تشهد سوق السيارات المصرية، حالة من الفوضى والتخبط بسبب الزيادات المتتالية فى الأسعار مع ندرة المعروض من الطرازات فى مصر نتيجة وقف الاستيراد من مارس الماضى بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع الوكلاء إلى زيادة الأسعار بنسب جنونية، حسب وصف المتعاملين فى قطاع السيارات.
وتمر سوق السيارات فى مصر، بأزمة كبيرة بسبب نقص الدولار، ما دفع بعض الشركات والوكلاء إلى تفضيل رد مقدم الحجوزات مضافا إليها فائدة بنسبة ١٨٪ إلى الحاجزين، ما استدعى أعدادا كبيرة من الحاجزين إلى اللجوء لجهاز حماية المستهلك وإقامة دعاوى قضائية.
وتراجعت أعداد السيارات المرخصة فى مصر، حيث تم ترخيص ٧٣٠٠ سيارة ملاكى فقط خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢، مقارنة بترخيص ٨١٢٨ سيارة فى أكتوبر الماضى، بسبب نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
وأكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق السيارات تمر بحالة من التخبط وعدم الاستقرار بسبب التذبذب فى أسعار الصرف مع الحديث عن اقتراب التعويم الكامل للجنيه.
وأضاف السبع لـ«البوابة»، أن الوكلاء فى مصر يعانون من مشكلة فى استيراد السيارات، وكذلك استيراد المكونات بسبب عدم توافر العملة، مما أدى إلى اختفاء العديد من الطرازات فى السوق المحلية.
وأوضح عضو الشعبة العامة للسيارات، أن السوق المصرية تشهد حالة من الركود التضخمى، فالأسعار ارتفعت بطريقة جنونية فى ظل انخفاض القدرة الشرائية لدى الكثير من المواطنين، لافتا إلى أن أسعار السيارات ارتفعت منذ مارس الماضى وحتى الآن، بنسبة ٥٧٪.
وتوقع السبع، ارتفاع أسعار السيارات خلال عام ٢٠٢٣، بنسبة تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥٪، لافتا إلى أن زيادة الأسعار من قبل الوكلاء والموزعين بهدف تعويض جزء من الخسائر وتغطية جزء من مصاريف الشغيل.
وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أن تسعير السيارات فى مصر لا يعتمد على سعر الدولار فقط، بل يعتمد أيضا على حساب التكلفة الإجمالية التى يتحملها الوكيل، والتى تتضمن سعر الصرف ورسوم التمويل ومصاريف التشغيل المتمثلة فى رسوم الخدمات والمرافق والأجور والتأمينات.
ومن جهته، حذر الدكتور صلاح الكمونى، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، من توقف مبيعات السيارات فى مصر نهائيا وقيام الشركات بإغلاق معارضها وفروعها بسبب نقص المعروضة نتيجة وقف الاستيراد منذ مارس الماضى.
وأضاف الكمونى لـ«البوابة نيوز»، أن سوق السيارات المصرى دخلت مرحلة الركود التضخمى، حيث ارتفعت الأسعار بطريقة غير مسبوقة وأصبح المستهلك غير قادر على الشراء، لافتا إلى أن السوق قد تمر بسيناريو أسوأ من ذلك، عندما تتوقف حركة البيع والشراء نهائيا.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن بعض وكلاء السيارات فى مصر اتجهوا إلى إعادة تسعير طرازاتهم على أساس ٣٤ جنيهًا للدولار؛ وذلك فى ظل تذبذب سعر الصرف والحديث عن التعويم الكامل للجنيه.
وأشار الكمونى، إلى أنه رغم تسعير الطرازات عند ٣٤ جنيها للدولار، إلا أن غالبية هذه السيارات غير متاحة فى السوق المصرية، مما يجعل هذا التسعير عشوائيا، والبعض الآخر يحاول من خلال هذا التسعير تعويض جزء من الخسائر المالية، بسبب نقص المعروض.
وذكر أن أسعار الطرازات الصينية فى مصر تخطت حاجز النصف المليون جنيه بسبب الزيادات الأخيرة نتيجة ارتفاع سعر الدولار وزيادة التكاليف، قائلا: «العربيات الصينى وصل سعرها نصف مليون و٦٠٠ ألف جنيه ومش عارفين نبيعها».
وفى السياق ذاته، قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، إن مبيعات السيارات تراجعت بشكل كبير مؤخرا بسبب الزيادات المتتالية فى الأسعار وكذلك شح المعروض منها فى السوق المحلية.
ووصف مصطفى خلال حديثه لـ«البوابة نيوز»، ما تمر به السوق المصرية حاليا بـ«الضبابي»، بسبب احتمالية التعويم الكامل للجنيه، لافتا إلى أنه لا توجد مؤشرات لحل أزمة وقف الاستيراد ونقص المعروض بسبب الأزمة العالمية الناتجة من العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، وأزمة نقص الرقائق الإلكترونية.
وذكر خبير السيارات، أن السوق لم تتوقف تماما عن البيع والشراء، ولكن هناك بيعا بأعداد قليلة، قائلا: » السوق مريضة ولكنها لم تمت بعد، فهى تموت عندنا تغلق الشركات أبوابها»، متابعا أنه إذا استمرت هذه الظروف فقد نصل إلى التوقف التام وبالتالى موت سوق السيارات المصرية.
وأكد مصطفى، أن بعض الوكلاء سيلجأون إلى إعادة تصدير طرازاتهم موديلات ٢٠٢٢ للأسواق المجاورة فى ظل صعوبة دخولها السوق المحلية بسبب قيود الاستيراد، حيث إن مصلحة الجمارك تحظر الإفراج الجمركى عن السيارات المستوردة الجديدة التى تتجاوز سنة الصنع عن موديل العام.
ومن جهته، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق السيارات شهدت حالة من التحسن فى مبيعات السيارات بسبب تخوف المستهلكين من استمرار زيادة الأسعار مع الحديث عن التعويم الكامل للجنيه.
وأضاف زيتون لـ«البوابة نيوز»، أن سوق السيارات المصرية توقفت تماما خلال الأسبوع الماضى، ولكن عادت حركة البيع والشراء مرة أخرى، بعدما أدرك العملاء عدم انخفاض الأسعار مرة أخرى، بل ستواصل الزيادة فى ظل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن حالة التخبط والفوضى فى سوق السيارات المصرية، مستمرة لحين عودة فتح الاستيراد وخروج السيارات من الموانئ، لافتا إلى أن هناك زيادات عشوائية وزيادات أخرى طبيعية.
وأشار زيتون، إلى أن بعض الوكلاء فى مصر، قاموا بتسعير طرازاتهم على سعر الدولار الموجودة السوق السوداء، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية وزيادة المصروفات ونقص المعروض وعدم توافر مخزون نتيجة وقف الاستيراد منذ مارس الماضى.
أما المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات فى مصر، فيقول إن الأسعار صعدت بطريقة غير مسبوقة رغم الركود التضخمى الذى يمر به السوق المحلية.
وأضاف أبوالمجد، أن بعض وكلاء السيارات رفعوا ٢٥٠ ألف جنيه فى سعر السيارة، مرة واحدة، لافتا إلى أن أسعار السيارات تزداد بمعدل متسارع على مدار الساعة.
وأشار إلى أن بعض الشركات العاملة فى قطاع السيارات لا تستطيع دفع رواتب العاملين بسبب ضعف المبيعات، لافتا إلى أن بعض موزعى السيارات يدرسون التخارج فى الوقت الحالى بسبب فشلهم فى مواجهة التحديات التى تعصف بالسوق.
