أكد النائب أحمد حته، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أهمية تطوير البنية التحتية للاتصالات، مشيدا بجهود وزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات من خلال ضخ استثمارات نحو 60 مليار جنيه أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية المعلوماتية خلال الثلاثة أعوام الماضية (2019- 2021)، ما ساهم في رفع كفاءة الإنترنت لتحتل مصر المرتبة الأولى إفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت،
وقال أحمد حته في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الاستراتيجية التي أعلنتها الوزارة تستهدف مضاعفة متوسط سرعات الإنترنت الثابت خلال المرحلة القادمة وإتاحة النفاذ اليها لجموع المواطنين بكافة المناطق المأهولة بالسكان، بما يتماشي مع رؤية الدولة بأهمية توفير الإنترنت فائق السرعة كأحد مقومات توفير حياة كريمة للمواطنين في أنحاء مصر
وأضاف أن تنفيذ الاستراتيجية يأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ مستهدفات التحول الرقمي وإتاحة الخدمات الرقمية بجودة عالية وبطريقة سهلة وميسرة للمواطنين، حيث تعد جاهزية البنية الأساسية للاتصالات الركيزة الأساسية لتنفيذ مستهدفات التنمية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف عضو لجنة الاتصالات، أن الوزارة تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تطوير البنية التحتية، باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار جنيه بهدف التوسع في إنشاء شبكات الألياف الضوئية "الفايبر" في المدن والقرى على مستوى الجمهورية لتوفير خدمات الانترنت .
وشدد "حته" على أهمية تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمشروعات رفع كفاءة البنية الأساسية والتوسع في إتاحة خدمة الإنترنت الثابت عريض النطاق للمواطنين على مستوى الأفراد والمؤسسات خلال الفترة 2022 – 2025 من خلال خطط مرحلية لرفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الاتصالات الأرضية ومنها مشروعات تطوير ورفع كفاءة وإحلال البنية الأساسية للاتصالات بالاعتماد على شبكات الألياف الضوئية لعدد 4 ملايين وحدة سكنية بالمدن القائمة والجديدة بمختلف المحافظات ومشروعات تطوير قرى الريف المصري " حياة كريمة " والتي تستهدف إنشاء بنية أساسية للاتصالات بالاعتماد على شبكات الألياف الضوئية لعدد 9 ملايين وحدة سكنية و إنشاء بنية أساسية للاتصالات بالاعتماد على شبكات الألياف الضوئية بالمناطق المحرومة والحدودية والنائية غير المجدية اقتصادياً لعدد 150 ألف وحدة سكنية.
