أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مؤكدة أن توجيهات الرئيس بتمويل الصندوق ودعمه من قبل الدولة سيساهم فى الحفاظ على الترابط الأسرى ومستقبل الأجيال الجديدة.
وأوضحت أن صندوق رعاية الأسرة ووثيقة تأمين سيكون من ضمن أهدافه تحقيق العدالة الناجزة من خلال ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد وخصوصا أن النفقات من أكثر المشاكل التى تواجه المجتمع وتتسبب فى الكثير من الخلافات الأسرية.
وأكدت النائبة أمل سلامة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على تحقيق الاستقرار الأسرى والمجتمعى ، من خلال متابعته المستمرة لأعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، وخصوصا أن القانون المعمول به حاليا والذى أجريت عليه 6 تعديلات لم يعد صالحا للتعامل مع قضايا الأسرة التى تفاقمت فى الآونة الأخيرة، وأصبح من الضرورى إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية يراعى شواغل الأسرة ويحميها من التفكك ويحافظ على استقرار المجتمع، فى ظل الزيادة الكبيرة فى نسبة الطلاق، وما يستتبعها من مشاكل عديدة من بينها النفقة وسن الحضانة وحق الرؤية والاستضافة والولاية على المال إضافة إلى الولاية التعليمية وغيرها من المشاكل التى تؤثر سلبا على مستقبل الأجيال الجديدة.
وأشارت إلى أنها تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون للأحوال الشخصية يتضمن عدة مواد من بينها إنشاء نظام لتأمين الأسرة لضمان تنفيذ أحكام النفقة، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى ويصدر قواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل، فضلا عن تخصيص 5% من الإسكان الاجتمعى على مستوى كل محافظة والتى تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية للمرأة التى لا تجد مأوى
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن مشروع القانون الذى تقدمت به إلى مجلس النواب يعالج إشكالية طلاق الزوجة بعد عشر سنوات وتركها بلا سكن أو معيشة أو مأوى، لاسيما وإنها شريكة مع الزوج فى بناء الحياة والممتلكات ولها النصف فيما امتلكه أو اكتسبه أثناء هذه المدة، فقد نص التعديل على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدني 1500 جنية، وإذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2000 جنية، واذا كان الطلاق قد تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2500 جنية.
وأشارت إلى ان مشروع القانون يساهم فى بحل إشكالية عدم مقدرة الزوج على دفع هذه النفقة، حيث وضع لها حلا وأجاز الترخيص للمطلق فى سداد هذه النفقة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية ، فضلا عن أن القانون سيساهم فى سرعة البت فى كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة خلال 60 يوما بما يضمن أن تنال المرأة حقوقها على وجه السرعة والحفاظ على الأسرة المصرية والأطفال من جراء تأخر الفصل فى القضايا وضمان استقرار الأسرة المصرية.
