عبدالرحيم علي يرد على الحملة المغرضة ضد مصر في مقاله بموقع "كوزور" الفرنسي.. مصر والبرلمان الأوروبي.. دروس الربيع العربي لم تؤخذ في الاعتبار.. مصر دولة ديمقراطية تمثل حصنًا حيويًا مهمًا في مواجهة الإرهاب الجهادي
المتسببون في الهجمات الإرهابية في فرنسا وأوروبا هم أنفسهم المسئولون عن آلاف الضحايا الأبرياء في مصر
الشعب المصري وحده صاحب السلطة الوحيدة لمساءلة حكامه.. وليس البرلمان الأوروبي أو غيره من المنظمات الدولية
مشروع بناء الجمهورية الجديدة يتميز بتوسيع المفهوم التقليدي لحقوق الإنسان ليشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
جماعة الإخوان تقود حملة مكثفة من أوروبا وأمريكا ودول أخرى من أجل شيطنة الدولة المصرية وإثارة الرأي العام العالمي والغربي ضد مصر
الذين يشنون هذه الحملات ضد القاهرة يساهمون في إبطاء جهود البلاد على طريق محاربة الإرهاب ويسعون إلى التعتيم على أهمية دور مصر من أجل استعادة الأمن والاستقرار في الوطن العربي وعلى مستوى العالم
الغرب يستقي معلوماته من كوادر جماعة الإخوان الهاربين للخارج والمحكوم عليهم بأحكام قضائية تؤكد تورطهم في عمليات قتل وسفك للدماء
قدم تنظيم الإخوان الدولي من العواصم الغربية لندن وبروكسل وبرلين وستوكهولم معلومات مغلوطة وكاذبة إلى العديد من النشطاء والسياسيين والبرلمانيين في أوروبا
كنا سنقدر لو أن المهتمين بما أسموه "القمع" قد ذكروا ما يحدث على الأرض من تطور وحوار وطني وما تقوم به لجنة العفو الرئاسي
أنجزنا مفهوما جديدًا شاملًا لحقوق الإنسان يتضمن توفير سكن آدمي لسكان العشوائيات والقضاء على فيروس C ومحاربة التشدد ومنح المرأة والأقباط الحق في التمثيل السياسي المناسب أثناء الاستحقاقات الانتخابية
مصر دولة ذات سيادة.. قادت وما زالت تقود بمفردها الحرب ضد الإرهاب ولن تتوقف عن ذلك حتى تحقق النصر الكامل
أقدم الديمقراطيات الغربية نصت في دساتيرها وقوانينها على استخدام حالة الطوارئ وتقييد بعض الحريات عند الضرورة حتى تتمكن من مجابهة أى خطر على المجتمع واستئصاله
سؤال إلى أعضاء البرلمان الأوروبي: ماذا كانوا يفعلون إذا انهارت مصر وباتت مثل ليبيا يرتع فيها الإرهابيون والمافيا والمتاجرون بالمهاجرين؟
هل تعلمون أن:
• عبدالله عزام مؤسس القاعدة وأستاذ أسامة بن لادن كان أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين؟
• سيد قطب هو المؤسس و"الأب الروحي" للمنظمات الإرهابية والمرجع الأساسي لمنظري القاعدة وداعش وحتى آية الله الخميني؟
نشر موقع "كوزور" الفرنسى الشهير، يوم الجمعة 23 ديسمبر الحالى، مقالًا كتبه للموقع خصيصًا الكاتب الصحفى الخبير في الجماعات الإسلامية والإرهاب، عبدالرحيم علي، رئيس مجلسى إدارة وتحرير "البوابة نيوز" ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط فى باريس CEMO، وفيما يلى نص المقال:
مصر والبرلمان الأوروبي.. اتهامات مؤسفة
كمصري محب لفرنسا ومتعلق بالدفاع عن العلمانية وحقوق الإنسان، وبصفتي متخصصًا في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين والحركات الجهادية، لا يسعني إلا أن أستنكر حملة إدانة ما يسمى بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر التي لا تفيد إلا المتعصبين للإخوان وفصائلهم الإرهابية.
