي الجامعة واستكمالا لخطوات دعم نشر ثقافة الملكية الفكرية بالجامعة فقد جرى إصدار أول دليل السياسة الملكية الفكرية من خلال مكتب الملكية الفكرية وبراءات الاختراع التابع لمكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو جامعة بنها لينظم أسس حماية المخرجات الفكرية والإبداعية لجميع أبناء الجامعة من أعضاء هيئة تدريس ومعاونين وطلاب.
