السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

نائب بالشيوخ: الدولة حريصة على مواصلة خططها التنموية رغم التحديات الاقتصادية

النائب فرج فتحي فرج
النائب فرج فتحي فرج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال النائب فرج فتحي فرج أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على حططها التنموية وتحقيق الانجازات رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية في أبو رواش بالجيزة، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الدولة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطن المصري، موضحا أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة تعد الركيزة الأساسية لخدمة القطاعات الصناعية والزراعية والطبيعة، وقد نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات المختلفة. 

وقال "فرج"، إن شركة النصر نجحت في   تدشين 13 مصنعا جديدا داخل مجمعاتها الصناعية العملاقة في مناطق أبورواش والفيوم والعين السخنة، لتوفير احتياجات المصريين من الكلور ومشتقاته لتوفير مياه شرب صحية وآمنة بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الأسمدة الفوسفاتية والغازات الطبية والصناعية، كما تتجه الشركة لتصدير الفائض منها إلى دول العالم، وهو ما يتيح لمصر فرصة جديدة لزيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد ومن ثم توفير العملة الصعبة. 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل الافتتاح ردت على الكثير من الادعاءات التى روج لها البعض خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة أن تقتضي الحكومة بالرئيس السيسي والعمل على التصدي الشائعات من خلال توضيح الحقائق والمعلومات والبيانات المتاحة أمام المواطنين لتشكيل وعيهم، وعدم تركهم فريسة لمحاولات التشكيك التي يمارسها بعض المغرضين. 

وأوضح "فرج" ، أن هناك إنفراجة قريبة في ملف البضائع المتكدسة في الموانىء بعد نجاح الحكومة في الإفراج عن بضائع بقيمة ٥ مليار دولار خلال الشهر الجاري، من إجمالي البضائع المقدرة ب ١٤ مليار دولار، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على سرعة إنهاء هذا الملف من أجل الحفاظ علي استقرار الأسواق، مشددا على أن تكون الأولوية في الإفراج عن البضائع  للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج.