أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تفعيل دور الرقابة على الدعم المقدم للفلاح وضمان وصوله لمستحقيه، مشددًا على أهمية تفعيل دور كارت الفلاح والانتهاء من توزيعه على المزارعين مع التأكيد على ضرورة استكمال منظومة استصدار الكروت الجديدة بحيث يصل الكارت إلى طالبه فى غضون 15 يوما على أقصى تقدير.
وأشاد وزير الزراعة بالجهد المبذول والمتضمن إصدار أكثر من 300 ألف كارت جديد فى خلال الثلاثة أشهر الماضية، كما أشاد بنجاح التجربة التفاعلية للرقابة على الاسمدة بدايةً من وضع خطة الاحتياجات والتوزيع مرورًا بكامل سلسلة الإمداد والتوريد حتى وصولها إلى المستحقين الفعليين.
ووجه «القصير» بضرورة وسرعة البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تطبيق المنظومة على أرض الواقع بالشكل الذي يحقق الكفاءة والفاعلية المطلوبة للتنفيذ.
الجدير بالذكر أن الخدمات الزراعية التي تقدم للفلاح والمزارع المصرى منها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين حيث بلغ إجمالى الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 7 ملايين طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، وقد تم صرف حوالي 2.5 مليون طن خلال الفترة من 1/1 وحتى 15 سبتمبر مع وجود رصيد من الأسمدة لدى الجمعيات حاليًا يبلغ 336 ألف طن.
واتخذت الوزارة بعض الإجراءات التى ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة، بقدر الأمكان.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خليل المالكي، الخبير الزراعي، إن الفترة الأخيرة شهدت أزمات عديدة بسبب ارتفاع سعر الأسمدة إلى جانب عدم توفرها بالشكل المطلوب في السوق مما جعل هناك أزمة حقيقة في بيع وتناول الأسمدة مما أدى إلى بيعها في السوق السوداء بأضعاف سعرها.
وأضاف المالكي لـ"البوابة نيوز"، أن تفعيل دور كارت الفلاح خطوة مهمة للنهوض بالزراعة المصرية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات موضحا أن الأسمدة تعد عمود أساسي من اعمدة الزراعة الزراعة لذلك يجب توفيرها في الأسواق بأسعار مناسبة للفلاحين.
وفي نفس السياق يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الاهتمام بتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعار مناسبة أول خطوة لمساعدة الفلاحين للنهوض بالمحاصيل الزراعية في ظل أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية للضعف مما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة في حالة الاستيراد.
وأضاف أبو صدام لـ"البوابة نيوز"، أن توفير الأسمدة بأسعار مدعمة يساعد بشكل كبير في زيادة الإنتاج والعمل علي توفير المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة والعمل على زيادة الصادرات الزراعية وتقليل الواردات، موضحًا أن دعم الأسمدة وتوفيرها مطلب مهم للغاية منذ فترة زمنية طويلة.
