قالت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوي، إن عودة تنظيم تلك الشعائر يعد بمثابة بث وإحياء النبض للشركات السياحية من جديد، ومن هذا المنطلق فكان لزاما على الغرفة التعامل في ذات الوقت بفطنة وبصيرة تخوفا من الإيقاف مرة أخرى، وعلى أساسه قامت الغرفة بوضع رؤيتها الفنية والتي أسفرت عن نجاح الموسم بتعاون الشركات السياحية من خلال التزامها في تنفيذ البرامج سواء كان على مستوى برامج العمرة أو برامج الحج وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها، حيث أرادت تلك الشركات ان تثبت للجميع أنها قادرة على تحدي الصعاب في ذلك الوقت وتنظيم تلك الرحلات تحت أي ضغوط.
وأضافت اللجنة في تقريرها السنوي عن مجمل أعمال 2022، أن موسم الحج 1443 هـ شهد عدة مراحل من العمل، أولها: مرحلة إصدار الضوابط، ففى ظل الظروف المستحدثة بتخفيض أعداد التأشيرات المخصصة للقطاع السياحى لتصبح (9200 تأشيرة بدلا من 36000 تأشيرة) وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية من قبل المملكة العربية السعودية حفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.
وإيمانا من الغرفة بأهمية رعاية مصالح الشركات السياحية وتلبية رغباتها فكان لزاما عليها اتخاذ كافة السبل التى من شانها انجاح الموسم اسوة بالأعوام السابقة، فقد قامت بوضع رؤيتها الفنية لبنود الضوابط، وكذلك أسعار البرامج بما تتناسب مع زيادة الخدمات المقدمة بالمملكة، وبما يضمن تقديم الخدمات المتميزة للحجاج التى اعتادت عليها الشركات السياحية والخروج بموسم حج ناجح يليق بسمعة الشركات السياحية امام الجهات الاخرى المنفذة للحج، وذلك لمناقشتها مع وزارة السياحة لإقرارها والعمل بها هذا الموسم.
وجاءت مرحلة تحصيل رسوم جدية الحجز، وقد تم اعتماد زيادة مبلغ جدية الحجز عن السنوات السابقة ليصبح (30 ألف جنيه للمستوى الـ 5 نجوم) ومبلغ (20 ألف جنيه للمستوى الاقتصادى) بالضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج المنفذة لرحلات الحج 1443هـ، مما أسفر عنه الحفاظ على عملاء الشركات السياحية الجادين فى تنفيذ أداء فريضة الحج وزيادة نسبة فرص النجاح فى القرعة الالكترونية للحج السياحى، سواء على المستوى السياحي او المستوى الاقتصادي.
وفى هذا الإطار وحرصا من الغرفة على تفادي أية أخطاء تؤثر سلبا على المنظومة فقد قامت بعقد اجتماعات عديدة مع المسئولين ببنك مصر للاتفاق معهم علي آلية الربط بين موقع البنك وموقع الغرفة الجديد بما يحقق الهدف المرجو من المنظومة ولضمان استمرار النجاح وهو ما نتج عنه الحد من ظاهرة تكدس مندوبى الشركات السياحية بالغرفة وتوفير الوقت والجهد، وايضا تخفيف الاعباء المالية على الشركات السياحية وخاصة الشركات التى تقع بالمحافظات الاخرى من حيث إنتقال مندوبيها الى فرع بنك مصر ثم إلي الغرفة ومن ثم إلى الوزارة، كما تم تشكيل فريق عمل بالغرفة لتسجيل مبالغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني يدويًا وعلى مدار الساعة طوال الفترة الزمنية المحددة لتسجيل أسماء المواطنين حتى تتمكن الشركات من تسجيل عملائها على السيستم فى اسرع وقت.
وفيما يخص إجراءات التضامنات في الحج فبعد إجراء القرعة الإلكترونية وحرصا على سرعة إنجاز مصالح الشركات السياحية فقد تم فتح باب التضامنات بين الشركات السياحية حتى تتمكن الشركات من السفر الى الأراضي السعودية وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر حجاجها، حيث قامت الغرفة بالاتفاق مع وزارة السياحة على آلية اعتماد التضامن بحيث يسمح للشركات بالتضامن لكافة المستويات معاً ليكون التضامن معبراً عن الصورة الحقيقة فى تنفيذ برامج الحج وتم تشكيل فريق عمل من الجهاز الإداري لاعتماد التضامن ونقل بيانات التضامنات يدوياً إلي موقع الوزارة لإنهاء إجراءات الشركات وذلك على مدار اليوم طوال المدة المحددة بالضوابط لمراجعة نماذج التضامن واعتمادها الكترونيا وذلك وفقاً للبيان التالى:
1) عدد الشركات رؤوس التضامن 105.
2) عدد الشركات المتضامنة 1535.
3) إجمالي عدد الشركات المنظمة للحج 1640.
