أجرت وزارة البيئة العديد من الأنشطة خلال الأسبوع الماضي، حيث وقعت عقد شراكة مع الأكاديمية العربية للتكنولوجيا لتنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظات والذي يبدأ في محافظتي القاهرة والجيزة للعاملين بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى وهيئة النظافة ومكاتب البيئة بالمحافظتين.
وقالت وزيرة البيئة إن البرنامج سيستمر لمدة ستة اشهر بمختلف المحافظات، ويتضمن زيارة ميدانية لبعض مواقع البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات التى تم تنفيذها بالفعل.
وأكدت أن هذا يأتي ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة في منظومة إدارة المخلفات، والذي يتضمن توفير المناخ الداعم لتنفيد المنظومة الجديدة على عدة محاور ومنها التدريب وبناء القدرات الوطنية، ومن هنا تم تصميم البرنامج التدريبي بهدف رفع القدرات والتوعية للعاملين بمنظومة المخلفات بأسس ومتطلبات الإدارة المتكاملة للمخلفات من تشريع وتقييم، وإدارة البدائل المختلفة لجمع ونقل وتدوير والتخلص الآمن من المخلفات، حيث سيتم عرض قانون تنظيم إدارة المخلفات (رقم 202 لسنة 2020)، وشرح الضوابط المؤسسية والفنية والمالية، وآليات الرقابة، والحوافز والعقوبات المنصوص عليها.
وتناول البرنامج الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات الإدارية المختصة لتنفيذ قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وسبل إدراج مفهوم الاقتصاد الدوار في المنظومة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وآليات تحسين منظومة فرز وجمع ونقل المخلفات البلدية من حيث النوعية والكمية، وكيفية تحسين طرق التخلص النهائي من المخلفات بطريقة علمية وعملية تقلل من التأثيرات الضارة للمخلفات على البيئة، وتساعد على إحكام السيطرة على الاشتعال الذاتى للمخلفات وتلوث الهواء، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة سكان المناطق المجاورة من الروائح الكريهة والأمراض والاشتعال الذاتى لها، وأيضا الحفاظ على صحة وأمن المشتغلين والمترددين على الموقع.
وشهد الاسبوع الماضي تكريم جامعة القاهرة لوزيرة البيئة خلال الاحتفال بيوم العلم السابع عشر لجهودها وإسهاماتها المتميزة فى العمل البيئي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على عمق التعاون بين وزارة البيئة وجامعة القاهرة، في مشروعات وبرامج الوزارة بما تمثله الجامعة من تاريخ عريق، والإستفادة من خبرات أساتذة وعلماء الجامعة، مشيدة بدور الجامعة خلال استعدادات مصر لإستضافة قمة المناخ COP27 سواء من خلال الدراسات التى قامت بها الأجهزة البحثية، أو الندوات الخاصة بمناقشة قضية التغيرات المناخية، وأيضاً تنفيذ نموذج محاكاة للمؤتمر.
جاء ذلك خلال تكريم الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى احتفالية عيد العلم السابع عشر التى تنظمها الجامعة تقديرًا لجهودها ودورها البارز فى نجاح مؤتمر المناخ COP27 وخروجه بالشكل المشرف للدولة المصرية ورفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية، فضلا عن مساهماتها المتميزة فى الملفات البيئية المختلفة.
وقد شهد الحفل التكريم عدد من الوزراء و140 شخصية من علماء الجامعة ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية عن عامي 2020 و2021، بهدف تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية، وبحضور المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور محمد معيط وزير المالية وعدد كبير من كبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية دور جامعة القاهرة والتعاون المشترك بينها وبين وزارة البيئة خلال الفترة الماضية والتى شهدت عدد من مجالات التعاون ومنها توقيع بروتوكول تعاون لإعداد برامج جامعية لعلوم البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية بالتعاون مع البنك الدولي والذي يتضمن إعداد محتوى علمي باللغتين العربية والإنجليزية لبرنامج التعليم الجامعي المختص بعلوم البيئة، وإنشاء كيان لتنظيم برامج تدريبية معتمدة بصورة دورية للعاملين في مجال البيئة وحمايتها.
وجرى التنسيق بين وزارة البيئة وجامعة القاهرة لعقد ورش عمل دورية للتعريف بالقضايا والتحديات البيئية المعاصرة والمستقبلية، وإطلاق حملة توعية مشتركة حول إدارة تلوث الهواء والتغييرات المناخية، وإدراج مناهج علمية على مستوى مراحل الخريجين والدراسات العليا عن إدارة تلوث الهواء والتغييرات المناخية، والتوسع في الوظائف الخضراء، وبناء القدرات والإمكانيات العلمية والفنية لممارسي تلك الوظائف من خلال تعليم جامعي مختص بعلوم البيئة.
