يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الاحد القادم أعمال جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون انشاء صندوق مصر الرقمية. وكان قد وافق المجلس خلال جلسته العامة الأخيرة ،على حذف الرسوم المنصوص عليها بالمادة 10 بمشروع قانون انشاء صندوق مصر الرقمية، والتى كانت تفرض رسم على المواطنين لايجاوز 100 جنيه حال الحصول على الخدمات مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة.
وكانت المادة (10) وأصلها (6) تنص على كما وردت من اللجنة: مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق. وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة. من ناحية أخري تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة النائب هاني سري الدين بمجلس الشيوخ، اجتماعا الأحد القادم، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي وكيل اللجنة، بشأن معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بحضور ممثلي الحكومة.
