قال متحدث باسم الحكومة اليابانية، الخميس، إن السلطات اليابانية تحقق في تقرير صادر عن مجموعة تهتم بحقوق الإنسان يفيد بأن الصين أنشأت مكاتب للشرطة خاصة بها في اليابان، بعد عمليات تفتيش مماثلة من قبل دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "رويترز" البريطانية.
ونشرت "Safeguard Defenders"، وهي مجموعة حقوقية تركز على آسيا ومقرها إسبانيا، تقريرين منذ سبتمبر تشير إلى أن السلطات الصينية أنشأت 102 مركز شرطة في الخارج في 53 دولة، بما في ذلك اليابان.
ورفضت السلطات الصينية الاتهامات وقالت إن المرافق عبارة عن مراكز يديرها متطوعون تساعد المواطنين على تجديد الوثائق وتقديم خدمات أخرى تعطلت خلال جائحة كورونا.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي عندما سئل عن رد الحكومة على التقرير "سنتخذ جميع الخطوات اللازمة لتوضيح الوضع."
وقال ماتسونو في وقت سابق إن اليابان أبلغت السلطات الصينية عبر القنوات الدبلوماسية أنه "سيكون من غير المقبول إذا كان هناك أي نشاط ينتهك سيادة اليابان."
بينما قالت "Safeguard Defenders" في تقرير صدر في سبتمبر، إن الشرطة من مدينة فوتشو الصينية أقامت "مركز" لها في العاصمة اليابانية طوكيو.
وأشارت المجموعة في تقرير متابعة إلى أن الشرطة من مدينة نانتونج الصينية لديها مركز آخر من هذا القبيل في مكان ما في اليابان.
ويأتي التحقيق الياباني بعد تحقيقات مماثلة من قبل الحكومات الغربية في التقارير التي أفادت بأن الشرطة الصينية كانت تستهدف المواطنين الصينيين الذين يعيشون في الخارج وتضغط على البعض منهم للعودة إلى ديارهم لمواجهة تهم جنائية.