وأعلنت البيئة عن نتائج المشاورات مع المجموعات الأقليمية في الجلسة العامة الوزارية عن الاطار العالمي للتنوع البيولوجي ٢٠٢٠.
وكشفت عن نتائج المشاورات التى تمت مع المجموعات الإقليمية المختلفة ، والتى ترأستها بمشاركة وزير البيئة الكندى، وذلك خلال الجلسة الوزارية العامة حول الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها لثقة الرئاسة الصينية وإسنادها مهمة قيادة مشارورات مع المجموعات بالتعاون مع الوزير الكندى ، بهدف تحقيق التقدم نحو الهدف العالمى الطموح ولتسهيل عملية التفاوض نحو وضع إطار عام للتنوع البيولوجى لما بعد 2020 لتقديمه للعالم وللأجيال المقبلة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم الإنتهاء من المشاورات مع ١٠ مجموعات إقليمية على مدار يومين ويتم الآن البدء فى صياغة هذا الإطار لقيادة مشارورات المجموعات ، التى تميزت بمستوى عالى من التعاون والإلتزام لجميع الاطراف، حيث شهدت المشاروات عقد إجتماعات مع كل مجموعة إقليمية على حدة لفهم وجهات نظرها ومعرفة أرائها ومقترحاتها والعمل على تقريب وجهات النظر المختلفة ، نظراً لإحتياجنا جميعاً لرفع الطموح وإرتباطه بتعبئة الموارد، مشيرةً إلى تركيز جميع المشاروات على عدد من الأهداف لما لها من أهمية خاصة للأطراف من أجل رفع الطموح.
وأوضحت وزيرة البيئة أن جميع الأطراف المشاركة في المجموعة الإقليمية ركزت على هدف وقف فقدان التنوع البيولوجي، وأن عملية رفع الطموح في الحفاظ على التنوع البيولوجي ترتبط إرتباطاً وثيقاً بوجود صندوق عالمي للتنوع البيولوجى لتوفير التمويل، موضحةً إهتمام وتأكيد الوفد المصري برئاسة وزيرة البيئة والمفاوضين من وزارتي البيئة والخارجية على أهمية إنشاء الصندوق الخاص بالتمويل لدعم الدول النامية من القارة الإفريقية والدول الأقل نموا والدول الجذرية لإرتباطه بإعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجى.
كما أكدت وزيرة البيئة على أن عملية رفع الطموح لا بد أن يقابلها رفع مستوى آليات التنفيذ وبالأخص التمويل، وقيام الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها والإتفاق على آليات التمويل التي تمكن الدول النامية من عمليات الصون والحماية وزيادة نسبة المناطق المحمية فى دولها دون تأثير ذلك على مسارات التنمية وعلى سبل العيش المستدام للمجتمعات المحلية بجانب المحميات الطبيعية.
وعلى هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم للتنوع البيولوجي COP 15 بكندا: من cop 27 للمناخ الى cop 15 للتنوع البيولوجى
وعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمرا صحفيا حول اعلان شراكة مبادرة ENACT للحلول القائمة على الطبيعة، بمشاركة الدكتورة كريستيان بولوس، مدير عام الحفاظ على الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والعمل المناخي القائم على الطبيعة (BMUV) بألمانيا، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم للتنوع البيولوجي COP 15 المنعقد بكندا.
وأكدت أن مصر حرصت على وضع التنوع البيولوجي في قلب مؤتمر المناخ COP27، كأحد الأيام الموضوعية للمؤتمر التي تعد نقطة فارقة في الطريق نحو مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بمونتريال، وبهدف خلق روابط واضحة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي ومحاولة، إيجاد الحلول للتغلب على هذين التحديين في ذات الوقت.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مبادرة ENACT للحلول القائمة على الطبيعة، كانت أهم ثمار يوم التنوع البيولوجي بمؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، حيث أطلقتها مصر بالتعاون مع ألمانيا ومشاركة عدد من الدول الأخرى كفرنسا واليابان وكوريا ومالوي وبنجلاديش ، وتحرص مصر على المضي إلى مؤتمر المناخ القادم COP28 بنتائج تنفيذية لهذه المبادرة.
ولفتت الوزيرة إلى أن الأرقام التي تقدمها مبادرة ENACT من حيث منافع مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ وفقد التنوع البيولوجي واعدة، ففي مجال توفير التكلفة نجد أنها ستساعد على توفير ١٠٣ مليار دولار فى ٢٠٣٠، تصل إلى حوالى ٤٠٠ مليار دولار فى ٢٠٥٠.
