شدد الأردن، على ضرورة العمل المشترك لوضع تشريعات لمنع الجرائم ضد البيئة.
جاء ذلك خلال افتتاح أمين عام وزارة البيئة الأردني الدكتور محمد الخشاشنة، اليوم الخميس، وبحضور رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات، أعمال ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني للجرائم الواقعة على البيئة ووسائل التحقق والملاحقة في إجراءات المحاكمة وتنفيذ العقوبات، للجهاز القضائي والجهات المعنية بالإطار القانوني للتشريعات البيئية والتي تشمل (دائرة الإدعاء العام والنيابة العامة، القضاة، المفتشين البيئيين، الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ووحدة الشؤون القانونية في الوزارة)، بهدف مناقشة وعرض التشريعات البيئية والمعيقات والتحديات التي تواجه إنفاذ وتطبيق التشريعات بحق المخالفين لأحكامها، والتي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة البيئة، في الحفاظ على عناصر البيئة من التلوث الناجم عن المخالفات للتشريعات البيئية الناظمة بهذا الخصوص.
وأكد الخشاشنة - خلال كلمته الافتتاحية - أهمية وضرورة تذليل كافة المعيقات التي تحول دون التطبيق الكامل للتشريعات البيئية، والتأكيد على فاعليتها بحق المخالفين لأحكامها.
وأشار إلى أهمية الدور الكبير والضامن للجهاز القضائي والجهات المعنية بهذا الشأن، في عملية تفعيل وتطبيق هذه التشريعات، وبما يضمن المتابعة المستمرة وفق الإطار القانوني للجرائم الواقعة على البيئة، وما يتخللها من إجراءات التحقيق والملاحقة والمحاكمة وتنفيذ العقوبات.
وأضاف الخشاشنة: "أننا على ثقة عالية بجهازنا القضائي والجهات المعنية بهذا الشأن، ونثمن دوره الوطني للعمل جنبا إلى جنب مع وزارة البيئة، وبروح الفريق الواحد لتنفيذ بنود القوانين والتشريعات الناظمة للجرائم الواقعة على البيئة وعناصرها الثلاث".
