قال مسؤول صيني بارز إن الاقتصاد الصيني اجتاز أكثر فتراته تحديا، ومن المتوقع أن يظهر تحسنا شاملا في عام 2023.
وأوضح نائب مدير المكتب العام للجنة المركزية الصينية للشؤون المالية والاقتصادية ين يانلين، في منتدى عقد في بكين، "إن 2022 هو عام خاص وصعب للغاية بالنسبة لتنمية الاقتصاد الصيني، لكن البلاد صمدت أمام اختبار وتحديات عوامل لا يمكن تصورها"، بحسب صحيفة /جلوبال تايمز/ الصينية.
وأشار ين إلى وجود ثلاثة عوامل غير متوقعة أثرت سلبا على اقتصاد الصين في عام 2022، وهي تفشي كوفيد -19 والتوترات الجيوسياسية والولايات المتحدة، هذا بالإضافة إلى بيئة دولية متقلبة تجلت في الصراع الروسي الأوكراني.
وقال ين إنه في حين أن هناك فجوة بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين والهدف السنوي المحدد في بداية عام 2022، فإن المؤشرات الهيكلية بما في ذلك جودة التنمية والابتكار العلمي والتكنولوجي حققت أداء جيدا.
وأضاف أن سوق العمل وأسعار السلع قد حافظا على الاستقرار الأساسي، كما تمت حماية أمن الحبوب والطاقة وكذلك سبل عيش المواطنين بشكل فعال، مما يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الشامل.
وقال ين: "يجب أن تكون لدينا ثقة كاملة في التحسن الشامل للاقتصاد الصيني في عام 2023"، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف الذي حدده مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عقد يومي 14 و15 من ديسمبر الجاري، وهو اتجاه التنمية للاقتصاد الصيني.
وأوضح أنه إلى جانب تحسين إجراءات الصين لمكافحة فيروس كوفيد-19، ستصبح حركة الأفراد والسلع أكثر سلاسة وسيتحسن انتعاش جميع جوانب الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مما سيعمل بشكل مشترك على إطلاق الحيوية الاقتصادية بشكل فعال.