وأوضحت الوزيرة أن مصر خلال العام القادم ووصولا إلى مؤتمر المناخ القادم COP28 وما بعده، تسعى إلى الاستفادة من حزم الحلول القائمة على الطبيعة التي تضمن تقليل تأثير تغير المناخ والحد من فقد التنوع البيولوجي، من خلال رفع الطموح وخطوات تنفيذية حقيقية، وضمان استفادة المجتمعات المتضررة من هذه الحزم، وخلق آلية تمويلية تمكنهم من الوصول للتمويل اللازم لتنفيذ مداخلات الحلول القائمة على الطبيعة وتكرارها والبناء عليها.
وشددت الوزيرة على أهمية اعلان الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والذي وعدت به مصر الأجيال القادمة خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ بشرم الشيخ، من خلال تمهيد الطريق للخروج باطار عمل واقعي وقابل للتنفيذ، مع وضع آلية تمويلية مستقلة تضمن إمكانية تحقيق الأهداف التي ستوقع عليها الدول فى مونتريال خلال إعلان هذا الاطار، وطمأنة الدول النامية بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في هذا الإطار بالعمل على توفير التمويل اللازم من خلال آلية تمويلية ذات إطار حاكم، تتيح الفرصة للدول النامية للمشاركة في عملية اتخاذ القرار الخاص بالتمويل.
وأثنت الوزيرة على التمويل الذي خصصته ألمانيا بمقدار ١.٥ مليار دولار سنويا للحلول القائمة على الطبيعة ، كما أثنت على إدراج اليابان للحلول القائمة على الطبيعة ضمن خطتها الوطنية للتكيف وعملها على اعلان خطة جديدة للتنوع البيولوجي، مؤكدة أنها خطوات يمكن للعديد من الدول الاستفادة منها.
ودعت الوزيرة الدول الشركاء في مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT للاجتماع بمصر للنظر خلال الربع الأول من العام لصياغة النتائج الخاصة باطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي ضمن سياق المبادرة والمضي قدما فيها بخطى تنفيذية حقيقية.
وعلى هامش مشاركتها فى اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بمونتريال:
وزيرة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الألبانية فى عدد من المجالات البيئية المختلفة
وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيدة ميريلا كومبارو وزيرة السياحة والبيئة بدولة ألبانيا مذكرة تعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة؛ بهدف تعزيز العلاقات الودية بين البلدين والعمل وفقًا للتشريعات الوطنية لكل دولة ومبادئ القانون البيئي الدولي وبالتنسيق مع الوزارات التنفيذية الأخرى بالإضافة إلى العمل على تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا وذلك ضمن اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والذي يعقد بمدينة مونتريال خلال الفترة من ٧ إلى ١٩ ديسمبر، برئاسة الصين الرئيس الحالى للدورة 15 من المؤتمر.
وأكدت البيئة أن مذكرة التفاهم بين الطرفين تضمنت التعاون فى مجالات كلاً من التنوع البيولوجي والمحميات ، السياحة البيئية، إدارة المناطق الساحلية.، تغير المناخ ، التلوث البحري وإدارة الكوارث ،المراقبة البيئية فى مجال الهواء والماء.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الأنشطة التى سيتم تنفيذها فى إطار مذكرة التفاهم ، حيث سيتم عقد مجموعة من الندوات وورش العمل والاجتماعات المنظمة بشكل مشترك والتي يحضرها العلماء والخبراء وصناع القرار وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين من كلا الجانبين، كما سيتم تبادل زيارات الخبراء والوفود والمتدربين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين في عدد من المجالات البيئية.
كما ألتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مفوض الآتحاد الأوروبي لبحث آليات تمويل عمل التنوع البيولوجي، وإنشاء صندوق عالمي للتنوع البيولوجي يساهم في دفع جهود ووقف فقد التنوع البيولوجي، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تعقدها وزيرة البيئة على هامش مشاركتها في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بكندا.
وعرضت الوزيرة خلال اللقاء التجربة المصرية للاستثمار والانتفاع من المحميات الطبيعية بما يحقق مزيد من الصون والحماية لها واستدامتها، مع تمكين المجتمعات المحلية من الشراكة في ادارة المحميات الطبيعية والحفاظ على تراثهم وموروثاتهم البيئية، تحت مبدأ الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية بما يحقق تنميتها الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوصول لاتفاقات حول الاستخدام المستدام للمناطق المحمية واتباع الحلول القائمة على الطبيعة ضمن مفاوضات إطار عمل التنوع البيولوجي سيكون مكسب حقيقي، كما اتفقت مع رئيس مجموعة الاتحاد الأوروبي حول أهمية تحديد الأهداف بأرقام وقياسات ومؤشرات تيسر تنفيذها، وضرورة الوصول لاتفاق فيما يخص تقليل المخاطر والاستخدامات بنسبة ٥٠٪ .
