قدمت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، تعازي الحكومة للجالية الكردية والأسر الضحايا، وأدانت بشدة العمل الشنيع الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أكراد وجرح اخرين في إصابات خطيرة وحيت رجال الشرطة الفرنسية على سرعة القبض على القاتل كما شكرت رجال الإطفاء لاسعافهم المصابين وسرعة نقلهم للمستشفى.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد دارمانان، من موقع الحريمة بأنه كُلف من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمتابعة الحادث بنفسه، ولذا حضر إلى مسرح الجريمة، للإطلاع على سير التحقيقات بنفسه.
وقدم وزير الداخلية الفرنسية تعازيه لأسر الضحايا وتضامنه للمصابين، كما وجه كلمة للجالية الكردية التي فقدت ثلاثة من أبنائها اليوم، موضحا أنه أمر بتشديد الحماية لهم في مواقعهم سواء السكنية أو العملية ورغم أنه لا يعرف الدوافع الرئيسية التي دفعت القاتل لارتكاب جريمته ولكنه يعتقد بأنه عمل عنصري لسياسي فرنسي متطرف استهدف المهاجرين وأن الجالية الكردية بالتحديد خسرت منذ عشر سنوات ناشطة سياسية كردية تعرضت لاغتيال..وقال بأن التحقيقات جارية حاليا حيث طالب المسؤولين عن هذه القضية بالاسراع في كشف تفاصيلها ومعرفة حقيقة الدوافع التي أدت الى هذه الجريمة الخطيرة.
وأشاد دارمانان بأداء قوات شرطة باريس وسرعة إلقاء القبض على القاتل الذي أعلن بأنه غير معروف لرجال الشرطة ولا يملك ملفًا أمنيًا رغم أنه معروف لدى السلطات القضائية وصرح وزير الداخلية للصحافة أنه وخلال الساعات القادمة ستتوفر لديه معلومات متكاملة عن هذه القضية .
وكشف دارمانان بأنه منذ وصوله للمنصب الوزاري افشل 9 محاولات إرهابية من التيارات اليمينية الفرنسية المتطرف ضد أجانب وتم تفكيك خلاياها الخطيرة واعتقال المسؤولين عليها وقال بأن هذا القاتل لا ينتمي الى أي من هذه الحركات العنصرية المفككة .
ووفقا لمصادر أمنية فرنسية لـ"البوابة نيوز"، فإن المشتبه به فرنسي يدعى، ويليام م، 69 عامًا، سبق اعتقاله قبل عام بعد مهاجمته تجمعا للمهاجرين الأكراد بنفس الحي الكردي الواقع في الدائرة 12 بباريس. حيث هاجم ناشطين كرديين بسيف وجرحهما بقصد قتلهما فتم اعتقاله وفتح ضده تحقيقا قضائيا للشروع في قتل في تهمة هجوم عنصري مشدد. وتم حجزه في السجن وكان قيد الاعتقال المؤقت لنحو عام وهي المدة القانونية لاعتقال المجرمين قبل المحاكمة ولكن تم إخلاء سبيله يوم 12 ديسمبر الجاري بعدما وافقت المحكمة على طلبه بالافراج المؤقت عنه لحين محاكمته على جريمته الأولى وللأسف القضاء الفرنسي لا يسمح بتمديد فترة اعتقال المتهم مهما كانت خطورته ولكنه كان تحت مراقبة قضائية وكان يتوجه باستمرار الى مديرية الأمن للتوقيع وللكشف عليه وقال مصدر مطلع لمندوب البوابة نيوز في باريس بأن جريمته الأولى كانت عقوبتها المنتظره هي السجن عشر سنوات مع التنفيذ لكن مع جريمته اليوم وقتله ثلاث أشخاص كما أن عدد الوفيات من الضحايا مرشح للأسف للزيادة بسبب خطورة خالتهم فإنه قد يتم تشديد الحكم ضده إلى مؤبد حيث تمنع فرنسا حكم الإعدام في حق القتلة بعدما ألغيت هذه العقوبة.
جدير بالذكر أنه عقب الهجوم الإرهابي الذي أودى بضحايا في محيط المركز الثقافي الكردي درت في موقع الجريمة بالحي الثاني عشر الباريسي اشتباكات للغاضبين الأكراد مع الشرطة الفرنسية واحتجاجات واتهامات لتركيا التي استهدفت نشطاء سابقين لهم خلال العشر سنوات الماضية.
كما أدان المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا بشدة في بيان هذا الهجوم الإرهابي الشائن الذي يأتي بعد تهديدات متعددة من تركيا حليفة داعش وفق تعليقهم ، في إشارة إلى مقتل ثلاثة نشطاء أكراد. وسيعقد المجلس مؤتمرا صحفيا مساء اليوم في مقره ليدين العمل الارهابي ويتهم رسميا تركياوسيندد بعدم توفر الحماية الكافية لنشطاءهم.
فيما وضع وزير الداخلية جيرارد دارمانان حراسات أمنية مشددة لمدة 24 ساعة بقوات الشركة على مدار اليوم والليل لحماية مقرات نشطاء الجالية الكردية وكذلك مقرات سكن الدبلوماسيين الأتراك بعد اشتعال الشغب لدى أفراد الحالية الكردية ضد النفوذ التركي كما شدد الوزير الحماية الأمنية على مقر السفارة التركية خشية من أعمال انتقامية بعدما أحرق أفراد من المجتمع الكردي في باريس سيارات وبعض المحلات وقاموا بتكسير نوافذ سيارات الشرطة خلال مظاهرات احتجاجية على مقتل زملائهم اليوم.