وحرصت الغرفة على إتاحة الفرصة أمام الشركات لسرعة إنهاء إجراءات حجاجها على المسار، فقد قامت الغرفة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم فتح المسار الإلكترونى أمام الشركات السياحية وذلك بهدف الحفاظ علي عنصر الوقت، وتم التواصل مع الشركات على مدار الساعة للتأكد من حصولهم علي رقم الحساب البنكي (الآيبان) لإجراء التحويلات البنكية لسداد قيمة الخدمات وإنهاء الإجراءات علي المسار الإلكترونى.
وفي مرحلة رد مبالغ جدية الحجز، وفى إطار حرص الغرفة على الاستفادة من عنصر الوقت ووفقا لما نصت عليه الضوابط برد مبالغ جدية الحجز فور الانتهاء من إجراءات التضامن فقد تم رد مبالغ جدية الحجز الى شركات (رأس التضامن) بكامل قيمتها المودعة منها والشركات المتضامنة معها عن الحجاج الناجحين بعد مراجعة أعداد الحجاج وفقاً للتضامنات، بالإضافة إلى المبالغ الزائدة المودعة من الشركات وتسليمها للشركة رأس التضامن وهو ما أدي إلي خروج العمل بشكل ميسر وبدون اية مشاكل أو حالات تأخير.
وفى إطار حرص الغرفة على المحافظة على سمعة الشركات السياحية أمام عملائها بخصوص مبالغ جدية الحجز للمواطنين الذين لم يحالفهم التوفيق فى القرعة لهذا الموسم 1443هـ، فقد تم الاتفاق مع مسئولى بنك مصر على رد مبالغ جدية الحجز مباشرة من البنك ومن اى فرع من فروعها داخل جمهورية مصر العربية دون الضرورة الى الرجوع الى الشركة والبالغ عددهم 161 ألفا و996 مواطنا.
وايمانا من الغرفة باتخاذ كافة السبل اللازمة لرعاية مصالح الشركات، فقد قامت بالتنسيق مع وزارة السياحة بالتدخل لدى البنك المركزى بعد عمل دراسة تحليلية لحجم المبالغ المطلوب تحويلها بالريال السعودي لسداد قيمة الخدمات فى ظل ارتفاع أسعار الخدمات بالمملكة العربية السعودية لهذا الموسم.
وقد نجحت فى الحصول على موافقة البنك المركزى بتدبير العملة (الريال السعودي) على ان يتم تحويلها من خلال البنوك الحكومية (الأهلي – مصر- القاهرة) إلى الحسابات المتعلقة بالحج فى البنوك السعودية، حيث تم توفير 90% من قيمة برنامج الحج لتحويله بالريال الى المملكة العربية السعودية، الى جانب ذلك تم الاتفاق أيضًا مع مسئولي البنك المركزى على ضرورة قيام البنوك الخاصة بمساعدة الشركات السياحية وتسهيل إجراءاتها حال طلب تحويل مبالغ مالية الى المملكة العربية السعودية للتعاقد على خدمات الحجاج.
وجاءت مرحلة توثيق العقود ومعاينة السكن، ففي سابقة الأولى من نوعها ونظراً لضيق الوقت أمام الشركات السياحية لاستخراج تأشيرات معاينة السكن وتوثيق عقود العمرة ورغبة من الغرفة في التسهيل والتيسير علي الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج فقد قامت الغرفة بالاتفاق مع الوزارة علي أن تقوم الغرفة بإنهاء إجراءات المعاينة بالمملكة بناًء على التفويض الإلكتروني من الشركة عبر موقع وزارة السياحة والآثار وذلك حتى يتسنى للشركات إنهاء إجراءات الحج دون أية عقبات.
وتفاوضت الغرفة مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية حول الأنظمة المستحدثة بشأن تحديد باقات خدمية وسعرية للحجاج لكل فئات الحجاج، حيث تم التوافق على باقات مميزة لحجاج القطاع السياحي بأسعار تتناسب مع أسعار برامج الحج السياحي.
ونسقت الغرفة مع وزارة السياحة والآثار بشأن تعديل أسعار برامج الحج بما يساهم في تغطية إرتفاع تكاليف البرامج وبما يحافظ على استمرار الشركات السياحية في تقديم الخدمة المثلي لعملائهم، كما قامت الغرفة بالاشتراك مع الوزارة باللجنة العليا للحج والعمرة في حل الأزمة الخاصة بظهور حالات سابقة حج عند بعض الحجاج الناجحين في قرعة الحج السياحي وذلك بفحص المستندات الخاصة بهم للوقوف علي موقف كل حاج واتخاذ القرار المناسب بشأنها دون الإضرار بالشركات السياحية أو حجاجهم.
