حذر عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني السابق، الذى أصيب في ساقه الشهر الماضى نتيجة محاولة اغتيال فاشلة خلال مسيرة مناهضة للحكومة، من أن الاقتصاد الباكستانى يتجه نحو "الانهيار".
وذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" أن عمران خان تعهد بحل اثنين من الهيئات التشريعية الإقليمية الأربعة فى باكستان فى خطوة من المتوقع أن تؤجج التوترات السياسية فى الوقت الذى تصارع فيه البلاد أزمة ميزان المدفوعات المتفاقمة.
وقال لاعب "الكريكيت" الذي تحول إلى سياسي شعبوي إن حزبه "تحريك إنصاف الباكستاني" (PTI) سوف يتحرك لحل التجمعات فى إقليمى البنجاب وخيبر باختونخوا، حيث يسيطر على الحكومة.
وتشكل المنطقتان بينهما حوالى ٧٠ فى المائة من سكان باكستان البالغ عددهم ٢٢٠ مليون نسمة، ويعتقد خان أن حزبه، حزب PTI، سيزيد من قبضته على السلطة إذا أجريت انتخابات جديدة.
وعاد رئيس الحكومة الباكستانية السابق مجددا لاتهام قائد الجيش السابق الجنرال قمر جاويد باجوا بالتآمر مع الولايات المتحدة لإسقاط حكومته.
ومن المقرر أن يواجه رئيس الوزراء شهباز شريف الناخبين فى الانتخابات الوطنية فى أكتوبر ٢٠٢٣ لكن خان كان يضغط من أجل إجراء اقتراع مبكر.
وقال "خان" للصحفيين الأجانب هذا الأسبوع فى منزله فى لاهور، حيث يتعافى من محاولة اغتياله على ما يبدو الشهر الماضي: "نخشى أنه بحلول ذلك الوقت "أكتوبر المقبل"، يمكن أن تذهب باكستان إلى نقطة اللاعودة". بعبارة أخرى، إنها تواجه التقصير والحكومة ليس لديها خارطة طريق للخروج من هذا.
وأضاف رئيس الوزراء الباكستانى السابق: "القلق هو أن اقتصادنا يتدهور، إنه يتجه نحو الانهيار". إذا تم حل المجالس التشريعية، فسيلزم إجراء انتخابات جديدة فى غضون ٩٠ يومًا.
وأطيح خان (٧٠ عاما) من السلطة فى أبريل نيسان فى تصويت برلماني. لكن شعبيته ارتفعت منذ ذلك الحين فى عام عانت فيه باكستان من ارتفاع التضخم والفيضانات الكارثية وسعت للحصول على أموال إنقاذ من صندوق النقد الدولي. وقاد آلاف المؤيدين فى مسيرة عبر البنجاب الشهر الماضى أصيب خلالها برصاصة فى ساقه.
وقالت أزيما شيما، مديرة شركة "Verso Consulting"، وهى مجموعة بحثية مقرها إسلام أباد: "الهدف النهائى لعمران خان هو العودة إلى مقعد رئيس الوزراء، وهذا ما تركز استراتيجيته بالكامل على تحقيقه". حاول العصيان المدنى والاحتجاجات الشعبية والعمل خلف الكواليس للتفاهم مع الجيش. الآن لديه فقط مجموعة محدودة من الخيارات المتبقية ".
وحذر محللون من أن أزمة سياسية مطولة بالتوازى مع تدهور الاقتصاد يمكن أن تجذب الجيش القوى الذى حكم باكستان لنحو نصف ٧٥ عاما منذ استقلالها.
ولم ينته صندوق النقد الدولى بعد من مراجعة صرف الدفعة التاسعة من برنامج قروضه البالغ ٧ مليارات دولار لباكستان، مما أثار مخاوف بشأن الاقتصاد.
وأعلنت شركة إندوس موتورز، الشركة المحلية التابعة لشركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، الثلاثاء، فى أحدث علامة على تزايد الضغط على الموارد المالية للبلاد، عن إغلاق مصنعها لمدة ١٠ أيام.
وأشارت الشركة إلى "مستويات المخزون غير الكافية" التى خلقت "تأثيرًا سلبيًا على سلسلة التوريد وأنشطة الإنتاج".
جاء القرار فى أعقاب القيود التى فرضها البنك المركزى الباكستانى على استيراد مكونات للعديد من الصناعات، بما فى ذلك السيارات والمنسوجات.
وقال حماد أزهر وزير سابق للطاقة فى حكومة خان: "كان هناك تعثر انتقائى بالفعل لأن المستوردين من القطاع الخاص لا يمكنهم فتح خطابات اعتماد لاستيراد المواد الخام وقطع الغيار، كما تم منع العديد من الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى باكستان من إرسال أرباحها بالعملة الأجنبية إلى الخارج"..
ويرى محللون بحسب "الفايننشال تايمز" أن مناورة خان لحل المجالس التشريعية كانت محفوفة بالمخاطر، حيث لا يوجد ما يضمن فوز حزبه فى فى الانتخابات الجديدة. فى البنجاب، وتحكم "PTI" فى ائتلاف مع حزب آخر، الرابطة الإسلامية الباكستانية (Q).
ويسعى شريف وأعضاء حزبه الحاكم "الرابطة الإسلامية الباكستانية" للحصول على دعم الخبراء الدستوريين لعرقلة خطوة خان.
ويقول هوما بقاعي، معلق فى الشئون السياسية، "لا يوجد حزب سياسى مجهز للتعامل مع التحديات التى تواجهها البلاد ومن سيصل إلى السلطة فى المستقبل سيضطر إلى الاعتماد على حكومة تكنوقراطية لإصلاح الاقتصاد. وباستثناء ذلك لا يوجد حل".