وناقش الطرفان أهمية تخصيص صندوق عالمي للتنوع البيولوجي كآلية جديدة للتمويل، يساهم في دفع أجندة العمل والتنفيذ أسوة بصندوق المناخ. واتاحة الفرصة للدول النامية للمشاركة في صنع القرار الخاص بتمويل التنوع البيولوجي.
ولفتت الوزيرة إلى أهم العوامل التي يجب توفرها في صندوق عالمي طموح للتنوع البيولوجي، وهي الاستقلالية القانونية والإدارية، وتدفق التمويلات في هذا الصندوق والقدرة على الوصول لتلك التمويلات من خلال الصندوق.
ومن جانبه، أكد رئيس مجموعة الاتحاد الأوروبي ترحيبه بمختلف الخيارات التمويلية التي تتيح الفرصة للوصول للتمويل اللازم لتنفيذ إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، مع ضرورة أن تكون الآلية التمويلية موثوق بها لتستطيع حشد الموارد المطلوبة.
على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي cop15 بمدينة مونتريال:
وزيرة البيئة تترأس مع نظيرها الكندى سلسلة من الإجتماعات المتوالية مع رؤساء مجموعات عدد من الدول المشاركة بالمؤتمر
الرئاسة الصينية لمؤتمر التنوع البيولوجى:
دور مصر حيوى للمساهمة فى الخروج بخارطة الطريق لما بعد ٢٠٢٠
وترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرها الكندى سلسلة من الاجتماعات بحضور الرئاسة الصينية للمؤتمر، بدأتها باجتماع مع رئيس مجموعة دول الإتحاد الاوروبى ، لإستعراض رؤى و مقترحات كل مجموعة والعمل على تقريب وجهات النظر وعرض الأفكار والحلول مما يسهل عمليات وقف تدهور التنوع البيولوجى وربط قضية تغير المناخ بالتنوع البيولوجى، وذلك ضمن اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والذي يعقد بمدينة مونتريال خلال الفترة من ٧ إلى ١٩ ديسمبر، برئاسة الصين الرئيس الحالى للدورة 15 من المؤتمر.
وشهد الاجتماع عرض ما تم التوصل إليه نحو الحفاظ على التنوع البيولوجى ووقف التدهور، ولتحديد الخُطى ووضع إطاراً ومبادئً للعمل خلال الفترة القادمة، وتسريع وتيرة العمل لإنقاذ وحماية كوكب الأرض.
ومن ناحية أخرى واصلت وزيرة البيئة ترأسها لسلسلة الاجتماعات مع مجموعة أخرى من الدول المشاركة بالمؤتمر من أجل تقريب وجهات النظر وتقديم التسهيلات اللازمة لوضع الاطار الدولى للتنوع البيولوحى، حيث اجتمعت مع رؤساء مجموعة دول اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزلاندا.
واستعرضت وزيرة البيئة التجربة المصرية في صون التنوع البيولوجي والحفاظ على المحميات الطبيعية بإشراك السكان المحليين لها والقطاع الخاص في إدارتها ، وذلك من خلال تغيير مفهوم أن المناطق المحمية لا يمكن المساس بها، والتحول إلى مفهوم الشراكة في إدارتها وتطويرها لتحقيق استدامتها، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في تقديم الخدمات بها، لتحقيق صون حقيقي للتنوع البيولوجي بها.
وأضافت الوزيرة أن المجتمعات المحلية بالمناطق المحمية لها دور كبير في تحقيق استدامتها من خلال عرض تراثهم وتقاليدهم والمنتجات البيئية القائمين على إنتاجها، مما شجع وزارة البيئة المصرية على اتاحة الفرصة لهم بتقديم موروثاتهم بما يحقق العائد الاقتصادي والاجتماعي لهم، ودعم الشراكة بينهم والقطاع البنكي لتنفيذ مزيد من المشروعات البيئية والتراثية في المحميات، بما يساعد على تنميتها وصون تنوعها البيولوجي.
كما واصلت وزيرة البيئة سلسلة إجتماعاتها والتقت بمجموعة أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي لبحث الرؤى والمقترحات والعمل على تقريب وجهات النظر وعرض الأفكار والحلول مما يسهل عمليات وقف تدهور التنوع البيولوجى، وتسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمى للتنوع البيولوجى.
