أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم عن زيادة واضحة فى أداء الصادرات غير البترولية مما قيمته 27.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضى 2021 إلى ما قيمته أكثر من 30.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالى 2022 بزيادة تقدر ب 12%.
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس، إنه قد تصدرت صادرات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بما قيمته 7.118 مليار دولار لتمثل 23% من إجمالى الصادرات محققة معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من 2021 الماضى والذى بلغت قيمه صادراته 5.588 مليار دولار تليها صادرات مواد البناء التى بلغت نحو 5.751 مليار دولار بما يمثل 19% من إجمالى الصادرات وجاء فى المركز الثالث صادرات الصناعات الغذائية بقيمة 3.563مليار دولار بما يمثل 11%من إجمالى الصادرات لتمثل صادرات القطاعات الثلاث نحو 53% من اجمالى الصادرات غير البترولية وجاءت السلع الهندسية والإلكترونية فى المركز باجمالى صادرات بلغت قيمتها 3.077 مليار دولار بما يمثل 9% من اجمالى الصادرات.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة فقد شهد اداء صادرات اهم القطاعات التصديرية تحسا خلال العشرة اشهر الاولى من 2022 بنسب متفاوتة عدا صادرات الصناعات الغذائية التى استقرت خلال العامين 2021 و2022 عند ما قيمته حوالى 3.4 مليار دولار وانخفاض صادرات المفروشات بنسبة 16% لتصل الى ما قيمته 443 مليون دولار وكذا صادرات الاثاث بنسبة 10% لتتراجع الى ما قيمته 213مليون دولار والصناعات اليدوية التى تراجعت بنسبة 15%لتصل الى ما قيمته 181 مليون دولار.
قال أبو المكارم انه قد حققت معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير - اكتوبر 2022 زيادة واضحة لعل أبرزها صادرات الاسمدة بنسبة زيادة 46% لتبلغ ما قيمته 2.678مليار دولار واللدائن بنسبة زيادة 7% لتبلغ ما قيمته 2.114مليار دولار والكيماويات العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة زيادة 57% لتبلغ اجمالى قيمة صادراتها 1.453 مليار دولار ، و أشار إلي أنه على الرغم من التراجع النسبى للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية الى السوق التركى بنسبة 6% الا انها مازالت تتصدر قائمة أهم الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية بما قيمته 775 مليون دولار ، وفى المقابل ارتفعت قيمة الصادرات إلى أهم 10 أسواق بنسبة 54% منها إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا وبلجيكا والبرازيل والمغرب وهولندا بالاضافة الى الهند التى جاءت فى المرتبة الخامسة فى قائمة اهم 10 اسواق حيث ارتفعت الصادرات اليها مما قيمته 234 مليون دولار خلال الفترة من يناير الى اكتوبر 2021 الى ما قيمته 405 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالى 2022
وذكر انه وفقا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية فقد حلت مصر محل روسيا في صادرات الاسمدة والتي شهدت زيادة واضحه من 521مليون يورو خلال العشرة أشهر الاولي من 2021 إلي 1.5 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الحالي بنسبة زيادة تقدر بنحو 187.5% وقد جاءت فرنسا كأكبر الدول المستوردة للاسمدة بقيمة375 مليون يورو يليها ايطاليا بقيمة 249 مليون يورو وإسبانيا بقيمة 183 مليون يورو ثم اليونان بقيمة 149 مليون يورو
وقال انه بلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة نحو 22347 بمعدل نمو 4%
توقع أبو المكارم ان تصل الصادرات بنهاية العام الحالى الى ما قيمته 8.5 مليار دولار موضحا أنه اذا كانت صادرات الصناعات الكيماوية حققت خلال ال10 اشهر الاولى من العام الحالى ما قيمته 7.1 مليار دولار بمعدل زيادة نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضى ، فإن هناك العديد من العوامل الايجابية محليا ودوليا من شانها المساهمة في استمرار تحقيق الصادرات المصرية وبخاصة الصناعات الكيماوية لمعدلات نمو ملموسة والوصول بالصادرات بنهاية العام إلي ما قيمته 8.5 مليار دولار
أعلن عن موافقة المجلس علي تخفيض رسم عضوية الشركات بمجمعات الصناعات الصغيرة والتي ليس لها سابقة تصدير بنسبه تصل إلي ٥٠% وذلك لمده عام لمساعدتها وتجهيزها للتصدير من خلال توفير مساندة مقدمي الخدمات لها للوصول بصادراتها إلي الأسواق الخارجية .
