أكد النائب محمود سامي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشئون السياسية والتشريعية، والمقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الحزب قام بدراسة قانون صندوق هيئة قناة السويس داخل الهيئة البرلمانية المشتركة بالحزب ، وتم الاتفاق على رفض القانون بشكل نهائي.
وأوضح سامي، فى بيان صحفي، أن هذا القانون يعد استمرار للسياسات المالية العامة الخاطئة التي اتبعتها الحكومة الحالية والحكومات السابقة حتى قبل عام 2011، فى محاولتها الدائمة لتفريغ موارد الموازنة، وكذلك الإنفاق على بنودها، وهذا أحد خطايا السياسات المالية العامة، لافتا إلي أنه كان سيبدي اقتراحه خلال مشاركته في الحوار الوطني بشأن هذا الامر وضرورة تلافيه.
وأضاف سامي، أن جميع التقارير الخاصة بالديون، أو بالسياسات المالية العامة عن عجز الموازنة وتراكم الديون، تأكد أن أحد العيوب الأساسية هو عدم الإنضباط المالي وتفريغ الموازنة من مواردها من خلال التوسع في إنشاء هيئات، وصناديق خاصة بصفة مستمرة، والتي تؤدي إلي تراكم الديون والدخول فيما يطلق عليه "مصيدة الديون". وشدد النائب محمود سامي، على أنه يجب علي الحكومة أن تتوقف فوراً عن إنشاء مثل هذه الصناديق، ومراجعة ما هو قائم ، مشيراً إلي أن الجدل الكبير من جانب الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بشأن إنشاء صندوق قناة السويس، كان بسبب أن هيئة قناة السويس تدعم الموازنة من خلال الضرائب، ومن خلال تحويل الفائص، حيث أن هناك 4 مليار دولار تأتي لموازنة الدولة من خلال قناة السويس بعد تغطية تكاليفها، ودفع الضرائب، والتي تمثل أكبر حصيلة دولارية تدعم الموازنة العامة للدولة.
وتابع، ورغم أن هذا الرقم ليس كبير لكنه من أكبر الموارد التي تدعم الموازنة. وتابع، أن الحكومة ستقوم تفريغ جزء من موازنتها عن طريق هذا الصندوق، والذي سيتم الإتفاق علي قيمة ما سيحتفظ به الصندوق من فوائض بين وزير المالية ورئيس هيئة قناة السويس، وإذا اختلفوا سيتم الرجوع إلي رئيس الوزراء، موضحا أن عدم حضور وزير المالية أو التمثيل اللائق من وزارة المالية دليل على أن وزارة المالية والمسئولة عن الموازنة العامة للدولة ليست راضية عن هذا التعديل.
وأكد النائب محمود سامي، أنه خلال دارسة هذا المشروع داخل الحزب لم يتم التطرق إلي ما تحدث إليه البعض بشأن بيع قناة السويس، لأن الحزب ليس لديه دليل علي ذلك، وإنما تم دراسة هذا الموضوع بشكل اقتصادي مهني لضمان عدم خروج أي موارد من الموازنة، بل بالعكس الحزب يسعي دائما إلي ضم الصناديق والهيئات الإقتصادية القائمة حاليا بكل مواردها وفوائضها إلى الموازنة العامة للدولة، لأن هذا احد ضمانات تغطية عجز الموازنة، وبالتالي إنقاص الحاجة للجوء إلي الإقتراض .
وأشار إلي أن وزير المالية قال في تصريح له سابق أنه يقترض لتغطية العجز، وأنه سيقوم بالسداد عن طريق إعادة الإقتراض وهذا ما يطلق عليه في الاقتصاد بمصيدة الديون، مؤكدا أن سوق الدين لم يعد متاح وعجز الموازنة لم يعد محتمل وهذا عبئ كبير علي وزارة المالية، ولم يعد هناك حل إلا إعادة ضم هذه الصناديق وإجهاض هذا المشروع، كما أنه لا يجب إخراج أي أموال أخري من الموازنة العامة للدولة، بل يجب رد جميع الصناديق وفوائضها للموازنة العامة للدولة، بما يترتب عليه من تقديم تشريعات جديدة خاصة للصناديق، والهيئات الاقتصادية جميعها.
بالإضافة إلي تحويل الفوائض الخاصة بتلك الجهات وفورا إلي الموازنة العامة للدولة المسئولة عن حشد الموارد، وتحديد أولويات الانفاق. واختتم النائب محمود سامي، أن هذا الإنضباط المالي ووحدة الموازنة يجب أن يكون أحد أولويات الحكومة والدولة خلال المرحلة القادمة