أوضحت وزيرة البيئة أن الإجتماع ناقش عدد الموضوعات ومنها الهدف العالمى للتنوع البيولوجى "30 × 30" والذى بموجبه سيتم حماية 30% على الأقل من المناطق البرية والبحرية عالميًا بحلول عام 2030، والمناهج المستخدمة فى هذا الإطار، وذلك لاعتماد إطار عمل خارطة طريق للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، لوقف فقدان التنوع البيولوجي.
وتابعت وزيرة البيئة أن الإجتماع ناقش أيضا ما يخص مواجهة التلوث وحماية النظم البيئية ونمط الاستهلاك المستدام فى ظل تسببه فى فقدان التنوع البيولوجي إلى حد كبير.
وأضافت وزيرة البيئة أن الإجتماع استعرض دعم دور ومساهمات المجتمعات والشعوب الأصلية فى الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية، والعمل على وضع خطة لصون حقوق الشعوب الأصلية والاعتراف بمساهماتها كحماة الطبيعة.
ويأتي ذلك فى ظل اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لرئاسة مشارورات الإطار العالمى للتنوع البيولوجى مع نظيرها الكندى.
وخلال المشاركة فى حدث رفيع المستوى للجان الإقليمية بمؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بمونتريال:
وزارة البيئة تلقي الضوء على الدور الإقليمي الرائد لمصر في الدعوة إلى نهج متكامل تجاه النهوض بقضايا الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته من خلال التأكيد على الروابط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية إتباع نهج متكامل للنهوض بقضايا حفظ التنوع البيولوجي واستعادته من خلال ضمان التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث بشأن (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر)، لافتة أنه تم التأكيد على هذا النهج على المستوى الدولى العالمي خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لإتفاقية التنوع البيولوجي، ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية مؤتمر المناخ وكلاهما عقدا بمصر وأعيد تأكيده على المستوى الإقليمي خلال المنتدى البيئي العربي الأول (الذي نظمته وزارة البيئة المصرية وجامعة الدول العربية والإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة).
جاء ذلك خلال مشاركة الأستاذ تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحدث رفيع المستوى للجان الإقليمية في مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي وإلقاء الضوء حول الدور الإقليمي الرائد لمصر في الدعوة إلى نهج متكامل تجاه النهوض بقضايا الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته من خلال التأكيد على الروابط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر.
ولفت أبو غرارة إلى أن مصر كانت حريصة دائما على الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وتخصيص يوم خلال مؤتمر المناخ COP27 للتنوع البيولوجي، وإطلاق مبادرة التنوع البيولوجي (ENACT- تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التحول المناخي) التي تربط بين التخفيف والتكيف واستعادة النظم البيئية، مشيرا إلى أن يوم التنوع البيولوجي الذي أقيم خلال فعاليات مؤتمر COP27 ركز على ثلاثة محاور رئيسية من خلال دراسة الوضع الحالي للتنوع البيولوجي وعلاقته بالمناخ، وأمثلة الحلول الناجحة التي تفيد الطبيعة والمناخ والناس لبث الأمل، ومناقشة رؤية توسيع نطاق العمل العاجل للمناخ والطبيعة، والتأكيد على أهمية حماية واستعادة التنوع البيولوجي الذي يتأثر بشدة بتغير المناخ، والاستفادة من كافة الإمكانيات لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف.
وأكد مستشار الوزيرة على أن ذلك أبرز الحاجة إلى التعاون الإقليمي لدفع الأجندات البيئية، من خلال السياق العربي والإفريقي، بما في ذلك التعاون مع الإسكوا، مشيرة أن المنتدى العربي للبيئة أتاح منصة إقليمية ودولية للحوار وتبادل الخبرات في المجالات البيئية المختلفة وخلق شراكات للتعاون وتبادل الرؤى حول الموضوعات المختلفة، وتأسيس حوار إقليمي بين أصحاب المصلحة المتعددين من صانعي السياسات والخبراء الدوليين والإقليميين في مجال البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ والاقتصاد الأخضر وغيرهما لمناقشة الوضع الحالي والآفاق المستقبلية للعمل البيئي، والاتفاق على الأولويات الإقليمية الرئيسية.
كما تم خلال الاجتماع عرض قصص النجاح والمشاريع والبرامج والمبادرات المخطط لها والتى من خلالها تؤكد الدولة المصرية على تبني نهج متكامل تجاه الحفاظ على التنوع البيولوجي ومنها على سبيل المثال مبادرة التنوع البيولوجي «ENACT- تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التحول المناخي» وغيرها من المبادرات ذات الصلة
كما شهد الاسبوع الماضي صياغة مسودة إطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، حيث توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مدينة مونتريال بكندا للمشاركة في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والذي ينعقد خلال الفترة من ٧ إلى ١٩ ديسمبر. كما ستشارك في الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف لبروتوكول كورتيجانا للسلامة الحيوية، والاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف لبروتوكول ناجويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.
