طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، لوقف تنفيذ إتفاقياته وتعهداته، حماية لحل الدولتين، والعمل على ترجمة المواقف والقرارات الدولية المناهضة للاستيطان، واتخاذ اجراءات عملية رادعه كفيلة بلجم تغول اليمين الإسرائيلي المتطرف على الشعب الفلسطيني.
ودعت وزارة الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، بربط الموقف الدولي من انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، بسلسلة عقوبات رادعة.
وأضافت أن نتنياهو يتحمل شخصيا المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تنفيذ إتفاقاته مع شركائه في الائتلاف وتعهداته على حساب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، في محاولة منه لاستكمال مشاريعه القديمة الجديدة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهميشها في فلك مسارات كبرى وفي مقدمتها اطلاق يد بن غفير وسموتريتش واتباعهما من اليمين المتطرف لتسريع عمليات ضم وتهويد المساحة الأكبر من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وشددت الخارجية على أن تعهدات نتنياهو لشركائه، تعد تجاوزا صريحا وواضحا لجميع الخطوط الحمراء، والغاء محكم للحدود الفاصلة بين أراضي عام 1948 وعام 1967، واستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وبجميع الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي.