إن الذين يشنون هذه الحملات ضد القاهرة يساهمون دون وعي - لأن الساذجين كُثر – في إبطاء وعرقلة جهود مصر على طريق التنمية والتطور الديمقراطي.
لقد قطعت مصر شوطًا طويلًا في محاربة الإرهاب، وعلينا أن ندعم جهودها لا أن نعيقها، فلسوء الحظ، غالبًا ما يتم تجاهل هذا الاعتبار عندما يشن المدافعون عن حقوق الإنسان حملاتهم ضد مصر.
أود أن أذكركم بأن منظمى ومرتكبى موجات الهجمات الإرهابية التي تسببت في مقتل مئات الأشخاص في فرنسا وأوروبا هم نفس الأشخاص المسئولون عن آلاف الضحايا الأبرياء في بلدي.
في هذا السياق العالمي لمكافحة التطرف والإرهاب، صوَّت البرلمان المصري لمشروع كبير لإعادة إعمار البلاد، ويتميز هذا المشروع بأنه يوسع أسس المفهوم التقليدي لحقوق الإنسان - مثل الحرية والمساواة وفصل السلطات - لتضمينها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الملموسة، والتي هي أساسية أيضا شأنها شأن بقية الحقوق الطبيعية المذكورة في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لعام 1789، وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموقع في باريس في 10 ديسمبر 1948، فضلا عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي ولدت في روما في 4 نوفمبر 1950.
يبدو أن أعضاء البرلمان الأوروبي لم يتعلموا درس التاريخ بعد، فإذا كان الدفاع عن حقوق الإنسان هو القيمة التأسيسية للغرب خلال فترة ما بعد "النظام الشمولي"، كما يعد أحد الأسس الفلسفية لعصر التنوير والثورة الفرنسية، والتي أطلقت الإعلان الشهير لحقوق الإنسان والمواطنة عام 1789، إلا أن هذا المفهوم النبيل غالبا ما يتم الإفراط في استخدامه، بل وحتى تشويهه، من قبل عدد من الحركات والجهات الفاعلة التي لا علاقة لأجندتها الحقيقية بقيم حقوق الإنسان، ولكنها تسعى في الحقيقة إلى تحقيق أهداف سياسية تخريبية تحت هذه الذريعة.
أفضل مثال على هذا الاستغلال المؤسف وهو ما يتم تنفيذه في فرنسا وأماكن أخرى في الغرب، من قبل العديد من المنظمات اليسارية المتطرفة المعادية للغرب، والتي يطلق عليها "اليساريون الإسلاميون"، والتي تهاجم الأنظمة العربية بشكل دائم، مثل مصر، تلك الدولة التي تقف على خط المواجهة ضد التنظيم المتعصب للإخوان المسلمين، مصنع ومحرك الإرهاب الإسلامي، الذي أشعل النار وأراق الدماء في العديد من الدول منذ ما سمي "الربيع العربي" والهبات الجماهيرية التي تلت تلك الفترة.
نتذكر جميعا أن تعبير حقوق الإنسان يستخدم بشكل منهجي من قبل جماعة الإخوان المسلمين، التي تقود حملة مكثفة من أوروبا وقطر ودوائر الديمقراطية الأمريكية و"تركيا التي يتحكم فيها أردوغان"، من أجل شيطنة الدولة المصرية وإثارة الرأي العام العالمي والغربي ضد مصر.. وباعتباري مواطنا مصريا وخبيرا متخصصا في شئون الحركات الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين والحركات الجهادية، ومتمسكا أيضا بالدفاع عن العلمانية، لا يسعني إلا أن أؤكد أن حملة التنديد التي يطلق عليها البرلمان الأوروبي مصطلح "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر" لا تفيد إلا المتشددين وحركاتهم الإرهابية.
في الحقيقة، هؤلاء الذين يشنون هذه الحملات ضد القاهرة، يساهمون طوعا أو كرها، باعتبارهم "بلهاء" أو ساذجين، في إبطاء جهود مصر على طريق محاربة الإرهاب، ويسعون بشتى الطرق إلى التعتيم على أهمية الدور الذي يقوم به هذا البلد من أجل استعادة الأمن والاستقرار في الوطن العربي وعلى مستوى العالم.