وأشارت وزيرة البيئة المصرية إلى أهمية هذه الدورة من مؤتمر التنوع البيولوجي في تعلق آمال العالم عليها للخروج بإطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، والذي نجحت مصر خلال رئاستها للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في رسم واعلان مسودة هذا الإطار في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا على العالم، وجعلت حشد الجهود يواجه تحديا حقيقي.
وستشارك وزيرة البيئة المصرية في عدد من الفعاليات والأحداث رفيعة المستوى خلال المؤتمر ومنها الحوار الوزاري لرفع الطموح حول إطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ ، واتحاد من أجل عقد من إجراءات الحفاظ على الشعاب المرجانية لتسليط الضوء على أهمية الشعاب المرجانية ضمن مفاوضات إطار عمل ما بعد ٢٠٢٠، وأيضا الجلسة الخاصة بالشراكة لتنفيذ مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة للتحول المناخي ENACT التي تم اطلاقها في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.
ستسلط الوزيرة المصرية خلال مشاركتها بالمؤتمر الضوء على أهمية المدخل المتكامل للحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال ربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر)، والذي دعا له الرئيس السيد عبد الفتاح السيسى في عام ٢٠١٨ خلال ترأس مصر للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وتم لفت انتباه العالم إليه مرة أخرى خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 الشهر الماضي بشرم الشيخ.
وتكمن أهمية هذه النسخة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في الحاجة الملحة لاتخاذ اجراءات عاجلة لحماية الطبيعة واستعادتها، بتحديد إطار عمل لإحداث التغيير التحويلي اللازم لضمان وقف فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره بحلول عام 2030، مدعما بالتعهدات رفيعة المستوى التي وقعها رؤساء الدول، بالإضافة إلى ضرورة تعبئة الموارد والتمويل لتنفيذ أهداف التنوع البيولوجي، ودعم الفئات أصحاب المصلحة مثل المرأة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية نظرًا لدورها المهم في الحفظ والإدارة للموارد الطبيعية. والاتفاق على الهدف العالمي 30x30 بهدف وقف الخسارة المتسارعة للأنواع وحماية النظم البيئية الحيوية التي هي مصدر أمننا الاقتصادي، وحشد الزخم السياسي اللازم له، وأيضا الربط بين الطبيعة والمناخ والناس، حيث ستساعد خدمات النظام البيئي المستدام للحياة في حل أزمات بيئية متعددة من خلال ادراك دور الطبيعة في تلبية الاحتياجات البشرية، من خلال تبني التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية البيئة للحفاظ على الأماكن الأكثر أهمية لرفاهية الإنسان.
كما قامت البيئة بتشكل لجنة لعمل دراسة كاملة للمسابك في منطقة الكوم الأحمر بمحافظة الجيزة، وإجراء معاينات ميدانية ومسح شامل لعدد ٤٤ مسبك للوقوف على الوضع البيئي لها
حيث قامت الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة بتشكيل لجنة لعمل دراسة كاملة للمسابك بمنطقة الكوم الأحمر وتوابعها بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة.
وقد تم المشاركة فى اجتماع برئاسة نائب محافظة الجيزة لتقييم الوضع البيئي للمسابك بالمنطقة وذلك بحضور ممثلين عن بعض الجهات البحثية المختصة بالنشاط الصناعي، وممثلين عن المسابك بمنطقة الكوم الأحمر.
وقامت اللجنة بتنفيذ دراسة متكاملة لتقييم الوضع البيئي عن المسابك في المنطقة والآثار السلبية خطيرة التى تنتج عنها وتهدد الصحة العامة للمواطن المصري، كما تم حصر المسابك بأنواعها وعرض جميع القرارات والتراخيص وتحديد أنواع الملوثات وتصنيفها وتحليلها من واقع الرصد البيئي، ومشاركة أصحاب المسابك والجهات المحلية في إعادة تأهيلها البيئي وذلك في أماكنها أو نقلها لمنطقة صناعية معتمدة، وتحديد دور الجهات المختلفة لتنفيذ أفضل الحلول البيئية.
كما شاركت اللجنة بمعاينات ميدانية، وإجراء مسح شامل للمسابك من قبل الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة للوقوف على الوضع البيئي للمسابك البالغ عددها 44 مسبك بالمنطقة من ناحية تحسين الوضع البيئي لهم في المنطقة والوقوف على المسابك التي يلزم نقلها إلي منطقة صناعية.
