احتفلت الدولة التنزانية قيادة وحكومة وشعبًا، بمشاركة وفد من الحكومة المصرية، ببدء الملئ الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية على نهر روفيجى، وذلك نظرًا لأهمية الحدث لأشقائنا فى تنزانيا لما يمثله المشروع من أهمية كبيرة جدًا للشعب التنزانى.
أنهت مصر الأعمال الإنشائية لجسم سد عملاق تقيمه على نهر روفيجي في تنزانيا، تمهيدًا لاحتجاز الماء وملئ خزانه بهدف توليد الطاقة الكهرومائية.
وحظى المشروع منذ بدايته برعاية واهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث طالب بـ«تنفيذه على أعلى مستوى من الجودة»، باعتبار المشروع «الحلم للأشقاء في تنزانيا».
ويأتي مشروع سد روفيجي بمثابة رد عملي على اتهامات إثيوبيا لمصر بإعاقة المشروعات التنموية في دول الحوض، على خلفية نزاعهما حول «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا منذ العام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، والذى يهدد حصة مصر من المياه.
حيث اتهمت السلطات الإثيوبية مصر مرارًا بعرقلة تنمية إفريقيا من خلال ما وصفته السلطات الإثيوبية بـ"تعنت مصر في مفاوضات سد النهضة" إلا أن العديد من المسؤولين رفيعي المستوى نفوا هذه المزاعم، وقال السيسي في خطاب رسمي يوم 7 أبريل 2021، إن مصر تحترم حق إثيوبيا في التنمية طالما أنه لا يضر بمصالح مصر.
وبالفعل اختارت مصر حلًا آخر بخلاف المواجهة المباشرة؛ إذ استطاعت الانتهاء من إنشاء سد جوليوس بتنزانيا بأيادي مصرية خالصة، ومن المخطط أن يكون السد الأكبر في أفريقيا والمتوقع أن يتخطى ارتفاعه ارتفاع السد العالي، ويضم محطة لتوليد الكهرباء، ويعد أحد المشروعات القومية التي تنفذها مصر دعما لأشقائها بقارة إفريقيا السمراء.
ويضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع سد جوليوس نيريرى بتنزانيا على قدر كبير من الأهمية، نظرا للدور التنموي الكبير، الذي يمثله للأشقاء في تنزانيا، وتأكيدا لدور مصر في التعاون مع أبناء القارة الأفريقية.
ويعد سد”جوليوس نيريري” مشروعًا قوميًا يُنفذ بأيادي مصرية، حيث يصبح هذا السد نموذجًا رائدًا ورمزًا للتعاون والبناء والصداقة بين مصر وتنزانيا وكافة الدول الأفريقية الشقيقة، ويهدف المشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية، حيث تبلغ سعته التخزينية حوالي 34 مليار متر مكعب، بتكلفة تبلغ 2.9 مليار دولار.
يمثل هذا المشروع للشعب التنزاني، المتمثل فى السد والمحطة في توفير الطاقة لدولة تنزانيا، والسيطرة على فيضان نهر روفيجى، والحفاظ على البيئة، كما أن هذا المشروع يجسد قدرة وإمكانات الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى خاصة في قارة أفريقيا.
ويتم تنفيذ المشروع بأيادي مصرية خالصة بفضل جهود شركتي «المقاولون العرب» و«السويدي إلكتريك» المنفذان لمشروع السد التنزاني، بدعم من الحكومة المصرية لتنفيذ هذا المشروع القومي المهم للغاية للشعب وللاقتصاد التنزاني.
وكان التحالف المصري "شركة المقاولون العرب" و"شركة السويدى إليكتريك"، المُنفذ للمشروع، وقع في ديسمبر 2018، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقدًا بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد، ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات / ساعة سنويًا، تكفي استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية، كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين حوالي 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم.
واحتفل التحالف المصري المكون من شركتي «المقاولون العرب» و«السويدي إلكتريك»، في شهر أكتوبر 2022 باكتمال الأعمال الإنشائية للسد الرئيسي التي استمرت 687 يومًا، منذ تحويل مجرى النهر في 18 نوفمبر 2020، وذلك بالانتهاء، من صبّ آخر مكعب من الخرسانة المدموكة RCC في جسم السد الرئيسي، بحضور كبار مسؤولي الشركة التنزانية مالكة المشروع.
