يبحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي "السيد القصير"، العديد من الملفات الهادفة للنهوض بالزراعة، ويأتي تعزيز التعاون مع البرلمان والبحث في تنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادي وقمة المناخ فى نسختها الـ27 التى عقدت فى شرم الشيخcop27 الشهر الماضي أهم الأولويات، يطالب الخبراء بمزيد من الاهتمام بمخرجات المؤتمر الاقتصادي المتمثلة في التوسع في استنباط الأصناف الجديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية وقليلة استهلاك المياه، كما أوصوا بمزيد من الاهتمام بالتحسين الوراثي للسلالات وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وكيفية مواجهة التفتيت الحيازي.
ووجه "وزير الزراعة" بالاهتمام بالبحوث التطبيقية في مجال تقييم المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية (المعدلة وراثيا) وكذا أبحاث مواجهة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكذلك الاهتمام بالتصنيع الزراعي وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي، أما مخرجات قمة المناخ والتي من أهمها وضع آلية تنفيذية لتقييم وتقدير خسائر وأضرار التغيرات المناخية وأيضا التوسع في إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية مع وضع آلية لحصر غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة الزراعية المسئولة عن الانبعاثات وأيضا التوسع في خدمات الإنذار المبكر.
بدوره يقول أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة الدكتور جمال صيام: نحتاج لآليات محددة تتعلق ببند الأصناف من خلال تحديد مخصصات مالية وميزانيات لمراكز البحوث الزراعية بهدف استنباط أصناف تتواءم مع الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة وملوحة التربة والتعامل مع الظروف المناخية المستجدة، ولديها أيضًا القدرة على تحمل قلة وندرة المياه وتوفير أصناف موفرة للمياه، وذلك لن يتم إلا من خلال تزويد المخصصات المالية لمركز البحوث من 200 مليون جنيه تقريبًا إلى مليار جنيه الأقل.
ويضيف صيام لـ"البوابة نيوز": إنتاجية الأصناف الزراعية المستخدمة متوقفة عند كميات محددة عند 18 أردب منذ 15عامًا، علاوة عن غياب وعي الفلاحين عن تأثيرات التغيرات المناخية بفعل غياب الإرشاد الزراعي وتأثيره فى عدم معرفة المزارع بالتوقيتات المناسبة فمثلا تسببت درجات الحرارة في خسارة المزارعين لكميات كبيرة من المانجو والزيتون.
ويواصل نحتاج إلى الأصناف الزراعية والدليل الإرشادي لها من خلال توقيتات وكيفية الزراعة ومواصفات التسميد، ولكن الُمزارع لا يسمع شيئًا الأن والجمعيات التعاونية خاوية على عروشها، للنهوض بوزارة الزراعة، ولا نحتاج لمجرد اجتماعات بقدر ما تكون آليات تتخذ على أرض الواقع من خلال خطة زمنية محددة، لأن العالم يواجه ليست أزمات تتعلق بالمناخ وحسب بل يواجه أيضًا كواراث وصراعات مسلحة مثل الحرب الروسية الأوكرانية.
الجدير بالذكر أن من بين توصيات المؤتمر الاقتصادي، تطبيق الدورة الزراعية وتطوير التعاونيات والاتحادات وأنماط مستحدثة للزراعة التعاقدية وكذلك مستجدات الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء، وأيضا الخريطة المحصولية المتوافقة مع ظروف التربة والتغيرات المناخية والميزة التنافسية والاهتمام بالزراعة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونظم الانذار المبكر والابتكار الزراعي وأيضا علاج مشكلة الملوحة وتدهور الأراضي وخريطة الخصوبة وتحديث الري.
وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين: وزارة الزراعة تعمل منفردة عن الفلاحين بشكل كبير، حيث نخاطب جميع الجهات بشكل رسمي ما عدا وزارة الزراعة، من المفترض أن يكون هناك تمثيل من جانب الفلاحين والمشاركة في كافة القرارات التى تتعلق بمصير الزراعية.
ويضيف أبوصدام لـ"البوابة نيوز": يتم تمثيل الفلاحين فى كافة الوزارات من الخارجية والتموين والمالية ورئاسة الجمهورية إلا وزارة الزراعة التى تكتفي بالتعامل مع مجلس النواب، وهنا يغيب صوت الفلاحين فى القرارت الخاصة بالزراعة ونوصل أصواتنا إلى رئاسة الجمهورية.
ويواصل: الإرشاد الزراعي غائب بسبب عدم توعية ونقل المعلومات بشكل دوري للمزارعين الذى يعتمدوا على الطرق البدائية والخبرات المتراكمة فى الزراعة ولكنهم يجهلون تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة أو الصقيع أو الرياح وما هى الطرق الصحيحة للتعامل مع مثل الظواهر المناخية.
