تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، للكشف عن خطة الحكومة لتوفير مخزون آمن من السلع في الأسواق، وزيادة أسواق الجملة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.
وتقدم أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين، بشأن الكشف عن خطة الوزارة لتوفير مخزون آمن من السلع الغذائية، لاسيما الاستراتيجية والأساسية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء موسم الشتاء، مما يزيد من استهلاك السلع الغذائية.
وأكد "إدريس" في طلب الإحاطة، أن الأمر يحتاج وبشكل عاجل وضروري إلى الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، وحماية المواطن البسيط من جشع التجار، والتصدي بحزم وصرامة لأي مخالفات وتجاوزات وتلاعب في الأسعار واحتكار أو إخفاء السلع عن التداول في السوق، وتطبيق القانون والعقوبات المحددة على هذه التجاوزات، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب في أسعار السلع، ويسبب ارتباكا في السوق ويضر بحق المستهلك في توفر السلع بأسعار مناسبة، والتصدي لجشع التجار.
وطالب "إدريس"، بضرورة زيادة عدد أسواق الجملة لتقليل هامش الزيادة في ثمن السلع وما يتبعه من زيادة أعباء الإنفاق على المواطن، مع أهمية توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
كما تقدمت دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين لتوفير جميع السلع الأساسية والضرورية بالمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات.
وتساءلت "عريبي": عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين لتوفير جميع السلع الأساسية والضرورية بالمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات، في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطن المصري.
في سياق متصل، أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الاهتمام بإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات، وذلك بالتزامن مع مبادرة حياة كريمة، خطوة مهمة نحو تنمية التجارة الداخلية والصناعات المرتبطة بها، وضمان حق المواطن في تلبية احتياجاته التنموية والارتقاء بمستوى المعيشة وأداء الخدمات العامة، مشيرا إلى أنها تحقق تحسينا لموارد المحافظات وزيادة العائد الاقتصادي بإحداث التوازن في تحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
وأضاف "جمعة"، أن وضع نماذج لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك الملف نحو تحديث المشروعات الخدمية، والعمل على تنمية الاقتصاد المحلى بدمج الاقتصاد غير الرسمي، إضافة إلى المُحافظة على البيئة من خلال عمل برامج لإدارة المُخلفات فى الأسواق، وذلك من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، واقتراح أماكن بديلة قريبة تقام بشكل حضاري حالة صعوبة تطويرها وإعاقتها لحركة المرور، وذلك بما يؤدي لمواجهة ومعالجة حالة الفوضى في انتشار الباعه الجائلين والتي تسببت في تدهور النسق الحضاري للأسواق المصرية، وتبلغ نحو 1753 سوقا عشوائية وتم تطوير منها 109 أسواق ويجرى الاستكمال وتنفيذ 196 سوقا ضمن مبادرة حياة كريمة وفق ما أعلنه وزير التنمية المحلية للبرلمان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية والذي ضم إنشاء سوق حضارية متكاملة بسعة 400 باكية وجراجات ووحدة مراقبة بالكاميرات، يمثل أول النماذج الرائدة في القضاء على الأسواق العشوائية بالمحافظات واستيعاب الباعة بإنشاء باكيات متطورة تضمن الحفاظ على مصدر دخلهم، كما يحقق طفرة نوعية لصالح المواطن في مستوى الخدمات المقدمة وتغيير شكل المحليات، والاستغلال الصحيح للموارد بإضافة مجموعة من العناصر ذات الطابع الاستثماري مثل اللوحات الإعلانية، ومجموعة من المحلات التجارية المتميزة، وهو ما يحقق عوائد اقتصادية أكبر للمحافظة يستفيد منها المواطن في تطوير خدمات أخرى، وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأشار "جمعة"، إلى أهمية الحصر العاجل لجميع الأراضي الفضاء بالمحافظة ومثلها بالمحافظات الآخرى لاستخدامها فى إنشاء أسواق متطورة والدراسة السريعة لوضع كل سوق على حدة لتطوير المنطقة ودعم الحياة الكريمة للمواطن السكندري بتخفيف حدة الازدحام ومواجهة العشوائية، بجانب وضع السبل للإدارة الصحيحة الفعالة للأسواق والتقييم الدوري لخطة التنفيذ، بما يضمن استمرار تطويرها وعدم العودة لما كانت عليه أو تضرر المواطنين منها، فضلا عن توسيع دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية وتنظيم جلسات للتحاور مع الباعة أنفسهم، بخطورة انتشار الأسواق العشوائية ولبناء ثقافة الوعي حول أهمية وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين، من خلال تحديد خط سير وتصميم مركبة ذات شكل حضاري موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها في ترويج البضائع، مشددًا على أهمية الرقابة الفعالة والحاسمة لضمان توازن الأسواق وتوافر السلع بمواجهة محاولات الاحتكار أو رفع الأسعار، وذلك بحملات مفاجئة وتفعيل الأرقام المخصصة للإبلاغ عن حالات جشع بعض التجار.
