أعلنت اليابان ميزانيتها للعام المالي المقبل والبالغة ١١٤.٤ تريليون ين (٨٦٣ مليار دولار)، وتتضمن زيادة الإنفاق العسكري وتكاليف الضمان الاجتماعي المرتفعة للسكان.
وتتضمن الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء، برئاسة فوميو كيشيدا اليوم الجمعة إلى جانب خطة لإصدار السندات، إنفاقا قياسيا على الجيش والرعاية الاجتماعية لدولة مثقلة بسكان متقدمين في السن، وفي الوقت الذي تواجه فيه قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي بسبب تحركات من الصين وكوريا الشمالية التي يصعب التنبؤ بتحركاتها.
ولتمويل الإنفاق الدفاعي على المنشآت العسكرية والسفن الحربية والسفن الأخرى، قررت الحكومة استخدام سندات بناء بقيمة ٤٣٤.٣ مليار ين لإصدارها في السنة المالية ٢٠٢٣ في خطوة غير مسبوقة.
وتلقت الميزانية دعما من خطة كيشيدا المثيرة للجدل لمضاعفة الإنفاق الدفاعي لليابان إلى ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٧ مما سيؤدي لاستنزاف الموارد المالية اليابانية المثقلة بالفعل تحت وطأة الدين العام الذي يبلغ ٢.٥ ضعف حجم اقتصادها.
وقال المسئولون إن الميزانية تفترض أن يكون سعر الصرف للعام المالي المقبل ١٣٧ ينا للدولار وهو الأضعف منذ ٢٠١٠ في حساب إنفاق الميزانية المالية ٢٠٢٣ للدفاع والدبلوماسية.
