قام كل من جوزيف ملاك وأحمد فؤاد عبد اللطيف المحامين، باقامة دعوي قضائية مستعجلة أمام القضاء الإداري بالإسكندرية برقم ٥٩٩٧ لسنة ٧٧ق، مطالبين الدولة بتسجيل الزي الكهنوتي ومعاقبة من يرتدية بدون تصريح من الجهة الدينية أو بدون صفة، وذلك نظرا لكثرة الوقائع والأحداث الأخيرة من انتحال العديد من الأشخاص صفة رجال الدين وارتداء الزي الكهنوتي إما للإساءة للعقيدة أو لإرتكاب أعمال غير مشروعه مثل النصب والإحتيال علي المواطنين وجمع التبرعات من العامة.
وقد صرح جوزيف ملاك المحامي زميل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الأقليات، بأننا قمنا بإقامة الدعوى في ظل الفراغ التشريعي بعدم وجود نصوص قانونية تنظم تسجيل الزي الكهنوتي وتعاقب من يرتديه بدون تصريح واستغلال هؤلاء لهذا الفراغ التشريعي لإرتكاب أعمال إجرامية متعدده داخل مصر وخارجها، وإيضا لكثرة المناشدات والمطالبات المستمره من سنوات، ومؤخرا كانت هناك وقائع ناشدت الكنيسة الدولة بدون رد وإيضا تعالت أصوات رجال الفكر والكتاب بدون موقف إيجابي، موضحا إنه لآبد وإن يكون هناك اجراء ايجابي من الحكومة تجاه هذا الأمر وفقا وأعمالا لنصوص الدستور.
ومن جانب آخر صرح أحمد فؤاد عبد اللطيف مقيم الدعوى، بأهمية هذا الأمر وإنه قام بالإشتراك في الدعوي لإيمانه أننا في دولة قانون ومواطنه لاتقبل قيام الأدعياء والخارحين بإرتداء الزي الديني والإساءة إلي الصورة الذهنية للرجال الدين، ونحن كمصريين نحترم ونقدر من يرتدي هذا الزي من منطلق احترمنا للرجال الدين مسيحين ومسلمين وهذه عادات وأصول شعب بأكمله، وبالتالي فأن هذه الدعوي المقامة واجب وطني نقوم به معا لتحقيق المصلحة العامة، مطالبين بهذا الحق أسوة بما تم من تسجيل الزي الأزهرى في مصر وتجريم أرتداءه بدون تصريح من الأزهر.
