قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر نظمت خلال عام 2022 الكثير من الفعاليات الدولية المؤثرة و الهامة والتي كان لها تأثير كبير في اتخاذ الحكومة لعدد من القرارات الاقتصادية المؤثرة.
وأوضح “السيد” في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" يعد استضافة مصر للدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ مؤتمر( COP27) الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 من أهم الأحداث التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2022 ، حيث استطاعت الدولة المصرية تحقيق العديد من المكاسب الدولية والإقليمية وهو ما انعكس على جذب استثمارات في مجالات متنوعة وتحديدا الطاقة المتجددة والتمويل التنموي الأخضر، بالإضافة إلى تأكيد دورها المحوري عالميا و إقليميا، حيث جمع المؤتمر أكثر من 35,000 شخص، بما في ذلك ممثلو الحكومة والمراقبون و المجتمع المدني.
و أضاف السيد ، أن من أهم الأحداث التى شهدها المؤتمر اعلان الأمم المتحدة عن خطة عمل الانذار المبكر للجميع والتي تدعو إلى استثمارات أولية مستهدفة جديدة بقيمة 2.1 مليار دولار بين عامي 2023 و2027، كما تم تقديم ما يسمى بالخطة الرئيسية لتسريع إزالة الكربون من خمسة قطاعات رئيسية تشمل ( توليد الكهرباء، وسائل النقل، صناعة الصلب، قطاع الزراعة وإنتاج الهيدروجين ) .
وقد أعلنت القيادة المصرية إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام أو FAST، لتحسين كمية ونوعية مساهمات التمويل المناخي لتحويل النظم الزراعية والغذائية بحلول عام 2030. وتضمنت المبادرات الأخرى التي تم الإعلان عنها في COP27 أجندة شرم الشيخ للتكيّف، ومبادرة العمل من أجل التكيّف في قطاع المياه والقدرة على الصمود، ومبادرة أسواق الكربون الأفريقية ، وكذلك حملة تسريع التكيف مع التأمين والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، بالإضافة الى تحالف المحركون الأوائل (FMC) التزام الإسمنت والخرسانة.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات ، أن المؤتمر حقق العديد من النجاحات، والتي تمثلت في توقيع الكثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لتنفيذ مشروعات عديدة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، على وجه الخصوص، كما ساهم المؤتمر في حشد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر في إطار منصة نوفي الوطنية، حيث حظيت منصة "نوفي" بدعم وإشادة كبيرة من الشركاء الدوليين خلال قمة المناخ باعتبارها نموذجاً رائدا مصريا يدمج جهود التنمية و أجندة العمل المناخي من خلال حشد التمويل المتنوع للمشروعات التنموية الخضراء في إطار برنامج وطني واحد ، وبلغت التمويلات 10.3 مليار دولار من خلال الاتفاقيات وحزم التمويل لقطاعات الحكومة من شركاء التنمية متعددي الأطراف وكذلك في الإطار الثنائي، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية المتنوعة في إطار المحاور الرئيسية لبرنامج "نوفي"، وهي المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب قطاع النقل. ومن المأمول أن تسهم التمويلات الجديدة في التوسع في مشروعات الري باستخدام الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الأنشطة الزراعية المستدامة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النظيفة وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية، مما سيقلل من الهدر في المياه ويساعد على زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضي، بما يخدم أكثر من 50 مليون مواطن في منطقة وادي النيل والدلتا، الذين سيستفيدون من مشروعات الأمن الغذائي والمائي لدعمهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
كما تستهدف هذه التمويلات تنفيذ محطات لطاقة الرياح والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى توفير الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي من المحطات.
