طالب عدد من أعضاء مجلس النواب؛ الحكومة والبنك المركزى المصرى، باتخاذ إجراءات أكثر حدة وصرامة حفاظًا على الاقتصاد المصرى بسبب مشكلات الدولار، خاصة فى ظل التلاعب الذى تشهده السوق السوداء للدولار واكتناز الذهب مما يؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادى للبلاد.
وتقدم النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببيان عاجل حول استمرار أزمة الدولار الأمريكى وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن أزمة الدولار ظاهرة خطيرة نرصدها على المستويين الداخلى والخارجى.
وأشار «درويش»، إلى أنه لا ينكر وجود أزمة دولار لكنه فى الوقت ذاته أكد أن هناك ممارسات من جماعات وأفراد تضر الاقتصاد المصرى وعلى الحكومة المواجهة، موضحًا «أننا نرى فى الإعلام والسوشيال ميديا مواطنين يجمعون العملة فى الخارج لمنع دخولها لمصر»، مؤكدا أن هذا الأمر لا يحدث بشأن الدولار فقط بل يحدث بشأن جميع العملات.
تابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «توجد حملة ممنهجة ضد الاقتصاد المصرى» مطالبًا الحكومة بتوفير العملة الصعبة لأن الوضع أصبح خطيرا – حسب وصفه؛ مؤكدا أن أهل الشر يروجون لعدم تحويل العملة الصعبة لمصر من الخارج ويجب على البنك المركزى اتباع إجراءات أكثر صرامة.
واستطرد نائب التنسيقية بقوله: «أى مواطن يشيل العملة الصعبة فى منزله لتحقيق مكاسب حرام وعلى الأزهر والكنيسة التنويه لهذا الأمر، لأنه يضر اقتصاد البلد ويتسبب فى زيادة الأسعار».
من جانبها؛ طالبت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بمثول رئيس الوزراء أمام البرلمان لتوضيح حقيقة الوضع الاقتصادى فى مصر.
وأشارت البرلمانية، إلى أن ما يمر به المصريون جميعًا من أزمة اقتصادية طاحنة وما يرونه أمام أعينهم من انهيار تام للعملة المحلية، ومعدلات التضخم يستوجب تدخل الحكومة، متابعًة: «الحكومة مصرة على عمل نفس الأشياء ومنتظرين نتائج مختلفة».
فيما أشار المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إلى عدم وحدة الموازنة التى تعد أحد العيوب الأساسية للسياسة المالية العامة للدولة.
وأضاف «منصور»: «نعانى من زيادة عدد الصناديق والحسابات الخاصة التى وصل عددها ٧٠٠٠ وكان فائضها العام الماضى ٣٦ مليار جنيه، وتم استقطاع ٣ مليارات جنيه لدعم الموازنة ورغم الفائض لديها نجد معاناة للعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة لأنها بعيدة عن رقابة البرلمان».
وذكر النائب أن تقرير التنمية العربية الخاص بمشكلة الديون أشار إلى مشكلة الإنفاق خارج الموازنة، مشيرًا إلى العجز الدائم فى الموازنات الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمى بنسبة ١٠٪ مقارنة للمنصوص عليه فى الدستور، والتى نواجهها كل عام ولم تستطع الحكومة استيفاءها.
وطالب النائب الحكومة بإعادة ترتيب الأولويات وبحث سبل زيادة معدل النمو الذى وصل ٥.٥٪ فى حين أن معدل زيادة الديون وصل ١٢٪ وهو ضعف معدل النمو؛ موضحًا أن الحكومة تقترض لسداد الديون ولا تقترض للإنتاج، وهذا أمر خطير على الاقتصاد المصرى ويجب إعادة ترتيب الأولويات.
من ناحيتها؛ أكدت غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية توحيد الجهود لدفع ذراع استثمارية موحدة لتنمية موارد الدولة وجذب الاستثمارات، معربة عن تحفظها على إنشاء صناديق وهياكل إدارية جديدة تتفق مع أهدافها مع كيانات منشأة بالفعل فى هذا الصدد.
ووجهت البرلمانية الشكر للحكومة على حرصها جذب الاستثمارات، ولكنها تختلف فى آلية التنفيذ، مضيفة: «لا أحد يختلف على حاجة البلاد للنقود وكذا تنمية الموارد لكن نختلف فى مسألة إنشاء هياكل إدارية وصناديق جديدة، ألا يوجد فكر لدى الحكومة فى تنمية الموارد غير استحداث صناديق؟».
وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية التوحد وراء مظلة واحدة وذراع استثمارية واحدة مثل «صندوق مصر السيادي»، الذى يستهدف أيضا جذب الاستثمارات وتنمية الموارد، بدلا من العمل بأذرع منفصلة - على حد قولها -.