والغريب أن العديد من المنظمات في الغرب تستقي معلوماتها بشأن حقوق الإنسان في مصر، من كوادر جماعة الإخوان الهاربين للخارج والمحكوم عليهم بأحكام قضائية تؤكد تورطهم في عمليات قتل وسفك للدماء واعتداء على منشآت تم ارتكابها في مصر منذ عام 2013، وأودت بحياة الآلاف من الأبرياء في الشوارع والمساجد والكنائس والمنشآت الأمنية والعسكرية.
وأتذكر هنا، أنه في الوقت الذي قام فيه المدافعون الزائفون عن حقوق الإنسان بالهجوم على مصر، تناسوا أو تجاهلوا أنه لم يسلم مكان في مصر ولا منشأة من اعتداء إرهابي طوال العشر سنوات الماضية، أكثر من ألف ومائتي عملية إرهابية خلفت أكثر من أربعة آلاف شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين من المسلمين والمسيحيين على حد سواء.
قدم تنظيم الإخوان الدولي من العواصم الغربية، ليس فقط لندن، ولكن أيضًا من بروكسل وبرلين وستوكهولم، معلومات مغلوطة وكاذبة إلى العديد من نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء اليسار المتطرف أو "اليسار الإسلامي" والذين يقومون بتداول أطروحات جماعة الإخوان الإرهابية في وسائل الإعلام وصولًا إلى البرلمان الأوروبي.
لقد قطعت مصر شوطًا طويلًا، في محاربة الإرهاب، وعلينا أن نقدم لها المساعدة بدلًا من عرقلة جهودها في صراعها ضد تلك الجماعة.
وغالبًا ما يتم نسيان تلك الفترة، للأسف، عند الهجوم على مصر؛ لقد عرفت القاهرة ثورتين كبيرتين: الأولى شهدت خطف جماعة الإخوان المسلمين للبلاد في يونيو 2012، والثانية شهدت وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطة في يونيو 2014، بعد أن أصيب أكثر من 30 مليون مصري بالرعب جراء السياسة الفوضوية وقمع الحريات التي اتبعتها جماعة الإخوان ليقوم الجيش في النهاية بالانحياز إلى الشعب وتنفيذ مطالبه بعزل الرئيس السابق محمد مرسي الذى أراد إقامة دولة إخوانية متشددة.
وعندما تم انتخاب الرئيس السيسي لاحقًا من قبل الأغلبية الشعبية، كان الاقتصاد المصري على وشك الانهيار، والفوضى تعم المجتمع، وكان الإرهاب يغزو العاصمة والبلدات والقرى.. في تلك الفترة، ضربت المنظمات الإرهابية، التي يدعمها الإخوان المسلمون، الهيئات والمؤسسات ودور العبادة المسيحية والكنيسة البطرسية (بيت الأقباط الكبير)، في قلب القاهرة، ولم تسلم حتى المساجد المعتدلة غير الخاضعة للإخوان من تلك الاعتداءات التي تسببت في سقوط مئات الشهداء من المسلمين والمسيحيين، وكان من الضروري إعادة بناء مصر بالكامل، وإعادة الانضباط إلى الشوارع وإخراج البلاد من الركود الاقتصادي والمالي.
لذلك كان على البرلمان المنتخب في أكتوبر 2015، أن يتبنى قوانين تنتقص في بعض الأحيان من بعض الحقوق السياسية مثل حرية التعبير والتظاهر وكذلك الحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي وخاصة للمدنيين، ولكن في ظل ظروف الحرب على الإرهاب وحالة الطوارئ التي كانت تمر بها البلاد تم اللجوء لتلك القوانين، ونذكر هنا أن أقدم الديمقراطيات الغربية نصت في دساتيرها وقوانينها على استخدام حالة الطوارئ وتقييد بعض الحريات عند الضرورة، وذلك حتى تتمكن من مجابهة أى خطر على المجتمع واستئصاله.