وبعد تنسيق الغرفة مع الوزارة تم توزيع التأشيرات الفائضة في الحج على الشركات السياحية وذلك لمنح الشركات فرصة لعلاج أي حالات انسانية لديها لنيل فرصة الحج، وقامت الغرفة بالتنسيق مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية لتوزيع الشركات السياحية على مكاتب الخدمة الميدانية وفي سابقة الأولى من نوعها تم استلام استيكرات باركودات الطوافة من شركة الطوافة لتوزيعها علي الشركات المنفذة للحج حرصاً علي توفير عنصري الوقت والجهد، كما تم توفير الدعم اللازم للشركات السياحية لإنهاء إجراءاتها علي المسار الإلكتروني للحج مع التعميم الدائم والمستمر لأية مستجدات قد تظهر أثناء إنهاء الإجراءات.
وفي فترة الإشراف، تم التواصل مع الشركات السياحية أولاً بأول لإخطارهم بأي مستجدات أو تعليمات تصدر سواء من الجهات السعودية أو من وزارة السياحة حرصاً علي عدم تعرضهم لأى موقف قد يؤثر سلباً علي نجاح موسم الحج.
وفى إطار الإجراءات المستحدثة من قبل المملكة العربية السعودية والتى تم الإعلان عنها بشكل متأخر والتى تتمثل فى ربط النقل بمكاتب الخدمة الميدانية وإصدار وزارة الحج والعمرة بطاقات ذكية للحجاج وتصاريح لمندوبى الشركات للدخول إلى المشاعر لاستلام المخيمات.
وعلى الرغم من تأخر الإعلان عن تلك الإجراءات وحرصا من الغرفة على عدم حدوث أيه أخطار او مشاكل تؤثر سلبا على تصعيد الحجاج فقد قامت بالعمل على قدم وساق وتم التواصل مع الشركات لاخطارهم بتلك الاجراءات المستحدثة سواء كان عن طريق الكتب الدورية او هاتفيًا، كما تم عمل أليه تيسيراً من الغرفة على الشركات لاستلام البطاقات الذكية المخصصة لعملائها، مما كلل تلك الاعمال بالنجاح حتى تمكنت الشركات من تصعيد الحجاج دون إيه مشاكل.
وتم متابعة الشركات السياحية للوقوف على أدائها والتزامها فى تنفيذ برامجها مع الحجاج وذلك في إطار التعاون الوثيق بين الغرفة والوزارة في حال وجود شكاوى مقدمة من الحجاج ضد الشركات المتعاقدة معها حتى يتسنى إيجاد الحلول الفورية التى تضمن راحة الحاج فى إطار الضوابط والقواعد المعمول بها، وبما يضمن عدم تحرير أي مخالفة ضد شركة السياحة .
وعن أبرز السلبيات في موسم الحج: تقول اللجنة أنها تمثلت في التأخر فى الإعلان عن اسعار باقات خدمات الحجاج من قبل مسئولى شركة مطوفى حجاج الدول العربية، ونظرا لأنه يتم إصدار الضوابط والقواعد المنظمة للحج فى وقت مبكر من الموسم شاملة اسعار البرامج، وهو ما ينتج عنه وضع الشركات المنفذة للحج فى موقف حرج أمام عملائها وأمام الرأي العام نتيجة تحصيل فرق سعر البرنامج.
وحرصا على سمعة الشركات السياحية اقترحت اللجنة ضرورة التدخل من قبل وزارة السياحة والآثار لدى وزارة الحج والعمرة لحث مسئولى شركة مطوفى حجاج الدول العربية على تسعير باقات الخدمات والإعلان عنها بشكل مبكر من الموسم.
وجرى استحداث بعض الإجراءات من قبل وزارة الحج والعمرة ببداية موسم الحج اى قبل التصعيد بوقت قصير، وهو ما يحدث حالة من الارتباك لدى الشركات السياحية خاصة وان تلك الاجراءات تعد شرطا أساسيا لتصعيد الحجاج.
وفى هذا الصدد تقترح اللجنة، قيام ووزارة السياحة والآثار بالتواصل بشكل دائم عن طريق المخاطبات الرسمية قبل سفر الشركات لتوثيق العقود ومعاينة السكن حتى تتمكن تلك الشركات من انهاء الاجراءات بسهولة ويسر.
وعادة تقوم بعض مراكز الخدمة الميدانية بتجهيز المخيمات بالمشاعر المقدسة بشكل متأخر، وتفاديا لايه مشاكل قد تحدث بسبب عدم جاهزية المخيمات لاستقبال الحجاج بمشعري عرفة ومنى، وهو ما يترتب عليه حدوث حالة من التكدس نحن فى غنى عنها بما سيؤثر سلبا على سمعة الشركات، وحرصا منا جميعا على الوصول الى التنظيم الأمثل، فإننا نرى ضرورة التأكيد على شركة مطوفي حجاج الدول العربية بإلزام مراكز الخدمة الميدانية بإنهاء تجهيزات كافة المخيمات بمشعري منى وعرفات بحد أقصى 4 ذى الحجة.
