أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على ضرورة تسريع حركة التقاضي في بلاده مستنكرا أن تظل القضايا لسنوات دون حكم نهائي.
ووفق بيان أصدرته الرئاسة التونسية، ونشرته عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، قال سعيد: "من غير المقبول أن تظل قضايا منشورة لمدة سنوات دون البتّ فيها".
تصريحات سعيد جاءت خلال استقباله أمس الجمعة، بقصر قرطاج، السيّدة ليلى جفّال، وزيرة العدل التونسية.
وتناول اللقاء كذلك ما يسمى بـ "العقوبات البديلة والسوار الإلكتروني"، حيث أوضح البيان أن هذا السوار "يمكن أن يمثل عقوبة سالبة للحرية خارج السجن، إلى جانب العمل من أجل المصلحة العامة." وكان الرئيس التونسي قد أصدر بمناسبة عيد ثورة الـ17 من ديسمبر، توجيهات تقضي بالعفو الخاص عن "1650 محكوما عليهم، وهو ما يؤدّي إلى إطلاق سراح 415 سجينا".