واستفادت مصر بتنفيذ المشروع بآلاف الأيادي المصرية بالإضافة إلى استهداف كل الدول التي يستهدفها سد إثيوبيا، ينفذ سد تنزانيا بواسطة الحكومة المصرية بإستثمارات 3 مليار دولار بالتعاون مع شركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك و5 آلاف عامل وفني ومهندس مصري، وستحصل تنزانيا على 18% من طاقة المشروع و 82% نصيب مصر سيتم تصديرهم لـ"تنزانيا، و8 دول إفريقية مجاورة".
ويتضمن إنشاء سد بطول 1025 مترًا عند القمة بارتفاع 131 مترًا، وبه 7 مخارج للمياه، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي فى محمية “سيلوس جام” بمنطقة “مورغورو” جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا).
كما أن المكونات الرئيسية للمشروع الجارى تنفيذها تشمل (السد الرئيسى بالمشروع – محطة التوليد الكهرومائية وأعمال المأخذ، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة إلى مبنى التوربينات – محطة ربط للكهرباء – 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائي – كوبرى خرسانى دائم على نهر روفيجى – إنشاء طرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع – المعسكر الدائم للعميل – تدبير الاحتياجات والمكونات الكهروميكانيكية للمشروع).
يعمل بالمشروع حوالى 9 آلاف عامل (8 آلاف عمالة محلية – وألف من العمالة المصرية والأجنبية)، وأكثر من 1400 معدة، وتشمل أهم الأعمال التى تم الانتهاء من تنفيذها نفق تحويل مسار النهر (بطول 703 أمتار وعرض 12 مترا وارتفاع 17 مترا، والذي تم الانتهاء منه وتحويل مجرى النهر في 10/11/2020 ).
يضم المشروع عدد 2 سد مؤقت أمام وخلف السد الرئيسى لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسى، ومفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ، وعدد 2 كوبرى مؤقت على نهر روفيجى، وطرق مؤقتة بطول 39 كم لخدمة منطقة المشروع خلال فترة التنفيذ، والمعسكرات المؤقتة الخاصة بكل من المالك ومقاول عام المشروع والعمالة، وتطهير وتجهيز وتنفيذ أعمال الحفر بالسدود الركامية، وتركيب محطات الخرسانة والكسارات اللازمة للمشروع، وتجهيز وتطهير موقع المشروع.
تنفيذ المشروع يأتى وسط تحديات عديدة يتم التعامل معها، والتغلب عليها بالتنسيق المستمر بين لجنة متابعة المشروع تحت إشراف وزير الإسكان، والتحالف المُنفذ، وبدعم من القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، وأبرز هذه التحديات التى واجهت المشروع تتمثل في وقوع المشروع في غابة شديدة الوعورة كثيفة الأشجار مما تطلب فترة تجهيز فى بداية المشروع حوالى 6 أشهر لتجهيز أجزاء من الموقع (طرق – إزالة أشجار – إقامة معسكرات – استقدام العمال والمعدات)، إلى جانب القوى الطبيعية القاهرة، حيث تعرضت منطقة العمل لفيضان كبير بشكل يفوق المتوقع، ما أدى لتوقف العمل فى نفق تحويل مجرى النهر وقطع الطرق وتوقف الإمداد، مما أسفر عن تأخير تحويل مسار النهر وغرق بعض المعدات، كما يوجد تحد يتمثل فى أزمة “كورونا” وتأثيرها عالميا، حيث أثرت سلبيا على توريد المعدات والاحتياجات التي يتم استقدامها من خارج تنزانيا، وعلى أعمال التعاقدات الهامة الخاصة بالمشروع ومعاينة مصانع الشركات فى دول المنشأ، بالإضافة إلى الاشتراطات والاحتياطات المفروضة من الدول التى بها مصانع الإنتاج على إجراءات الشحن والأعمال اللوجستية.
وتمثلت التحديات أيضا في اختيار وتحديد جهة تصنيع وتوريد التوربينات فى إطار شروط التعاقد، حيث استغرق ذلك وقتا إضافيا، حوالى عام، لحين الترسية على الشركة مما أثر على توقيتات التوريد، وهناك تحد آخر يتمثل في وعورة الطريق الرئيسى بطول 192 كم بدءا من منطقة كبيتى وحتى موقع المشروع وتأثير ذلك على حركة الإمداد للمشروع، وتحديات أخرى يتم حلها مرحليا بالتنسيق المستمر بين لجنة متابعة المشروع، والتحالف، وأجهزة الدولة المعنية، والتواصل مع الجانب التنزاني.