وعن ركائز جهود الرئاسة المصرية للمؤتمر لم تكن وليدة المؤتمر، وإنما زرعت بذورها بريادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمل المناخي منذ سنوات
وتؤكد : كلمات الشكر والتقدير لا تكفي للتعبير عن الدعم الذي تلقيناه من كافة فئات المجتمع المصري والاحترام للعمل الوطني المشرف الذي أوصلنا الى هذا النجاح
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 أن عقد هذا المؤتمر وما تحقق خلاله من إنجازات، يمثل حدثاً مشهوداً في تاريخ العلاقات الدولية، وشهادة مضيئه على قدرة مصر على تنظيم أحد أكبر المؤتمرات الدولية في تاريخ الأمم المتحدة، والذي نجح بقيادة مصرية في إطلاق مرحلة جديدة من مسار العدالة المناخية لكل دول العالم. خاصة الدول الأفريقية التي شرفت مصر بعقد المؤتمر بالإنابة عنهم.
جاء ذلك خلال البيان الذى ألقته الدكتورة ياسمين فؤاد فى الجلسة العامة بمجلس الشيوخ بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وذلك لمناقشة طلب مقدم من النائبة نهى زكي وعشرون عضوًا، بشأن نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 والمكاسب الإقتصادية المتحققة.
وخلال كلمات النواب بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ أعربوا عن فخرهم وسعادتهم بهذا المشهد العالمي لمصر والتي نجحت نجاحاً غير مسبوق في استضافة أكثر من خمسين ألف مشارك من مختلف دول العالم فضلاً عن قادة دول العالم، موجهين الشكر والتحية والتقدير لكل من ساهم في إنجاح المؤتمر وإخراجه بالشكل الذي يشرف مصرنا الغالية، وفي مقدمتهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إلى جانب وزارة الخارجية وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي ساهمت في هذا الإنجاز، مشيرين إلى إصرار مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة أن يعتمد المؤتمر إجراءات لتنفيذ الوعود وأن يكون بمثابة نقلة نوعية في تاريخ مؤتمرات المناخ السابقة، فضلا عن تعزيز الحكومة المصرية لمطلب طالما نادت به الدول النامية و المتضررة من التغيرات المناخية بضرورة اعتماد تمويل خاص للخسائر والأضرار، حيث جاء إنشاء صندوق تعويض الخسائر والأضرار أحد أكبر المكاسب التي طالما تطلعت إليها الدول النامية والمتضررة.
وأعرب نواب المجلس عن جاهزيتهم كمؤسسات تشريعية، للتعاطي مع مخرجات المؤتمر من تشريعات وقوانين تحقق التكيف مع التغيرات المناخية والحد من الآثار الضارة على البيئة ودعم جهود العدالة المناخية والتنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة البيئة أن الشواغل قبل إنعقاد المؤتمر كانت كثيرة ومصادر القلق متعددة من الظروف السياسية والاقتصادية والدولية بتداعياتها المعقدة على فرص وإمكانيات تحقيق المؤتمر لنتائج ترتقي الى التحديات الخطيرة المتزايدة لتغير المناح، وتستجيب لترقب كافة الأطياف الرسمية وغير الرسمية في العالم لفرص المؤتمر في تحقيق الأهداف المرجوة منه، مسجلة شهادة للتاريخ أنه ما كان ممكناً للمؤتمر أن يحقق هذا النجاح دون مؤازره القيادة الحازمة والحاسمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعزمه الذي لايلين في مواجهة المصاعب والتحديات وتفاني جهود أبناء مصر الشرفاء بداية من دولة رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر، والرئاسة المصرية للمؤتمر المكونه من السيد الوزير سامح شكري رئيس المؤتمر، ووزيرة البيئة المبعوث والمنسق الوزاري للمؤتمر، وكافة وزراء الحكومة ورؤساء الجهات المعنية الموقرين، حتى أصغر عامل، في أداء جماعي وطني جدير بتحديات تنظيم المؤتمر في فترة زمنية قياسية، وبمستوى تنظيمي ولوجيستي نموذجي اتاح للمفاوضين مناخ موات للتواصل والتوصل إلى نتائج فاقت التوقعات بكل المقاييس.
وتابعت وزيرة البيئة أن الإنجازات والمخرجات للمؤتمر كثيرة مشيرة إلى عدد من الإنجازات الرئيسية والتي سوف ترتبط باسم مصر على الدوام ومنها تمكن المؤتمر وبجهود شاقة للرئاسة المصرية للمؤتمر التوصل إلى هدف طال إنتظاره سنوات طويلة وهو إنشاء صندوق الأضرار والخسائر، لتعويض الدول الفقيرة خاصة الأفريقية، عن الخسائر التي تسببت فيها الصدمات والكوارث البيئية وإنبعاثات الغازات التي لم تكن طرفاً فيها.
