عقدت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت السياحية، اليوم الإثنين، برئاسة عادل المصري، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأحمد الناظر أمين عام الغرفة وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت السياحية والفندقية والأنشطة بوزارة السياحة والآثار، وعلي حسن مدير عام التفتيش على المحال السياحية بالوزارة.
رحب عادل المصري بالحضور في بداية الاجتماع، وتقدم بالشكر والتقدير إلى عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة السابق للمنشآت والأنشطة، لما قدمه من جهود كبيرة ساهمت في تنمية الاستثمار السياحي ومساندة المطاعم السياحية في وقت الأزمة، مشيرا إلى ان الغرفة ظلت سنوات بدون رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات، ولكن مجلس الإدارة رأى أهمية تلك الخطوة لتصويب الأخطاء السابقة.
وقال المصري، إن هناك مناقشات مع مجلس الوزراء للسماح لبعض المطاعم بالسهر، والذي يصل عددهم الى نحو ٤٠ مطعما تقدمت بالطلب، وذلك لخدمة السياحة العربية، ولكن الغرفة أيضا تؤيد ما تراه الدولة في المصلحة العامة، لافتا إلى أن الغرفة بذلت جهودا كبيرة للسماح للمطاعم الكلاسيكية بالسهر حتى الساعة 1 صباحا والمطاعم المرخص لها بفقرة فنية او ديسكو حتى 4 صباحا، والمطاعم المرخص لها بالمسارح المتنوعة حتى 6 صباحا مع الاحتفاظ باستمرار خدمة التوصيل للمنازل 24 ساعة للوجبات السريعة.
ونوه رئيس الغرفة، خلال كلمته إلى أن مجلس الإدارة وافق على صرف 15 % من أصل مبلغ 35 مليون جنيه نصيب الغرفة في استكمال الإنشاءات لمبنى الشيخ زايد لرفع نسبة الأعمال بنسبة 75٪، مشيرا إلى أن المطاعم تواجه أزمة في تداخل بين اختصاصات هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة، وذلك لحين استكمال سلامة الغذاء للعدد المطلوب من المفتشين، كما تلقت الغرفة العديد من الشكاوى من المنشأت بسبب تعدد الزيارات التي يقوم بها مفتشي الطب البيطري من وزارة الصحة، وما تشهده من تعارض في تعليمات وتوصيات الجهات المختلفة لهيئة صحة وسلامة الغذاء.
وأوضح: "هيئة سلامة الغذاء أفادت بأنه وضع مؤقت لحين اكتمال تغطية الهيئة لكامل النطاق الجغرافي للأماكن التي تتواجد فيها المنشآت السياحية والفندقية، مستندة على المادة الثانية لقانون إنشاء الهيئة التي تنص على أنه لحين مباشرة الهيئة لاختصاصاتها تستمر الجهات المشار إليها في المادة الثانية في مباشرة اختصاصاتها المقررة واللوائح، وتستثنى المنشآت التي تستوفي اشتراطات سلامة الغذاء والاعتماد لدى الهيئة أي القائمة البيضاء، وبالتالي قصر الرقابة على الغذاء بها على الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها".
ولفت إلى أنه تم تخفيض رسوم هيئة سلامة الغذاء الى 50٪ وتسعى الغرفة لمد الخصم حتى العام المقبل لحين عودة الحركة السياحية بشكل كامل، مؤكدا أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا غدا -بعد موافقة الجمعية العمومية اليوم-، مع الإدارة العامة للحماية المدنية لمناقشة تخفيض الرسوم والتدريب واسعار الدورات ورسوم المدربين، وكانت الغرفه حصلت على موافقة بأن يكون تفتيش الحماية المدنية كل عامين.
