كرم جبر: القضية غير قابلة للنقاش أو التشكيك أو الشائعات.. وأطراف كثيرة لها مصلحة في عدم تطوير وتحديث قناة
عقدت هيئة قناة السويس، ظهر اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا في مبنى المارينا الجديد شرق قناة السويس، لإلقاء الضوء على حصاد عام 2022، وأبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة على مدار العام، والإجابة عن كل التساؤلات المتعلقة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس، وتضمنت فعاليات المؤتمر كلمة من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة يليها بدء فعاليات المؤتمر الصحفي وتلقي أسئلة الصحفيين.
وقال رئيس هيئة قناة السويس: إن المؤتمر الصحفي، يعقد من على ضفاف قناة السويس، وشدد على أن السيادة على القناة ستبقى أولًا وأخيرًا لمصر والمصريين.
وأضاف "ربيع": "تابعنا ما أثير حول صندوق هيئة قناة السويس، فقناة السويس حفرها المصريون من 153 عامًا واستمر عشر سنوات حتى افتتحت 1867، واشترك في حفرها ربع الشعب المصري، واستشهد منهم 120 ألف شخص ودمائهم الذكية سرت في القناة قبل سريان مياه البحر، وفي 2015 عند افتتاح قناة السويس الجديدة تم افتتاح مشاريع جديدة مثل الإسماعيلية الجديدة و5 كباري عائمة و5 أنفاق وتطوير الأسطول البحري".
وأكمل رئيس هيئة قناة السويس: "من غير الممكن بعد كل ذلك أن نفرط في قناة السويس أو أصل من أصولها، فالدستور والشعب يحميها".
وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس هيئة الاستعلامات: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة عقد لقاء مفتوح ومذاع لكل الشعب، لمعرفة الحقيقة، فلا شيء ممنوع من الأسئلة، ونتحدث بحضور جميع المراسلين الأجانب ولدينا حوالي 18 وسيلة إعلانية وأجنبية ويحضر منهم 45 زميلًا وزميلة".
وأضاف "رشوان": "لا أحد يمكن أن يفرط في هذه الأرض والدماء، الرئيس عبد الناصر استرد تلك القناة قبل أن تسترد بنما قناتها على الأقل بـ 40 عاما، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن قبله من الرؤساء، هم الآمنون والمؤتمنون على هذه الدماء وهذه الأرض ولا يمكن لهذا المرفق أن يذهب لأحد آخر".
وتابع: "الرئيس السيسي لجأ إلى المصريين في حفر القناة الجديدة، ودفع الشعب عن طيب خاطر 65 مليار جنيه لكي تحفر، ومن يفعل كل هذا لا أظن أبدا أنه يمكن أن يفرط في شبر واحد أو في حبة رمل".
وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية، كانت مصرية وستبقى مصرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذه قضية غير قابلة للنقاش أو التشكيك أو الشائعات، فقناة السويس أهم مرفق للملاحة في العالم كله.
وأكد "جبر" أن رئيس الجمهورية رجل وطني من الطراز الأول، ينتمي إلى المؤسسة العسكرية العظيمة، فليس مقبولا ولا معقولا أن هذا القائد الوطني الذي حرر مصر من أشد مستعمر في تاريخها، سيفرط في شبر واحد أو يسمح في التفريط في شبر واحد من الأراضي المصرية.
وشدد على أن قناة السويس، رمز للنضال الوطني، معقبا: "ليس متصورا أن بعد كل هذا التاريخ الطويل يتم التفريط فيها".
وحذر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، من تعرض مصر لموجات ضارية من الشائعات، وورائها كتائب ليست اخوانية فقط، ولكن كتائب كثيرة لها مصلحة في عدم تطوير وتحديث قناة السويس ويجب الانتباه إلى تلك الشائعات".
وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس لا نملك بيعها أو الاقتراض بإسمها وهي ملك المصريين ويحميها الدستور، وأن القانون لن يؤثر على الموازنة العامة للدولة، وأن هذا القانون تم مراجعته بشكل مستفيض من جانب وزارة المالية وخبراء القانون لتحقيق الهدف منه.
وأضاف أسامة ربيع، أن الهدف من الصندوق هو مواجهة الأزمات والطوارئ خاصة في ظل الأوضاع الحالية، والدخول في مشروعات عملاقة مثل بناء سفن الصب لنقل البضائع المصرية للخارج وإنشاء أحواض جديدة، وأن بيوت خبرة عالمية درست هذه المشروعات، موضحًا أن القانون لن يؤثر على الضرائب التي تلتزم هيئة قناة السويس بسدادها بشكل كامل، وأن 85٪ من العوائد الخاصة بالقناة يعود للدولة وهناك جزء من الفائض سيمول الصندوق.
وأوضح رئيس الهيئة، أن قناة السويس هي البديل الأول حتى الآن أمام حركة التجارة العالمية، بدليل السفن التي ظللت تنتظر انتهاء الأزمة ولم تلجأ إلى أي خطوط بديلة.
وقال رئيس هيئة قناة السويس: إن أصول هيئة قناة السويس لن تمس، وكذلك الأموال التي تخصص من الموازنة العامة لصالح قناة السويس لا علاقة لها بالصندوق الجديد.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا يوجد صندوق في الوقت الحالي ولكن منذ عام 2019 يتم أخذه في الاعتبار.
