وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببدء المبادرة الرئاسية "بر أمان"، لإنتاج مراكب صيد متطورة تستخدم محليا لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية التي تم تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها، وذلك كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حاليًا، على أن تكون مزودة بالآلات الحديثة والمبردات لتخزين الأسماك، وذلك دعمًا للصيادين ولقدرتهم على مضاعفة الإنتاج من الصيد.
وقال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن الرئيس السيسي وجه ببدء المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين، وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، لتنمية الثروة السمكية والتي تقوم على رعاية الثروة السمكية وتطويرها والإشراف على المسطحات المائية وتوفير المنتجات السمكية للمواطنين بأقل الأسعار، حيث تغطي المبادرة الرئاسية 42 ألف صياد، طبقا لمخطط في استراتيجية الدولة أن يصل الإنتاج السمكي لـ2.5 مليون طن في 2025، لـ3 مليون طن 2030، وإن هناك 9 مواقع في البحر الأحمر و12 في البحر المتوسط، مما يؤدي إلى حدوث طفرة كبيرة في الإنتاج السمكي خلال الفترات القادمة.
وأشار "مصيلحي" فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن أكثر ما يميز الإنتاح السمكي في مصر هو أنها الثالث على مستوى العالم في إنتاج السمك البلطي، حيث أننا نقوم بتصدير حوالي 35 ألف طن بلطى، مؤكدًا أن مصر الأولى أفريقيًا في الإنتاج السمكي، والسادس عالميًا، وبالتالي فإن هناك اكتفاء ذاتي بالنسبة للمواطن المصري، حيث تفوق الكمية متطلبات المستهلك المصري.
وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية، أن الزيادة فى سعر التراخيص ستكون بشكل تدريجي وليس مرة واحدة، مشيرًا إلى أن الهيئة جهاز اقتصادي يعتمد على موارده للاستمرار.
قانون الصيد
وطمأن " مصيلحى" الصيادين وأصحاب المراكب بأن الدولة تتفهم مخاوفهم ولكن استمرار التراخيص بقيمة ٢٠جنيها للصياد صعب جدا والمنظومة متصلة ببعضها البعض زيادة قيمة تراخيص الصيد أمر طبيعي للغاية، أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أقره مجلس النواب، وصدر برقم 146 لسنة 2021،، لحماية البحيرات من أي تعديات وتنمية الثروة السمكية، وتنظيم تراخيص الصيد، ونص القانون على القواعد الملزمة لممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، واشترط شروط ملزمة اولها الترخيص والحصول على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص ونحن نطبق القانون، وطبقا للقانون، الحد الأقصى لرسوم الصيد 5000 جنيه، وحدد القانون مقدار رسم إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب، أن يكون بحد أقصى ربع الرسم الأصلي، وحظر استعمال مراكب الصيد بغير ترخيص من الجهاز، وحظر مزاولة الشخص مهنة الصيد إلا ببطاقة صيد وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها، وأعفى القانون الصيادين بالمياه الداخلية من الحصول على بطاقة الصيد فى حالة استعمالهم بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر فى عملية الصيد وكذلك إعفاء المركب التابعة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية من شرط الحصول على بطاقة الصيد على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.
مشاكل الصيد
محمد حسب الله، صياد الإسماعيلية يقول، مشاكل الصيد كثيرة دون حل.. أنا صياد منذ 50 سنة ورثت المهنة عن أبى وأجدادى، وما زلت أعيش فى إيجار قديم، موضحا أن الصياد يعد مصدر دخل قومى فى بعض دول العالم مشيرا إلى أن هناك من ينظر إلى الصياد أنه مهرب!
وأكد "حسب الله " أن الاسماعيلية كانت من أهم مدن الصيد فى مصر، بسبب تغيرات الطقس، منع الصيد دون تصريح وأغلب الوقت لا نستطيع نزول البحر، لا يوجد كيان يحتضن الصيادين للتحدث باسمهم، وأنا أمتلك مركب صغير درجة ثانية، يعمل عليه شخصين، وأبدأ الصيد من الفجر حتى الضحى والحصيلة قليلة من أسماك والدنيس الشراغيش والموزة، وأبيعهم إلى تاجر الحلقة بمقابل قليل، وللأسف سن المعاش للصياد 65، رغم أنه يفقد صحته وقوته الجسدية سريعا، بسبب الشمس والإرهاق بسبب المجهود الذى يبذله، ويصاب بامراض العظام وهو فى سن 60، لتعرضه للبرد والرطوبة ولا يوجد لنا تأمين صحى، ما يهدد عائلته بفقدها مصدر دخلها الوحيد.
