قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في افتتاحيتها، اليوم الخميس، إن على إسرائيل وقف المتاجرة بجثامين الفلسطينيين فورًا، وإعادة جثمان الأسير ناصر أبو حميد، ومئات الجثامين التي بحوزتها، مُعتبرة أن المتاجرة بالجثامين "عمل حقير".
وسلطت الصحيفة الضوء على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، بعدم إعادة جثمان الأسير ناصر أبو حميد إلى ذويه، بعد استشهاده أمس الأول الثلاثاء، في سجون الاحتلال، معتبرة أن تحويل جثمان إنسان إلى تجارة في المفاوضات، تمس باحترام الميت وعائلته وتتعارض مع القيم خلال الحروب.
وأوضحت الصحيفة أن جانتس ليس وحيدًا في توجهه، وأنه منذ سنوات يقوم الجيش الإسرائيلي باحتجاز جثامين الفلسطينيين. وأشارت إلى أنه عام 2017 أقرت المحكمة العليا أن الدولة لا تملك الصلاحية باحتجاز الجثامين من أجل المفاوضات، لكن نفس المحكمة وبتركيبة قضاة واسعة قلبوا القرار ووافقوا على المتاجرة بالجثث، وقبل عامين أقر "الكابينيت" الإسرائيلي طلب جانتس كوزير للأمن، عدم إعادة جثامين الفلسطينيين، إلى ذويهم.
وبينت الصحيفة أن عدد الجثامين التي تحتجزها إسرائيل غير معروف بالضبط، وبحسب منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية ومنظمات فلسطينية يقدر عددهم بالمئات، وجزء منهم دفن وآخرون محتجزون في الثلاجات، بحسب مركز القدس للاستشارة القانونية.
وأشارت "هآرتس" إلى أن أبو حميد اعتقل قبل 20 عاما وحكم عليه بالسجن 7 مؤبدات و50 عاما إضافية، ولكن في اللحظة التي توفي فيها يجب احترام الميت وعائلته.
وتقول الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز 118 جثمانا في الثلاجات، بينهم 12 طفلا، و11 أسيرا آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد، إضافة إلى سيدتين، كما تحتجز 256 جثمانا فيما يسمى مقابر الأرقام، و74 مفقودا.
