ألغت زامبيا عقوبة الإعدام وأبطلت قانونا كان يحظر على المواطنين التشهير برئيس الدولة، في خطوة تندرج في سياق الوعود التي قدمها الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما.
ووقع الرئيس مساء الجمعة، مرسوما يبطل القانونين العائدين إلى الحقبة الاستعمارية، ما أثار ردودا إيجابية من المنظمات والنشطاء المعنيين بحقوق الإنسان.
ووفق بيان الناطق باسم الرئاسة أنتوني بواليا، وافق هيشيليما "على قانون العقوبات بنسخته الصادرة في 2022 الذي يلغي عقوبة الإعدام وجرم التشهير بالرئيس اللذين كانا في نصوص القوانين الزامبية منذ فترة ما قبل الاستقلال".
ورأى الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان بريبنر تشانغالا في هذا القرار خطوة مهمة نحو إرساء ديموقراطية فعلية.
وقال إنها ركيزة أساسية للسير نحو "إلغاء القوانين الاستعمارية التي لا تتماشى مع النظام الديموقراطي في البلد"، داعيا الرئيس إلى الذهاب أبعد من ذلك والنظر في "القانون حول الأمن العام والنفاذ إلى المعلومات وغير ذلك من القوانين الاستعمارية".
ونوهت كارولين كاتوتوبوي، مديرة مركز "سانتر فور بوليسي ديالوغ" بأن الرئيس وفى بوعد انتخابي.
وقالت في بيان: "يسعدنا أن يكون هذا القانون القمعي قد ألغي أخيرا. وسيتسنى للمواطنين الإعراب عن آرائهم بحرية من دون أن يخشوا التعرض للملاحقة كما كانت الحال في الماضي".
وكان الانتقال الديموقراطي الذي بدأ بعد انتخاب هاكايندي هيشيليما رئيسا للبلد في أغسطس 2021 على أساس وعود بالقضاء على الفساد وإنعاش الاقتصاد قد أحيا الآمال في القارة الإفريقية والخارج.
