على الرغم من كثرة التحديات التي واجهت العالم في عام 2022، والتي انعكست بشكل مباشر على المرأة، إلا أن المرأة حصلت على حقوقها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات الرئيس تم اتخاذ العديد من التدابير وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات في كافة المجالات للحفاظ على حقوق المرأة المصرية وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها.
تستعرض «البوابة نيوز» أبرز ما قدمته الدولة المصرية للتمكين السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية، وأيضا التمكين الاجتماعي وحمايتها.
دعم المرأة صحيًا
استمرت الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة والفتاة المصرية من أجل مستقبل أفضل، لذلك أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية لصحة المرأة لأكثر من 23 مليون امرأة، حيث تم إجراء الكشف المبكر عليهن وانخفض معدل السيدات المحتمل إصابتهن بسرطان (المرحلة الثالثة والرابعة) بنسبة 50٪.
التمكين الاقتصادي
وإيمانًا من الدولة بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، تم إطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها، أبرزها إطلاق المجلس القومي للمرأة تطبيق "تحويشة"، وهو أول تطبيق رقمي في مصر بمنظومة الادخار والإقراض، والذي جاء ثمرة للتعاون مع البنك المركزي، وهو البديل الرقمي الجديد لصندوق الإدخار الحديدي القديم المنتشر بقرى ونجوع مصر.
المرأة شريك أساسي في القضايا العالمية
مواجهة التغير المناخي بحاجة إلى أن تكون المرأة جزءا رئيسيا فيه وذلك في كل دول العالم، لذلك تم تخصيص يوم للمرأة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مصر نوفمبر الماضي بشرم الشيخ، للاعتراف والاحتفال بدور المرأة الذي لا غنى عنه وقيادتها في العمل المناخي، ولتوضيح دور القطاع الخاص في الاستفادة من التحول البيئي العادل للمرأة.
وخلال اليوم الرئاسي للمرأة ضمن مؤتمر cop27، تم إطلاق المبادرة الرئاسية "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ"، والتي تهدف إلى ترجمة السياسات والقرارات إلى أفعال، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للنساء وقيادتهن لتلك القطاعات، مما يشجع الدول الأعضاء على زيادة إدماج النساء في صميم عمليات صنع القرار، وبموجب تلك المبادرة سيتم إقامة رابطة تضم رؤساء الأجهزة المعنية بشئون المرأة، الوزيرات ووزراء البيئة المعنيين، وذلك من خلال حشد التركيز المشترك على قضايا المرأة المعنية بالتكيف والتخفيف في قطاعات المياه، والطاقة، والزراعة.
مكافحة العنف ضد المرأة
واستكمالا لجهود الدولة المصرية لمكافحة كافة ظواهر العنف ضد المرأة، تم افتتاح 28 وحدة لمكافحة العنف والتحرش داخل الجامعات، و8 وحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية ويجري التوسع في إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، التي تتوافق مع التوجه السياسي للدولة المصرية في إطلاق مظلة لحماية المرأة، وتفعيل دور الجامعات الفعال في مكافحة العنف والتحرش ضد المرأة، حيث تعد تلك الوحدات خطوة ضرورية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي عبارة عن عيادة تقدم خدمة متكاملة ترعى الصحة النفسية والبدنية لهؤلاء السيدات.
مواجهة التحرش والابتزاز الإلكتروني
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء مزيد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغين عن جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق، مع إفراد عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم.
القضاء علي ختان الإناث
في مايو 2019 تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتم إعلان نتائج ومؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، حيث أشارت النتائج إلى انخفاض نسب ختان الإناث بين البنات 0 - 19 سنة لتصل إلى 14% مقابل 21% في 2014، مما يؤكد أن الأمل معقود على الأجيال الصغيرة من 10 لـ 19 عاما، لخفض نسبة ختان الإناث في مصر بالمستقبل وذلك يرجع للتنسيق الكامل وتوحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث من خلال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
قانون الأحوال الشخصية
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية، والذي أصبح حاليا ضرورة ملحة لاسيما وأن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع خاصة المرأة والطفل، وبتحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال.
الخدمة المدنية وحقوق المعيلات
حرص الرئيس السيسي على توجيه وزارات العدل والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتعديل قانون الخدمة المدنية لمنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة 4 أشهر، مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من 6 أشهر، والتوسع في تغطية الأمهات المعيلات، والنساء المسنات، والنساء ذات الإعاقة، القاطنات في المحافظات الحدودية، تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي.
لأول مرة.. تعيين المرأة فى النيابة العامة
فى انتصار جديد للمرأة وتمكينها لما أثبتته من قدرة على تحمل المسئولية، تم نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2021-2022 مع إلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة.
11 امرأة بـ«القومى لحقوق الإنسان»
حظيت المرأة بنسبة ملحوظة فى تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي تضمن 11 امرأة من أصل 27 عضوًا وهن: «السفيرة مشيرة محمود خطاب، الدكتورة هدى راغب عوض، الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد، الدكتورة نهى على على بكر، المحامية رابحة فتحى شفيق محمد، المحامية نهاد أبوالقمصان، غادة محمود همام محمود، نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف، سميرة لوقا دانيال أبسخرون، الدكتورة وفاء بنيامين بسطا مترى، ودينا هشام محمد عباس خليل»، ومن دواعى الفخر لما وصلت إليه المرأة المصرية اختيار السفيرة مشيرة خطاب رئيسة للمجلس، لتُعتبر أول سيدة ترأس المجلس فى تاريخه.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030
بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها - دون أي تمييز، كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة، والمعيلة، والمسنة، والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور.
