قدمت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن تعازي الحكومة للجالية الكردية وأسر الضحايا وأدانت بشدة العمل الشنيع الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أكراد وجرح آخرين في إصابات خطيرة، وحيت رجال الشرطة الفرنسية على سرعة القبض على القاتل كما شكرت رجال الإطفاء لاسعافهم المصابين وسرعة نقلهم للمستشفى.
في السياق ذاته ،أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان من موقع الحريمة أنه بطلب من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون تم تكليفه بمتابعة الملف بنفسه ولهذا حضر إلى المكان وقدم أحر تعازيه لأسر الضحايا.
وأعرب عن تضامنه مع المصابين ووجه كلمة للجالية الكردية الذي فقدت ثلاثة من نشطائها اليوم وقال إنه أمر بتشديد الحماية لهم في مواقعهم سواء السكنية أو العملية ورغم أنه لا يعرف الدوافع الرئيسية التي دفعت القاتل لارتكاب جريمته لكنه يعتقد أنه عمل عنصري لسياسي فرنسي متطرف استهدف المهاجرين وأن الجالية الكردية بالتحديد خسرت منذ عشر سنوات ناشطة سياسية كردية تعرضت للاغتيال.
وأشار إلى أن التحقيقات جارية حاليا، مطالبا المسؤولين عن هذه القضية بالاسراع في كشف تفاصيلها ومعرفة حقيقة الدوافع التي أدت الى هذه الجريمة الخطيرة .
وحيا الوزير قوات شرطة باريس وسرعة إلقاء القبض على القاتل الذي أعلن أنه غير معروف لرجال الشرطة ولا يملك ملفاً أمنياً رغم أنه معروف لدى السلطات القضائية وصرح وزير الداخلية للصحافة أنه خلال الساعات القادمة ستتوفر لديه معلومات متكاملة عن القضية .
وكشف دارمانان أنه منذ وصوله للمنصب الوزاري افشل 9 محاولات إرهابية من التيارات اليمينية الفرنسية المتطرفة ضد أجانب وتم تفكيك خلاياها الخطيرة واعتقال المسؤولين عنها وقال أن هذا القاتل لا ينتمي الى أي من هذه الحركات العنصرية المفككة .
شخصية القاتل ولماذا تم الإفراج عليه
علمت "البوابة نيوز" من مصادرها الأمنية المطلعة أن المشتبه به فرنسي يدعى، ويليام م، 69 عامًا ، سبق اعتقاله قبل عام بعد مهاجمته تجمعا للمهاجرين الأكراد بنفس الحي الكردي الواقع في الدائرة 12 بباريس. حيث هاجم ناشطين كرديين بسيف وجرحهما بقصد قتلهما فتم اعتقاله وفتح ضده تحقيقا قضائيا للشروع في قتل في تهمة هجوم عنصري مشدد.
وتم حجزه في السجن وكان قيد الاعتقال المؤقت لنحو عام وهي المدة القانونية لاعتقال المجرمين قبل المحاكمة ولكن تم إخلاء سبيله يوم 12 ديسمبر الجاري بعدما وافقت المحكمة على طلبه بالافراج المؤقت عنه لحين محاكمته على جريمته الأولى وللأسف القضاء الفرنسي لا يسمح بتمديد فترة اعتقال المتهم مهما كانت خطورته لكنه كان تحت مراقبة قضائية وكان يتوجه باستمرار الى مديرية الأمن للتوقيع وللكشف عليه.
وقال مصدر مطلع لمندوب البوابة نيوز في باريس إن جريمته الأولى كانت عقوبتها المنتظرة هي السجن عشر سنوات مع التنفيذ لكن مع جريمته اليوم وقتله ثلاث أشخاص كما أن عدد الوفيات من الضحايا مرشح للزيادة بسبب خطورة حالتهم فإنه قد يتم تشديد الحكم ضده إلى مؤبد حيث تمنع فرنسا حكم الإعدام في حق القتلة بعدما ألغيت هذه العقوبة.
شغب وغضب كردي ضد الحكومة الفرنسية
تجري حاليا في موقع الجريمة بالحي الثاني عشر الباريسي اشتباكات للغاضبين الأكراد مع الشرطة الفرنسية احتجاجا ضد تركيا التي استهدفت نشطاء سابقين لهم خلال العشر سنوات الماضية والأكراد يعتقدون أن فرنسا لم تحميهم ولهذا يحتجون ضد رجال الشرطة وجاري حاليا تفريق المتظاهرين عبر قنابل الغاز الخانق والمسيل للدموع.
وأدان المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا بشدة في بيان الهجوم الإرهابي الشائن الذي يأتي بعد تهديدات متعددة من تركيا حليفة داعش وفق تعليقهم، في إشارة إلى مقتل ثلاثة نشطاء أكراد .
وسيعقد المجلس مؤتمرا صحفيا مساء اليوم في مقره ليدين العمل الارهابي ويتهم رسميا تركيا وسيندد بعدم توفر الحماية الكافية لنشطاءهم.