وهنا يمكننا أن نسأل أعضاء البرلمان الأوروبي، سواء الخضر منهم أو اليساريين وغيرهم ممن صوتوا في نوفمبر الماضي لصالح قرار ضد مصر: ماذا كانوا سيفعلون إذا انهارت مصر، وباتت مثل ليبيا، التى أصبحت "ثقبًا أسود جيوسياسيًا" تم التخلي عنها ليرتع فيها الإرهابيون، والمافيا وأولئك المتاجرون بالمهاجرين، معتمدين على مبدأ النفي الجماعي لملايين من البشر المرعوبين والفقراء؟.. ما الذي سيتبقى من حقوق الإنسان والمواطن إذا أفلست البلاد بالكامل وأصبحت مثل دول الساحل الأفريقي بعد سقوط القذافي، والتي باتت مركزا للإرهاب في أفريقيا والبلدان العربية؟ وماذا سيحدث للسلام العالمي إذا سُمح للإرهاب بضرب استقرار المنطقة، من خلال زعزعة أمن واستقرار أكبر دولة عربية وأكثرها سكانًا؟.
أخيرًا، ماذا كان سيحدث لأوروبا إذا امتد نفوذ رجب طيب أردوغان، عراب الإخوان المسلمين والإرهابيين والداعشيين، وامتدت سيطرته على جميع أنحاء ليبيا، وكانت مصر في حالة ضعف عام وغير قادرة على الوقوف في وجهه، خاصة أنها تقوم الآن ليس بحماية نفسها فقط، وإنما تحمي في نفس الوقت جيرانها من العرب وكذلك أوروبا ضد طموحات وشطحات أردوغان؟
سؤال آخر يجب طرحه على "التقدميين" ونشطاء حقوق الإنسان الغربيين الذين يدافعون عن نشطاء وكوادر الإخوان المسلمين الذين تم سجنهم في مصر منذ عام 2013 على خلفية قضايا إرهاب، أولئك الذين يقدمونهم على أنهم "سجناء سياسيون" تحت ذريعة أن الإخوان قاموا بإنشاء حزب سياسي (حزب الحرية والعدالة) فاز مرشحه في انتخابات الرئاسة عام 2012:
هل تعلمون أن حماس، إحدى أقدم الجماعات الإخوانية التي انطلقت من غزة وأطلقت "موضة" الهجمات الانتحارية، على صلة بإيران التي تمولها كذراع لجماعة الإخوان في فلسطين؟
هل تعلمون أن عبدالله عزام، مؤسس القاعدة وأستاذ أسامة بن لادن، كان أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين؟ وهل تعلمون أن سيد قطب صانع الأيديولوجية الإخوانية مع حسن البنا هو المؤسس و"الأب الروحي" للمنظمات الإرهابية والمرجع الأساسي لمنظري القاعدة وداعش وحتى آية الله الخميني؟ وأن الراحل يوسف القرضاوي، كان أحد الشخصيات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين في العالم، وهو المؤسس المشارك لمعظم جمعيات الإخوان المسلمين الرسمية في أوروبا، وهو المسئول عن مئات الفتاوى التي تدعو إلى شن هجمات انتحارية ضد الأوروبيين والأمريكيين واليهود والمسيحيين والقوميين العرب والزعماء العلمانيين باعتبارهم جميعًا من الكفار، المرتدين، وأنه كان يأمر مسلمي أوروبا بعدم الاندماج، ويدعو لغزو القارة العجوز وغزو روما عاصمة الكنيسة الكاثوليكية، مثله مثل تنظيم القاعدة وداعش؟ فهل تدرك منظمات حقوق الإنسان "المعادية للفاشية" التي تدافع عن الإخوان بدعوى أن البعض من تلك الجماعة يفضل العمل السياسي "الديمقراطي" على العنف حقيقة تلك الجماعات؟، هل يعرفون حقًا أن الإخوان كانوا معجبين بهتلر على سبيل المثال؟ وأن مفتي القدس أمين الحسيني، تلميذ حسن البنا ورفيقه في تأسيس الجماعة كان أكبر المتعاونين مع ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، وقد رحب به الإخوان المسلمون كبطل في القاهرة عام 1945 عندما هرب من سجنه بفرنسا بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في محكمة مناهضة النازية في نورمبرج؟ هل سيسامح المناهضون للفاشية من الأوروبيين والغربيين الفاشيين الإسلاميين وما يروجونه من الأكاذيب والانتقادات للقادة الأوروبيين الوطنيين أو للقادة القوميين؟
