لعل القاعدة تكون بتقديم المساعدة للآخرين كلما استطعت ولكن النشوز أن تقابل تلك المساعدة بالقتل، هذا ما حدث مع الطفل "محمود. م. م. ش" طالب بالصف الثاني الإعدادي، الذي أتم عامه الثالث عشر قبل أشهر قليلة، والذي حاول التدخل لفض مشاجرة بين صديقه بالمدرسة "سيف. ح. س" والذي يكبره بعام واحد ويسبقه بسنة دراسية، وآخر بأحد شوارع قريتهم طناش بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة؛ واستطاع الطفل التخليص بين الطرفين ليهرب الطرف الثاني ويظن صديقه "الطرف الأول" أنه منحاز للطفل الآخر وساعده في الهروب ليقوم الطفل "سيف" بضرب "محمود" بحجر على رأسه فتسبب في إصابته ومن ثم وفاته.
كان الطفل "محمود"، منذ نعومة أظافره يشعر بمسؤولياته حول نفسه وتجاه أسرته، ويرى صعوبة الحياة ومعاناة والده في الإنفاق على الأسرة، فقرر الخروج من عباءة الطفل وارتداء ثوب الرجولة مبكرا، حيث طلب من عمه "شقيق والده" العمل معه داخل مغسلة ملابس بذات القرية.
فبعد عودته يوميا من مدرسته كان يقول"عاوز أشتغل معاك يا عمي.. أجيب مصاريفي وأساعد أبويا شويا" في بادئ الأمر رفض الوالد، الذي يعمل كفرد أمن بإحدى الشركات بمدينة 6 أكتوبر، عمل نجله وفضل تفرغه للدراسة ليتفوق ويراه طبيبا كما يريد ويحلم دائما، ولكن مع الإصرار المستمر للطفل ووعده لوالده بتقديم مزيد من المجهود في الدراسة وافق الأب ورضخ لرغبة نجله الصغير لما شاهده بداخله من حماسة ورجولة.
ظل الأمر كذلك حتى قبل مقتله بأسبوع، عندما عاد "محمود" من المدرسة وتناول وجبة الغداء وخرج للعمل مع عمه كالمعتاد، وعقب وصوله إلي المغسلة طلب منه عمه توصيل طلب لأحد الزبائن وفي الطريق شاهد الطفل "محمود" صديقه "سيف" والذي يقطن بالعقار المقابل لمنزله، يتشاجر مع طفل آخر وممسكا بملابسه وبرقبته، تدخل الطفل الشجاع "محمود" لفض النزاع وتمكن من إفلات الطفل الآخر والذي لاذ بالفرار فور ذلك ليظن "سيف" أن عامل المغسلة دخل مناصرا للطفل الذي هرب، وخلال تحرك "محمود" نحو طريقه ضربه المتهم "سيف" بحجر على رأسه ليسقط غارقا في دمائه ويلوذ المتهم بالفرار.
تجمع الأهالي وحضر عم الطفل "محمود" وحمله وذهب به إلى المستشفى لعلاجه، وحضرت والدته ووالده ولكن كان الوضع غير ما اعتقد الجميع الوضع تعقد ودخل الطفل في حالة انخفاض في درجة الوعي وتشنجات حتى وصلت لغيبوبة داخل غرفة الرعاية 25 يوما، ظل الطفل ينازع الموت حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.
تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، كانت بتلقى المقدم هاني مندور، رئيس وحدة المباحث، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طالب يدعى "محمود م م ش" 13 سنة، مصابا بجرح في الرأس وكسر في الجمجمة نتيجة الاصطدام بجسم صلب وادعاء تعدي آخر ولقي مصرعه بعد 25 يوما داخل الرعاية الصحية وفشل محاولات إنقاذه ومقيم بقرية طناش؛ وبالانتقال والفحص وسؤال والد المتوفي وعمه أفادا بأنه خلال محاولة الطفل المتوفي فض مشاجرة بين صديقه المتهم ويدعى "سيف ح س" 14 سنة، طرف أول وطفل طرف ثان، وعقب ذلك قام المتهم بضربه بحجر ظنا منه بأن المتوفي تدخل لمناصرة الطرف الآخر عليه.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وبالعرض على النيابة العامة بشمال الجيزة والتي صرحت بدفن جثة الطفل "محمود م م ش" 13 سنة، عقب بيان الصفة التشريحية للجثمان وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.
العقوبة
قالت دعاء عباس، المحامية والباحثة بمجال حقوق الإنسان ورئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل، إنه إذا ارتكبت جريمة ضرب أفضى إلى موت من بالغا ستطبق عليه المادة 236 من قانون العقوبات والتى تنص على "أن كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد.
وأشارت رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل، إلى أن في تلك الواقعة مرتكب الجريمة طفل عمره 14 عاما أى لم يتجاوز عمره 15 سنة وبالتالي وفقا للمادة 101 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 والذي ينص على أنه يحكم على الطفل الذي لم يتجاوز سنه خمس عشرة ميلادية كاملة إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية:
1- التوبيخ.
2- التسليم.
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل.
4- الإلزام بواجبات معينة.
5- الاختبار القضائى.
6- العمل للمنفعة العامة بما لايضر بصحة الطفل أو نفسيته.
7- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة.
8 - الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
موضحة بأن الطفل لا يتم حبسه أو سجنه إذا لم يتجاوز عمره 15 عاما، ويختار القاضى المختص بمحاكمته أحد التدابير السالف ذكرها حسب وقائع الدعوى وحسب رؤية القاضى المختص.
