في 8 فبراير 2022 أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة في الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، من الضرائب، بالإضافة إلى تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة عام من تاريخ الإفراج، وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
ولكن هذا لم ينعكس بالإيجاب على اقتصاد المواطن المصري، الذي يفاجئ كل يوم بتحريك جديد لسعر الأدوية، ويصبح التفسير وراء اختفاء صنف دوائي هو اعادة تسعيرها وعودتها بسعر جديد بزيادة 50% من ثمنها الأصلي.
تحريك سعر الدواء
يقول الدكتور محمد عز العرب، المدير التنفيذي سعر ما يقارب من ٣٢٥٠ صنفًا، بعضها زاد مرتين خلال عام واحد.
وأضاف عز العرب، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الزيادات التي حدثت في 2016 كانت مجمعة، فمثلا حصلت الزيادة لـ4000 صنف ثم في 2017 حدثت الزيادة لـ"3000" صنف، أما الآن فأصبح كل صنف له قرار زيادة خاص به يتم تقديمه لهيئة الدواء العليا.
وتابع عز العرب، لدينا 16 ألف دواءا مسجلا في سوق الدواء المصري، والذي يستخدم بالفعل 7000 صنف والأكثر استخداما 4000 ألاف صنف.
كيفية حساب التسعيرة لقرار 499 لسنة 2012
وأشار عز العرب الي أن كل الشركات قدمت طلبات لزيادة المنتجات للهيئة العليا للدواء تتضمن فواتير استيراد المواد الخام وتكاليف الإنتاج وكل الأسباب التي يريدون من أجلها رفع سعر الدواء، وهذا ما يسمى زيادات أحادية للشركات.
وفقا لقرار التسعيرة رقم 499 لسنة 2012 فإن حساب تسعيرة المستحضر الأصلي طبقا لما يلي:
1- تحديد حساب سعر البيع للجمهور على أساس أقل سعر بيع للجمهور في البلاد التي يتداول بها المستحضر.
2- في حالة تداول المستحضر في أقل من خمس دول يتم تسعير المستحضر طبقا لأقل سعر ينتج عن الإجرائيين الآتيين:
أ- المقارنة بين المستحضر والبدائل.
ب- ب- أقل سعر بيع للجمهور في البلاد التي يتداول بها المستحضر.
كما حددت المادة التاسعة من قرار رقم 499 أنه يتم إصدار إخطار التسعير قبل انتهاء هذه الفترة بثلاثة أشهر على الأكثر ويتم العمل بالسعر القديم لحين تغييره من قبل هيئة التسعيرة.
بالإضافة الي هذا القرار فقد أشارت اللائحة التنفيذية لقانون هيئة صناعة الدواء بتشكيل (لجنة عليا للدواء) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية ورئيسي مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية وممثل لهيئة الرقابة الإدارية تختص بنظر طلبات إعادة تسعير الدواء.
المحرومون من مظلة التأمين الصحي ضحايا
أشار دكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أنه ضد زيادة الدواء خاصة الأدوية التي تخص الطبقة المهمشة المحرومة من قطاع التأمين الصحي ومظلته مثل الصيادين والفلاحين والعمالة غير المنتظمة والذين سيأخذون وقتا طويلا لإدراجهم.
وأضاف أن اختفاء بعض الأصناف من الأدوية التي تقل عن عشرين جنيه يجعل تلك الفئات يلجأون إلى أن مثائل وبدائل بسعر مرتفع لا يناسب دخلهم ويجعل أمر الصحة بالنسبة لهم مكلف.
القطاع العام.. من يبعث فيه الروح؟
يساهم القطاع العام في صناعة الأدوية في مصر بنسبة تصل إلى 6% من حصة السوق، بينما تصل نسبة القطاع الخاص إلى 94%.
علي حسب بعض التقديرات يعتمد قطاع الدواء على استيراد المواد الأساسية والمواد الفعالة المصنعة والخامات اللازمة من الخارج بنسبة أكثر من 90%.
ووصف "عز العرب" شركات قطاع الأعمال برمانة الميزان السعري للمريض المصري لأن أسعار منتجاتها أقل من الشركات الوطنية بالقطاع الخاص أو الشركات المتعددة الجنسيات، موضحا أنه في 2016 حدث تحرك سعري ل4000 آلاف صنف وكانت الغالبية العظمى من منتجاتها.
كوفيد 19 وتأثر القطاع العام
وتابع المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أنه مع أزمة كوفيد 19 كان وضع شركات الأدوية بقطاع الأعمال حرجا مع زيادة المواد الخام والضغط على منجاتها والتي كان أغلب بروتوكول كوفيد العلاجي من أصنافها، وعلى مستوى العالم أيضا وليس مصر تأثر قطاع الدواء حدث زيادات أسعار نتيجة زيادة سعر الشحن أيضا.
وتابع أن المجتمع المدني ضد زيادة أسعار الدواء ولكن في نفس الوقت لو تكلفة الانتاج تسبب خسارة للشركة مقارنة بسعر تلك الأصناف التي سيعاد تسعيرها وعودتها للتداول من جديد فنحن نرحب بهذا، بدلا من إيقاف خط انتاج تلك الأصناف ولا يوجد أي قوة ستجبر أي شركة حتى لو قطاع أعمال عام لكي تعود لإنتاج أصناف أسرة لا تحقق أسعار بيعها أي ربح أو توازن حجم الإنفاق على تصنيعها.
