- الولايات المتحدة وكندا تصادران الأموال الروسية لصالح كييف
أصداء واسعة لزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الصراع مع روسيا في فبراير الماضي.
وتضمنت الزيارة لقاء شديد السخونة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وخطاب مؤثر وحماس بالكونجرس، الخطابات الساخنة تحولت بالفعل إلى دعم ملموس، حيث تعهدت واشنطن بتقديم حزمة من المساعدات العسكرية إلى كييف تصل لـ 2 مليار دولار، فضلا عن نشر نظام الدفاع الجوي المتطور المعروف بـ«باتريوت» والذي لديه قدرة فائقة على صد الهجمات الصاروخية الروسية، في تحول دراماتيكي في طبيعة العمليات العسكرية، ستؤدي إلى تصاعد الصراع بين موسكو وكييف وقد تطيل أمد الحرب وتعصف بأي محاولات للعودة إلى طاولة المفاوضات السياسية المباشرة.
إقرار “الشيوخ” قانونًا جديدًا
الدعم الأمريكي لم يتوقف عند المساعدات العسكرية، بل تصاعدت بعد إقرار مجلس الشيوخ خلال الساعات الماضية قانونا جديدا يسمح بمصادرة الأصول الروسية لصالح الشعب الأوكراني، في خطوة لمساعدة كييف على مواصلة الحرب وتخفيف الضغط على الإدارة الأمريكية من دافعي الضرائب بعد موجة انتقادات طالبت بالتوقف على الدعم المادي لأوكرانيا.
التعديل القانوني الجديد
التعديل القانوني الجديد الذي تقدم به السيناتور الجمهوري المخضرم، والذي تم الموافقة عليه بإجماع ديمقراطي – جمهوري في مجلس الشيوخ، يقضي بتحويل العائدات من الأصول الروسية إلى كييف على هيئة منح اقتصادية وعسكرية، ومن المنتظر أن يبدأ التطبيق مطلع العام المقبل 2023.
العقوبات الأمريكية
العقوبات الأمريكية لم تقتصر على ذلك، بل شملت كيانات بحرية وشركات نقل بحري، تعمل في نقل الحبوب من روسيا وأوكرانيا إلى دول العالم وفقا لاتفاقية البحر الأسود.
ويأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من إقرار مجلس الشيوخ الكندي قانونا مشابها يسمح بتحويل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.
من جانبها اعتبرت الرئاسة الروسية، استقبال الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض بمثابة إعلان واضح من واشطن للحرب على موسكو، وأشارت إلى أن هذه الخطوات التصعيدية ستزيد الصراع تعقيدا خاصة قرار نشر منظومة الدفاع الأمريكية «باتريوت».
العقوبات الأوروبية
وعلى نفس النهج، دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ، والتي تشمل عدد من المؤسسات المالية والمصرفية، بل توسعت لتشمل التقنيات العسكرية مثل الطائرات بدون طيار.
وتستهدف العقوبات الأوروبية أكثر من 250 شخصًا وكيانًا روسيًا، حيث يتم حظر بيع وتداول محركات الطائرات بدون طيار لموسكو أو لأي دول من الداعمين لها.
