انخفض الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث، نتيجة تباطؤ استثمار الشركات وانخفاض دخل الأسر، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر من العام الحالي، مقارنة بتوقعات سابقة بانكماشه بنسبة 0.2%.
ويعد حجم الاقتصاد البريطاني في الوقت الحالي أقل بنحو 0.8% من مستوى ما قبل وباء كورونا، ومن المتوقع أن تقع المملكة المتحدة في ركود في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام في ظل تأثير ارتفاع الأسعار على النمو.
يشار إلى أن مساعدات الحكومة البريطانية المخصصة للطاقة وغلاء المعيشة في نوفمبر تسببت في ارتفاع حجم اقتراضها إلى 22 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 13.9 مليار عما كان قبل عام، وفق ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات.
وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن هذا هو "أعلى" مستوى اقتراض لشهر نوفمبر منذ بدء تسجيل هذه الأرقام الشهرية في 1993. وقد جاء أعلى بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد.