وأضاف إسماعيل رضا، صياد، مهنة الصيد تتعرض للخطر، بعد أن كانت مصدر الدخل الأول فى مدن السواحل وقال، توارثناها أبا عن جد، وبدأت أول رحلة صيد منذ 68 سنة، مع جدى والعائلة كلها صيادون، وكانت عزبة الهيتة من أهم أماكن الصيد فى الإسماعيلية، فلم تكن الكافتيريات موجودة على البحر، مراكب الصيادين، مشيرا إلى أن أسماك المكرونة كانت تنتشر بين الصخور والشعب.
وأكد "رضا " وجود مشاكل تواجه الصياد، وأصبحت المهنة دون صيادين حقيقيين، ولا توجد من يمثلنا ويدافع عن حقوقنا، ويتوقف الصيد مع النوات وارتفاع موج البحر، ما جعل الأغلبية يتركون المهنة، والبحث عن عمل آخر، لافتا إلى غلاء سعر أدوات الصيد وتكاليف صيانة المراكب.
وقال عبد الوهاب شرنوبى، صياد، الثروة السمكية ثانى مصدرها للغذاء، وتمثل مصدر رئيسى من مصادر الدخل القومي، لكنها مهددة بالانقراض لتراكم مشاكلها لسنوات عديدة من دون حلول، ما جعل الاغلبية يترك الصيد ويحول المركب إلى مركب نزهة.
وأضاف " شرنوبى " أن أصعب مشاكلنا تكون فى الشتاء، نتيجة علو الأمواج والقنوات، وتوقف النزول إلى البحر إلا بتصريح، وسمكة القراض «الأرنب السام» جاءت من البحر الأحمر وتمثل خطورة على الثروة السمكية لأنها تأكل كل ما يقابلها من غزل وشعر الصيد وهناك قلة يقومون ببيعها فى الأسواق، وتتغذى على الأسماك،مشيرا إلى أن صعوبة حياة الصياد المعتمدة على الرزق يوم بيوم، وإذا لم يستطع نزول البحر لن يكون هناك رزق، ولا يوجد مصدر دخل آخر لمواجهة الحياة.
وقال طه شعبان، صياد، إن بحيرة البرلس تعد مصدر رزق 15 ألف صياد، والصناعات المعتمدة على الصيد في خطر، بسبب انخفاض منسوب المياه وتزايد التعديات والإشغالات، وارتفاع منسوب "الروبة"من القاع للأعلى حوالى 50 سم،الذى علا كثافة المياه وقلل إنتاج السمك، مطالبا الدولة بتطهير البحيرة وإزالة الحشائش وتجريف الترسبات من القاع للمساهمة فى تنمية الثروة السمكية مطالبا بتطبيق القانون على الجميع بالتساوي، مشيرا إلى، ورفع إنتاجية البحيرة من السمك، ما يسهم فى خفض الأسعار وتغطية احتياجات السوق المحلية، بمسافة وتوفير العمق الكافي لتربية ونمو السمك بأنواعه المختلفة.
وأكد البرلماني محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب،أن توطين صناعة مراكب متطورة وحديثة لخدمة الصيادين، تحقق العدالة الاجتماعية وتحقق ارتفاع معدلات الأمن الغذائي بتحقيق ارضية جيدة للصيادين يقفون عليها بعد إهمال سنين دون تشريعات او اى اهتمام وبالتالي الأمان الاجتماعي.
مما يخلق مئات فرص العمل للشباب ويدعم مهنة الصيد، والاستفادة من امتلاك مصر العديد من الشواطئ والبحيرات وعلى رأس القائمة نهر النيل، ويحب استغلالها لتنمية الثروة السمكية المصرية والتوسع في تصنيع وتعليب الأسماك،، مع العمل على منحهم المزيد من التسهيلات لتقنين أوضاعهم وتوفير بيئة مناسبة لهم للعمل.
