طالب النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتمسك بنص الحكومة الوارد بمشروع قانون مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، بنص المادة (12) وأصلها ( و المقدم من الحكومة .
وقال النائب محمود القط خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، أن نص الحكومة أفضل مطالبا بعدم الاخذ بتعديل اللجنة لأن نص الحكومة اشمل و أعم و يتيح مساحات حركة اكبر للصندوق.
و نصت المادة المقدمة من الحكومة و التي تمسك بها النائب محمود القط على " يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من مجلس إدارته في الأغراض الآتية:
1. تمويل المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية لكافة الجهات والقطاعات الخدمية في الدولة.
2. دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية.
3. توفير النظم والبرامج، والحواسب وسائر معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية.
4. دعم برامج التدريب ومحو الأمية الرقمية، ورعاية الباحثين والمخترعين في مجال التحول الرقمي.
و نصت المادة كما وافقت عليها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من مجلس إدارته، وفقاً للنسب التي يحددها، في الأغراض الآتية:
1. تمويل المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية لكافة الجهات والقطاعات الخدمية في الدولة.
2. دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية.
3. توفير رخص البرامج وتطوير المنظومات، والحواسب وسائر معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية.
4. دعم برامج التدريب ومحو الأمية الرقمية، ورعاية الباحثين والمخترعين في مجال التحول الرقمي.