أكد علي ضرورة دعم هذه الشركات من خلال دعم مشاركتها بالمعارض والبعثات التجارية
وقال إن المجلس سيدرس امكانية خفض الدعم لبعض المنتجات والتي حصلت علي مبالغ كبيرة من الدعم ولفترات زمنية طويله وذلك لإتاحة الفرصة لمنتجات أخرى تحصل على المساندة بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية
من جانبه اكد مصطفي الجبلي وكيل المجلس علي اهمية دعم الشحن مع الارتفاع الكبير في أسعار الشحن عالميا، مشيرا إلي أنه علي سبيل المثال لا تحتاج الاسمدة إلي مساندة في الوقت الذي تحتاج صادراتها إلي دعم الشحن فاذا كان حجم صادرات الاسمدة إلي البرازيل يصل إلي 30 مليون طن، تبلغ قيمه شحنها نحو 30 مليون دولار فإنه اذا كان هناك دعم للشحن تبلغ نسبته نحو 10% بقيمة 3مليون دولار فإنه من المتوقع أن يصل العائد من هذا الدعم نحو 150 مليون دولار
وكان محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس قد استعرض خلال الاجتماع عدد من طلبات المساندة المقدمة الي المجلس والتي تطالب برفعها لصندوق تنمية الصادرات لإقرارها وكان اولها دراسة تتعلق بمساندة صادرات الدهانات حيث انه في حال توفير مساندة بما يعادل قيمه 7.5 مليون دولار خلال 3 سنوات من المتوقع ان ترتفع قيمة صادرات الدهانات و البويات إلي 30 مليون دولار
ثانيها دراسة مساندة صادرات الوقود الحيوي ( البيوديزل) حيث إن هناك ٢١ مصنع مسجل باتحاد الصناعات بينما التصدير يتم من خلال 4 مصانع فقط تصدر إنتاجها بالكامل ومع تزايد الطلب الخارجي ارتفعت قيمة الصادرات مما قيمته من 2مليون دولار خلال 2020 ارتفعت خلال عامي 2021?و 2022 إلي ما قيمته 10 مليون دولار
وفي حال توفير مساندة تقدر بنحو 6 ملايين دولار فإنه من المتوقع خلال 3سنوات ان تصل قيمة الصادرات إلي 30 مليون دولار
ثالث الدراسات دراسة خاصة بمساندة صادرات الخلايا والبطاريات الجافة حيث انه في حاله توفير مساندة بقيمة 2.5 مليون دولار خلال 3سنوات ان ترتفع قيمة الصادرات إلي 10مليون دولار
وتتمثل الدراسة الرابعه المقرر رفعها إلي صندوق تنمية الصادرات هي صادرات كلوريد الصوديوم حيث انه في حال توفير مساندة بما يعادل قيمته 16 مليون دولار فإنه من المتوقع خلال 3سنوات ان ترتفع قيمة صادرات كلوريد الصوديوم إلي 70 مليون دولار
حيث أن ضعف موقف المنافسة وارتفاع أسعاره مقارنه بأسعار المنافسين في دول المنطقة مثل المغرب وتونس والأردن وإسرائيل ادي إلى تراجع الطلب عليه من ما قيمته 73 مليون دولار عام 2019 إلي 30 مليون دولار عام 2022
وتتعلق الدراسه الخامسة بمساندة صادرات كلوريد الحديديك حيث انه في حال توفير مساندة للصادرات تبلغ مليون دولار فإنه من المتوقع خلال ثلاث سنوات ان تبلغ قيمه صادراته نحو 5 مليون دولار
وتتمثل الدراسة السادسه المقدمة في دعم صادرات البولي بروبلين حيث أن هناك مصنعين لانتاج البولي بروبلين بالإضافة إلي عدد من الشركات التجارية وطاقة الانتاج المتاحه حوالي 550 ألف طن سنويا والطاقة المستغلة حوالي 430 ألف طن وقد ارتفعت قيمة الصادرات من ما قيمته 317 مليون دولار عام 2020 إلي 552 مليون دولار عام2021 قبل أن تتراجع إلي حوالي 400 مليون دولار عام 2022.