كان علينا أن نواجه تحديات متعددة
إلى أولئك الذين يطالبون (عبثًا) من خلال دعوات وقرارات أعضاء البرلمان الأوروبي ضد مصر (في نوفمبر 2022)، بفرض حظر على الأسلحة الأوروبية إلى القاهرة، يجب أن نذكرهم جميعًا أنه كانت لدينا تحديات عديدة بالإضافة لمواجهة الإرهاب، وتقوية جهاز الشرطة ليقوم بدوره في تأمين البلاد، وبناء قدرات الجيش المصري كي يواجه تحديات التهديدات التركية المتزايدة في المنطقة.. ليس فقط لمصر، ولكنها أيضًا تمثل تهديدًا للاتحاد الأوروبي نفسه؛ خاصة أن هناك دولتين من أعضائه وهما اليونان وقبرص، تواجهان الكثير من التهديدات والاعتداءات العسكرية التركية في شرق البحر المتوسط.
وفي هذا السياق العالمي، عززت مصر شراكتها الاستراتيجية مع فرنسا ووقعت اتفاقات مع اليونان وقبرص، كما عززت شراكتها أيضًا مع حليف فرنسا الآخر، الإمارات العربية المتحدة، التي تضم قاعدة عسكرية فرنسية.
من جهة أخرى، قام البرلمان المصري المنتخب بالتصويت على مشروعات قوانين لعملية إعادة إعمار كبرى في إطار استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد، وفى إطار تلك الاستراتيجية تم تطوير المفهوم التقليدي لحقوق الإنسان ليشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، باعتبارها حقوقًا أساسية مثل الحقوق السياسية؛ فتمت إزالة العشوائيات، ومنح المواطن الحق في سكن لائق، والقضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي C، وتحسين الخدمات الصحية، وتحديث التعليم، وهو أمر ضروري لمحاربة التشدد، ومنح المرأة والأقباط الحق في التمثيل السياسي المناسب - من خلال التمييز الإيجابي - أثناء الاستحقاقات الانتخابية، وبفضل هذه الإجراءات، حصلت المرأة لأول مرة في تاريخ مصر على 25% من مقاعد البرلمان، أما الأقباط، فقد حصلوا على 31 مقعدًا، أى ستة أضعاف ما كانوا يحصلون عليه في البرلمانات السابقة.
كنا سنقدر لو أن المدافعين عن حقوق الإنسان المهتمين بما أسموه "القمع" في مصر والدفاع عن الإخوان المسلمين / الإرهابيين المسجونين منذ 2013 على ذمة قضايا إرهابية، قد ذكروا تلك الإنجازات أو تابعوا الحوار الوطني أو ما تقوم به لجنة العفو، التى أفرجت حتى الآن عن أكثر من ١٢٠٠ سجين لم يدانوا فى قضايا عنف أو تخريب.
وأخيرًا، نطرح هذا السؤال على مَن يتهمون مصر وينتقدونها تحت ذريعة التدخل باسم حقوق الإنسان: هل يريدون منا من أجل إرضائهم أن نضحي بتماسكنا الاجتماعي والوطني وسيادتنا والموافقة على آرائهم الموجهة ونساهم في إشاعة الفوضى في البلاد؟
ونجيبهم بأن مصر دولة ذات سيادة، وأنها قادت وما زالت تقود بمفردها الحرب ضد الإرهاب، ولن تتوقف عن ذلك حتى تحقق النصر الكامل، وأن الشعب المصري وحده هو المخول وصاحب السلطة الوحيدة لمساءلة حكامه، وليس البرلمان الأوروبي أو غيره من المنظمات الدولية.