فيما قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة لديها كل الصلاحيات لاتخاذ إجراءاتها ضد التجار المستغلين، مشيرًا إلى ما يعانيه المواطنون فى ظل الأزمة الحالية قائلًا: «الأسعار منفلتة، والناس تعانى بشكل رهيب، وبعض الأشخاص يحاولون استغلال الأزمة».
ولفت «بكري»، إلى وجود عناصر خارج مصر تستهدف الحصول على العملة الصعبة من المصريين، قائلًا: «نحن نتعامل مع مافيا حقيقية تهرِّب الدولار، وأخرى ترفع الأسعار».
واختتم عضو مجلس النواب: «بقول للناس اللى معندهاش ضمير: راعوا بلدكم، القيادة السياسية مهمومة بحال المواطنين ووجَّه أكثر من مرة بإنهاء أزمة مستلزمات الإنتاج».
كما تقدمت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، بسؤال برلمانى، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى، حول أدوات الحكومة لزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبى.
وأرجعت «عبدالحميد» فى سؤالها ما أسمته بأزمة «ندرة الدولار» إلى تراجع دخل السياحة فى الآونة الأخيرة بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية خاصة أنهما بلدان تعتمد عليهما السياحة المصرية بالدرجة الأولى، فضلًا عن هروب الكثير من رءوس الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بعد رفعهما سعر الفائدة، وارتفاع فاتورة الاستيراد للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتلبية احتياجات السوق المصرية الأكبر من ناحية المستهلكين.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، أننا بحاجة إلى خطة لجلب العملة الصعبة إلى البلاد، وتوطينها بما يسهم بتعزيز السيولة الدولارية، بعيدًا عن الحلول والعلاج المؤقت، فما أقدمت عليه الحكومة فى النهاية حلول مؤقتة للتعامل مع أزمة نقص العملة فى الوقت الحالى وليست جذرية.
وأوضحت، أن النظرة طويلة الأجل لحل الأزمة تتمثل فى توفير الدولار فى السوق المحلية، وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلى من القطاع الصناعى والزراعى وارتفاع فاتورة الصادرات المصرية، والحد من الاقتراض الخارجى لتخفيض الطلب على الدولار، مع حزمة من الحوافز الحقيقية لتشجيع بيئة الاستثمار ودعم الإنتاج المحلى ذى القيمة المُضافة.
وشددت «عبدالحميد» على أهمية إبداء مرونة أكثر تجاه التمحيص بمصدر النقد الأجنبى عند الإيداع، لافتة إلى أنه من شأنه أن يساهم فى زيادة الحصيلة الدولارية من حائزى العملة بدلا من تحويلها للسوق السوداء.
وذكرت أن الحكومة اتخذت عدة خطوات من أجل توفير العملة الأجنبية، منها طرح حصص شركات تملكها لمستثمرين أجانب، واعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية فى أكتوبر الماضى، استنادا لآلية العرض والطلب فى السوق، وكذلك طرح مبادرة لإعفاء سيارات المقيمين فى الخارج من الرسوم والجمارك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، يسترد فيما بعد بالعملة المحلية.
فيما قالت هند رشاد، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الرقابة على الأسواق خلال الفترة الراهنة تمثل أهمية قصوى، ومن ثم على الوزارات المعنية تشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع، خاصة أن هناك تحريكا غير مبرر من قبل بعض التجار خلال الآونة الأخيرة ينعكس على المواطن، ففى الوقت الذى تسعى الدولة جاهدة لتوفير كل السلع ودعم المواطن بشتى الطرق نجد بعض التجار يقومون بتحريك الأسعار بصورة مبالغ فيها.
وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن الدولة بذلت خلال الفترة الأخيرة حزمة من القرارات إضافة للتوجيهات التى من شأنها تقديم سبل الدعم للفئات غير القادرة للتخفيف من الآثار الاقتصادية العالمية وما تشهده دول العالم من أحداث متلاحقة ومن ثم على الجميع أن يكون على قدر الحدث، وأن يكون هناك تكاتف من الجميع للمرور من هذه الأزمة، وأن يتحمل الكل مسئوليته كاملة، بداية من تشديد الرقابة على الأسواق وشن حملات مكثفة لضبط حركة الأسعار.
وأشارت «رشاد» إلى أن تكلل جهود الدولة بشأن التصدى لزيادة الأسعار غير المبررة يكمن فى ضبط الأسواق بصورة كبيرة، لتكتمل عناصر المنظومة، ويشعر المواطن بفرق فى الأسعار ويصل الدعم لمستحقيه لتعظيم الاستفادة منه، لافتة إلى أن العالم كله يمر بأحداث متلاحقة وأزمات ولا سبيل من التكاتف وتضافر الجهود للخروج الآمن من هذه الأزمة العالمية.