وبافتراض منح المساندة وزيادة الصادرات 15% سنويا فإنها ستحقق بعد 3سنوات 600 مليون دولار وهي ما وجد المجلس صعوبة في الموافقة عليها لضخامة المبلغ المطلوب للمساندة .
وتتمثل سابع الدراسات في دعم مساندة صادرات النفتالين والفورمالدهيد وراتنجات يوريا وما يميز هذه المنتجات ارتفاع نسبة المكون المحلي بها التي تتعدي ٩٠% وفي المقابل تعاني هذا السلع من ضيق السوق المحلي وصعوبة المنافسة في التصدير
شهد الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية من أجل تطوير ورفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع درجه جاهزيتها للتصدير من أجل توسيع قاعدة المصدرين وتحويلها إلي كيانات تصديرية .
من جهه اخرى وافق المجلس مبدئيا على رعاية المعرض والمؤتمر الدولى الثامن لمستلزمات الزراعه "اجرى اكسبو " ويقام خلال الفترة من 12-15 فبراير ويشارك فيه اكثر من 170 شركة من كبرى الشركات المصرية المصنعة والمستوردة ، فضلا عن حضور كبار تجار ومستوردى و موزعى المستلزمات الزراعية واصحاب القرار ل 90% من الرقعة الزراعية فى مصر بالاضافة الى حضور اكثر من 150 مستورد و مشترى من افريقيا والدول العربية و الاجنبية ( كينيا ، تنزانيا ، اوغندا ، رواندا ،زامبيا ظن السنغال ، ساحل العاج ، غينيا ، نيجيريا ، ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، السعودية ، الاردن ، الهند ، تركيا ، المانيا ، اثيوبيا ).
ورحب المجلس بالتعاون مع الغرفة الصينية لتجارة المعادن ، والمنتجات التعدينية ، والكيماويات على ان يتم ذلك من خلال الترتيب لعقد لقاء عمل افتراضى عبر تطبيق زووم خلال يناير 2023 يشارك فيه ممثلين عن الغرفة علاوة على ممثلين عن ثلاثة شركات صينية تعمل فى مجال انتاج واستيراد وتوزيع الاسمدة من خلال شركاتها الفرعية التابعة
واستعرض المجلس الخطاب الموجه من وحدة دعم المصدرين و المنتجين بمصلحة الجمارك بشان قرار وزير المالية رقم 188لسنة 2020 بشان الزام المسجلون باصدار فواتير ضريبية الكترونية تتضمن التوقيع الالكترونى مصدرها و الكود الموحد الخاص بالسلعة او الخدمة محل الفاتورة المعتمد من مصلحة الضرائب حيث اكد الخطاب انه اعتبارا من الاول من ابريل 2023 لن يسمح لاى شركة بالاستيراد او التصدير او التعامل مع المنظومة الجمركية الا اذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية الكترونية.
وقال انه جارى التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية لعقد دورات تدريبية فى اطار مبادرة مستقبلنا فى صادراتنا حول منظومة الفاتورة الاليكترونية.
ناقش الاجتماع مشكلة وقف التصدير لدولة الجزائر بسبب تعطل اصدار الموافقات الاستيرادية للمستوردين من دولة الجزائر بما يمثل تهديد بعدم تنفيذ تعاقدات تصديرية مسبقة وعدم تصدير منتجات وسلع منتجة وفقا لمتطلبات السوق الجزائرى.
ودعا للتواصل مع الجانب الجزائري حرصا على انسياب حركة التجارة بين البلدين وتجنب تعرض المصدرين المصريين لأية خسائر التواصل مع الجانب الجزائرى لسرعه اتخاذ المطلوب من اجراءات لمنح المستوردين الموافقات الاستيرادية اللازمة.