وأضافت وزيرة البيئة أن إنشاء الصندوق ليس هو الانجاز الوحيد للمؤتمر، إذ تمكن المؤتمر بجهد مصري وبتعاون دولي مثمر من تحقيق توافق دولي على تقوية نبرة الالتزامات المالية والتكنولوجية السابق التعهد بها، وإبراز أولوية مصالح الدول النامية، خاصة الدول الأفريقية، والأهم هو إطلاق المؤتمر لشرارة نهج تعاوني تفتقده أكثر تآلفا بين الدول المتقدمة والدول النامية، مما عكس إدراكاً دولياً بأن تغير المناخ لن يميز بين الدول وأن الطبيعة الغاضبة تنذر وتهدد بكوارث لكل دول العالم دون تفرقه.
وأكدت وزيرة البيئة أن هذه الإنجازات سوف تصبح ضربًا في الهواء ما لم تبنى على ركيزة أساسية وهي الاستدامة، والتي تمثل شريان الحياه لكي تتمكن الكرة الأرضية والشعوب التي تسكنها من إمتلاك القدره على المقاومة والتصدي لتداعيات تغير المناخ، وتخطى النهج الدفاعي إلى نهج إيجابي لتعاون دولي إبداعي يحكمه توافق الإرادات البحث العلمي، الرقمنة، الذكاء الإصطناعي، وكل عناصر العلم والتكنولوجيا.
كما أحاطت وزيرة البيئة المجلس الموقر بعدد من الانجازات التي تحققت لمصر من خلال حقائق وأرقام تمثلت فى تنظيم أشاد به كافة الأطياف من القاصي الى الداني في العالم، بمشاركة 120 رئيس دولة وحكومة و50 الف مشارك، وتعبئة الالتزامات التمويلية الرئيسية ومنها 150 مليون دولار لتفعيل مبادرة أفريقيا للتكيف، التي طرحتها مصر في المؤتمر، و 25 مليار دولار من الولايات المتحدة، و 1.5 مليار دولار سنويا من ألمانيا لدعم مشروعات الحلول من الطبيعة، إضافة إلى 10 مليار دولار لمشروعات ربط الطاقة والغذاء والمياه لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية للمناخ، وتقديم صورة عملية لفرص ومناخ الاستثمار في مصر، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي الكربوني.
وتابعت وزيرة البيئة أن المؤتمر ساهم فى تقديم صورة مشرفة للاهتمام بالشباب والمرأة وأصحاب الهمم ، من خلال منصات خاصة بكل منهم أتاحت لهم التفاعل الإيجابي والمناقشات البناءه لاهتماماتهم وإحتياجاتهم، والحرص على تمثيل مؤسسات المجتمع المدني لأول مرة في كلا المنطقتين الزرقاء والخضراء، بمشاركة 38 منظمة مدنية مصرية في المنطقة الزرقاء، وهي قاعة المؤتمر ذاته، وترسيخ شمولية المؤتمر بمشاركة نشطاء المناخ والتعبير عن آرائهم بشفافية وعلنية.
وشددت وزيرة البيئة على أن ما تحقق في المؤتمر هو بداية جديدة وليس نهاية الطريق، وسوف تواصل الرئاسة المصرية جهودها، إلى حين تسليم دولة الإمارات رئاسة مؤتمر COP28 في نوفمبر العام القادم للتوصل إلى توافق على مصادر وحجم وآلية تمويل هذا الصندوق، والذي يعد إنشاؤه بحق نجاحا لشعار التنفيذ الذي رفعته مصر هدفاً للمؤتمر.
واختتمت وزيرة البيئة كلمتها مؤكدة على أن ركائز جهود الرئاسة المصرية للمؤتمر لم تكن وليدة المؤتمر، وإنما زرعت بذورها برياده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمل المناخي منذ سنوات، مما كان من شأنه تحفيز الجهد الوطني للإنجازات البيئية غير المسبوقة في مصر، وفي تنظيم مؤتمر شرم الشيخ بهذا المستوى النموذجي الذي أشاد به العالم، مضيفة أن كلمات الشكر والتقدير لا تكفي للتعبير عن الدعم الذي تلقيناه من كافة فئات المجتمع المصري والاحترام للعمل الوطني المشرف الذي أوصلنا الى هذا النجاح، وخروجنا من شرم الشيخ ونحن فخورون بمصرنا ومصريتنا، وبقدرة أمتنا العظيمة على الفعل والانجاز والنجاح تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية
